حلقات مفقودة في تفجير الكنيسة ... وقرائن لا أدلة في اغتيال شمعون . جعجع بين التجريم والتبرئة واعتقاله مرتبط بالتسوية الاقليمية

أصدر المحقق العدلي القاضي جوزف فريحة يوم الاثنين الماضي، 13 حزيران يونيو 1994 "القرار الاتهامي" في عملية تفجير كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل في 27 شباط فبراير الماضي وطلب فيه الاعدام للدكتور سمير جعجع قائد "القوات اللبنانية" المنحلة ولعدد آخر من مساعديه والعاملين معه.
وكان متوقعاً أن يصدر المحقق العدلي القاضي منير حنين، نهاية الاسبوع الماضي، "القرار الاتهامي" في قضية اغتيال المهندس داني شمعون رئيس حزب الوطنيين الأحرار التي وقعت في النصف الثاني من تشرين الأول اكتوبر 1991 وطلب فيه الاعدام للدكتور جعجع ولعدد آخر من مساعديه والعاملين معه.
هل يعني صدور هذين القرارين أن تهمتي تفجير الكنيسة واغتيال المهندس شمعون قد ثبتتا نهائياً على "القوات" وقائدها جعجع، الأمر الذي قد يؤدي به اما الى الاعدام واما الى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة أو عن 20 سنة؟
تجيب مصادر سياسية مطلعة - لبعضها خلفية حقوقية - عن هذا السؤال بالقول ان هناك اختلافاً واضحاً بين ملفي تفجير الكنيسة واغتيال شمعون، على رغم ان الجهة المتهمة بتنفيذهما واحدة. ففي الملف الأول حلقات عدة مفقودة الأمر الذي يضع المجلس العدلي عندما تبدأ المحاكمات أمام طريق مسدود، وقد يحول ذلك دون تجريم الدكتور جعجع لعدم كفاية الدليل، أي دون استجابة ما تضمنه القرار الاتهامي. أما في الملف الثاني فإن الوضع مختلف كثيراً. ذلك أنه يتضمن زهاء 14 قرينة من شأن أخذ المجلس العدلي بها تجريم جعجع والالقاء به في السجن مدة طويلة جداً. وأبرز هذه القرائن الآتي:
1- اشتراك اثنين من الحرس الشخصي للدكتور جعجع في عملية اغتيال المهندس داني شمعون، والاثنان من آل جعجع.
2- انتماء جميع منفذي عملية الاغتيال الى "القوات اللبنانية" وانتماء بعضهم الى "فرقة الصدم" وهي فرقة اخضعت لتدريبات خاصة بهدف القيام بأعمال قد لا تستطيع الفرق العادية القيام بها.
3- الكلام الذي قاله الدكتور جعجع لأحد معاونيه عن داني شمعون قبل مقتله ومفاده أنه لا يستطيع احتمال وجود طوني فرنجية آخر في المنطقة الشرقية.
4- ثبت أن جهاز اللاسلكي موتورولا الذي عثر عليه في ساحة الجريمة بعد اغتيال شمعون، كان من الأعتدة والأسلحة التي استولى عليها مقاتلو "القوات اللبنانية" يوم هاجموا سيار الدرك في الأشرفية بيروت حيث مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وقد سقط من حامله في أثناء تنفيذ العملية.
5- سحب الحرس العادي من أمام المقر العام ل "القوات" في محلة الكرنتينا يوم خروج منفذي العملية بلباس الجيش لتنفيذ العملية، وذلك لئلا يراهم أحد. ولكن صادف ان أحد الحرس كان في مركزه فشاهد خروجهم وذلك لئلا يراهم من دون أن يشاهده أحد.
6- مكالمة على اللاسلكي حدثت بين غسان توما المسؤول عن جهاز الأمن في "القوات" ومنفذي العملية بعد الانتهاء منها.
7- أجرت العناصر التي نفذت عملية الاغتيال تدريبات على تنفيذها خمس مرات في المجلس الحربي قرب المرفأ.
8- تسفير معظم الذين نفذوا العملية الى خارج لبنان واعطاؤهم ما يكفي من مال لكي يعيشوا ريثما تتغير الأوضاع في لبنان...
وتم ذلك بعد إلحاح من جعجع على المسؤول عن الشؤون الخارجية في "القوات" ريشار جريصاتي، لكي يؤمن تأشيرات دخول لهؤلاء ولغيرهم من العاملين في حقل الأمن الى عدد معين من البلدان.
وفي هذا المجال تشرح المصادر السياسية المطلعة والتي لبعضها خلفية حقوقية طريقة العمل في القضاء، فتقول ان هناك فرقاً كبيراً بين القضاءين الجزائي والمدني. ففي القضاء المدني يكفي وجود مستند خطي وموقّع لكي تحكم المحكمة في القضية المعروضة عليها. بينما في القضاء الجزائي يحتاج القضاة الى أدلة قاطعة وملموسة وغير قابلة للنقض يقدمها الادعاء العام أو النيابة العامة لكي يحكموا بأقصى العقوبة أو بما تقترحه النيابة.
وإذا لم تتوافر أدلة من هذا النوع واقتصر القرار الاتهامي في قضية ما على قرائن وان كان بعضها مقنعاً، فإن اقتناع القضاة يصبح هو الأساس. فاذا اقتنعوا بالقرائن واعتبروها أدلة يجرّمون المتهم أو المتهمين. وإذا لم يقتنعوا بها يبرئونهم أو يمنعون عنهم المحاكمة لعدم كفاية الدليل. وفي قضية اغتيال المهندس داني شمعون هناك قرائن وليس أدلة قاطعة يترك الأمور كلها لاقتناع المجلس العدلي أو لعدم اقتناعه. وانطلاقاً من ذلك تعتقد المصادر نفسها بأن نسبة تجريم الدكتور جعجع في عملية اغتيال شمعون تساوي نسبة تبرئته منها.
مصلحة سورية
هل تستطيع السلطة احتمال آثار تبرئة جعجع؟ ومن يدفع ثمن اعتقاله والقرارات التي اتخذت ضد حزبه؟ وماذا سيكون موقف سورية من هذا الأمر؟ المصادر السياسية المطلعة تجيب عن هذا السؤال بالآتي:
1- لا يستطيع أحد انكار ان سورية كانت وراء قرارات السلطة اللبنانية مراقبة رجال "القوات اللبنانية" وتحركات قادتها واعتقال بعضهم وفي مقدمهم الدكتور جعجع ثم حل حزبهم. فهي تعرف تمام المعرفة أن جعجع يشكل خطراً عليها وعلى لبنان، كونه واصل رهانه على متغيرات خارجية، من شأنها مساعدته على تطبيق استراتيجيته اللبنانية. وتعرف أيضاً ان اسرائيل ستستعمل قواته من أجل ارباكها وارغامها وربما ضربها في لبنان في الوقت المناسب خصوصاً عندما تواجه العملية السلمية عقبات كبيرة.
ولذلك فإن المصلحة السورية تقضي باعتقال جعجع وبحل القوات وحل قواعدها. وعندما تمر هذه المرحلة، أي عندما تنتهي العملية السلمية الى تسوية دائمة في المنطقة خصوصاً بين اسرائيل وكل من سورية ولبنان، فإن دمشق لا تمانع في خروج جعجع من السجن وفي عودته الى الحياة المدنية وربما السياسية، ولكن مكسور الخاطر والجناح وبلا قوة. وقد نقل قول بهذا المعنى عن شخصية سورية مسؤولة.
وفي ضوء هذا لاحظت المصادر نفسها ان سورية لم تتدخل في التحقيق بعدما حققت غايتها بضرب "القوات" واعتقال زعيمها ولم تستعجل انتهاءه، وهي لا تستعجل الآن بدء المحاكمات. علماً ان المحاكمات لن تبدأ قبل تشرين الأول بسبب العطلة القضائية في فصل الصيف. وقد تستغرق وقتاً طويلاً تكون خلاله أثمرت العملية السلمية. ولاحظت أيضاً ان جعجع لا يستعجل التحقيق. لا بل يحاول التأخير والمماطلة على هذا الصعيد سواء بالامتناع عن الرد على اسئلة المحقق العدلي أو بالتذرع بحال مرضية معينة، وذلك اقتناعاً منه بأن نجاح العملية السلمية قد ينقذ رأسه ورأس "قواته".
2- إن قدرة السلطة على احتمال تبرئة جعجع أو عدم قدرتها على ذلك مشكلتها هي وليست مشكلة سورية. ومسؤولية حلها تقع على عاتقها، مع التأكيد هنا أن بعض هذه السلطة من مدنيين وعسكريين لا بد من أن يدفع الثمن.
بين الصحيح ونقيضه
هل كلام المصادر السياسية هذه في محله؟
بعض هذا الكلام صحيح، خصوصاً ذلك الذي "يميز" بين القضاءين الجزائي والمدني، وذلك الذي يتحدث عن قرائن في قضية اغتيال المهندس شمعون هي فعلاً موجودة في ملف هذه القضية. ولكن يعوزه شيء من الدقة في الموضوع القضائي وشيء من الابتعاد عن المصالح السياسية في موضوع نتائج المحاكمات وانعكاساتها على السلطة أو على بعض منها. هذا ما تقوله مصادر مطلعة قريبة من القضاء وكذلك من السلطة. وهي تبرر قولها بالآتي:
1- ليست هناك عطلة قضائية للمجلس العدلي. كما ان العطلة القضائية عموماً لا تعني اقفال قصر العدل بضعة أشهر وترك قضايا الناس ومصالحهم معلقة، إذ يبقى في أثنائها مداومون يصرفون الأعمال والمستعجل من القضايا.
2- الحديث عن ضرورة اقتناع القاضي والقضاة في القضاء الجزائي صحيح. لكن الحديث عن أدلة قاطعة غير قابلة للنقض هو في غير محله إذ ليست هناك أدلة من هذا النوع، فشهادة شاهد صغير يمكن أن تكون أهم من اعتراف متهم. علماً ان الاعتراف ليس دليلاً قاطعاً، وتفصيل بسيط قد يكون أهم من رواية طويلة.
3- المحقق العدلي مقتنع بمسؤولية جعجع عن تفجير كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل، والا لما كان أصدر قراره الاتهامي. الا ان عدم أخذ المجلس العدلي باقتناعه وتالياً تبرئة جعجع في عملية الكنيسة لا يعني حكماً تبرئته في قضية اغتيال شمعون. فالقضيتان منفصلتان. والثانية اكتشفت بطريق المصادفة في أثناء التحقيق في الأولى. والأولى لم "تفبرك"، كما يشاع، من أجل الوصول الى الثانية وتالياً من أجل تجريم جعجع.
4 - لم تتدخل سورية في التحقيق. ولن تتدخل في المحاكمات. وما ينقل عن مسؤولين فيها ان جعجع سيطلق بعد زهاء سنة، وانه كان على السلطة ان تكون اكثر دقة في التعاطي مع هذا الموضوع لئلا تخطئ وليس صحيحاً. فالقضاء سيأخذ مجراه، والحكم الذي سيصدر سينفذ. وفي هذا المجال تقول المصادر المطلعة القريبة من القضاء والسلطة ان دمشق قد "تبيع" جعجع للولايات المتحدة، ومن خلالها لاسرائيل سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوره اذا رأت ان مصلحتها تقتضي ذلك، خصوصاً اذا أسفرت العملية السلمية عن نجاح كامل ونهائي، او اذا كانت لأميركا واسرائيل مصلحة في ذلك. لكن ذلك على استبعاده لن يؤثر في الوضع الداخلي ولا في التركيبة.
5 - ان الحديث عن دفع بعض من السلطة الثمن في حال تبرئة جعجع يؤدي الى ضرب المؤسسة العسكرية التي كان لها الفضل في اكتشاف ما جرى، والى ضرب حظوظ قائدها في الوصول الى سدة الرئاسة الأولى. ومن هنا الكلام المتنوع عن الخوف على الديموقراطية والحرية في البلد.
6 - لن تتدخل الولايات المتحدة في هذا الموضوع القضائي. فهو في يد القضاء وهي تحترم هذا القضاء وتنتظر حكمه.
مزيد من الاحباط
هل تكون هناك ردة فعل مسيحية على القرارين الاتهامين الصادرين في حق جعجع... وعلى الاحكام التي ستصدر في مرحلة لاحقة؟
قال مرجع ديني مسيحي كبير رداً على سؤال وجهه اليه احد زائريه: "اذا جرم جعجع في قضية تفجير كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل لن يصدق المسيحيون ذلك. واذا جرم في قضية اغتيال شمعون فانهم سينقسمون فريقين، الأول سيرفض تجريمه وسيقول ان الكنيسة فجرت من اجل النيل منه، والثاني سيقبل هذا التجريم لكنه سيقول لماذا الاكتفاء به وعدم فتح ملفات اخرى وهي كثيرة في البلد"؟
وهذا يعني، في رأي موجه السؤال وسامع الجواب، ان الساحة المسيحية قد تشهد مشاكل وتفاقماً في الشعور بالاحباط.
الا ان السلطة، على حد قول مصادر قريبة منها، تستبعد اي رد فعل على تجريم جعجع من شأنه هز الاستقرارين الامني والسياسي في البلاد. لأن الوضع الداخلي ممسوك، ولأن لا قدرة على خربطة داخلية عند احد. واسرائيل وحدها تستطيع احداث العرقلة والارباك ولكن من خارج، ذلك ان هامش تحركها الداخلي لم يعد واسعاً كما كان في السابق.
اما بالنسبة الى زيادة الاحباط المسيحي فإن المصادر نفسها تستغرب ذلك لأن الدكتور جعجع منذ العام 1990 لم يعد محبوباً في الشارع المسيحي، اذا جاز التعبير، وان الحكم عليه تالياً يجب الا يكون يحدث رد فعل مسيحياً عاماً، الا اذا كان الجو المسيحي - وتحديداً الماروني - لا يزال على رفضه وعلى تمسكه بخيارات فات اوانها منذ زمن. ويبدو ان الجو المسيحي لا يزال على هذا النحو ويظهر ذلك من خلال تصرف المراجع الدينية المارونية حيال قضية جعجع برمتها. فهذه المراجع التي استهولت مضمون ملف الكنيسة وملف شمعون ودعت المسؤولين عنهما الى الانتباه الى حالهما وبدت مقتنعة بهما بدأت بعد أيام من ذلك حملة تشكيك لا تزال مستمرة الى اليوم.