على رغم أن السوق المصرية تضم أكثر من 40 صندوق استثمار يتجاوز حجم رؤوس أموالها أكثر من 11 بليون جنيه 1.87 بليون دولار فإن مصارف تجارية واستثمارية في مصر تتنافس على تأسيس صناديق تعمل في مجالات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية. وتصنف الصناديق إلى متخصصة ومالية مباشرة، تعمل عبر شراء الأسهم والسندات وبيعها أو صناديق ذات دخل ثابت تستثمر أموالها في أدوات الدين المحلية التي تصدرها وزارة المال في شكل سندات خزانة أو يصدرها البنك المركزي في شكل"أذون"أو تستثمر أموالها في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت أو صناديق مختلطة تجمع بين أشكال الاستثمار وأدواته كافة بمعدلات مختلفة. وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية إطلاق أكثر من عشرة صناديق لدى مصارف منها: الإسكان والتعمير والتجاري الدولي ومصر والقاهرة والاستثمار العربي والمصري - الخليجي وتنمية الصادرات والبركة مصر. وتستعد مصارف الأهلي سوسيتيه جنرال وبيريوس والوطني للتنمية لإنشاء 4 صناديق، وحصل بعضها على تراخيص. وتتميز الصناديق الجديدة بارتفاع رؤوس أموالها، التي تترواح بين 200 و300 مليون جنيه 34 إلى 51 مليون دولار للصندوق الواحد. وتسعى صناديق استثمار مباشر، إلى نحو بليون جنيه 170 مليون دولار للصندوق، ما يعني تضخم حجم الأموال التي تدار عبر هذه الصناديق، ويزيد من تأثيرها في السوق لا سيما في بورصة الأوراق المالية، ويساعدها على القيام بدور صانع السوق الذي افتقدته البورصة في السابق. وأكد المدير التنفيذي في مركز معلومات مباشر للبحوث الاقتصادية عمرو العراقي، أن السوق شهدت تجهيزات لدخول صناديق استثمار، ما يُعد ظاهرة إيجابية تدعم ازدياد السيولة فيها وتعمل بالضرورة على رفع أحجام التداول، لكن أزمة الاقتصاد العالمية فرضت ذاتها على أنواع صناديق الاستثمار الجديدة، إذ مالت المصارف والشركات إلى تأسيس صناديق تتجنب سوق الأسهم. وأعلن مصرف"كريدي أغريكول - مصر"عزمه ضخ 5 ملايين دولار في رأس مال صندوق"ميدكاب"للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تديره شركة"بلتون للاستثمار المباشر"برأس مال مستهدف 100 مليون جنيه. ويجتذب هذا النوع من الصناديق شركات وأفراداً يفضلون الاستثمار المنخفض الأخطار على رغم أن أرباحها محدودة مقارنة بأرباح صناديق الأسهم. وخسرت الصناديق المصرية المستثمرة في الأسهم 50 في المئة من رؤوس أموالها بسبب الأزمة. وتستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء تعديلات على قواعد تأسيس صناديق الاستثمار نهاية الشهر الجاري، يتوقع أن تساعد على حل مشاكل إنشاء الصناديق العقارية، بخاصة ما يتعلق بتملك الصندوق للعقار، وتضمن تيسير إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر وتسمح لها بالاقتراض. وتؤكد مصادر مصرفية أن السوق المصرية ربما تشهد تأسيس صناديق عامة أو متخصصة تُسهم في دعم قطاعات السوق الرئيسة خصوصاً أن معظم المصارف تجد فيها وسيلة فعالة لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط قواعد الإيداع لديها ومصدراً جيداً للربحية.
