يتوقع ان يعيش لبنان ولبضعة شهور على وقع مجريات محاكمة الدكتور سمير جعجع قائد "القوات اللبنانية" المحظورة. ولأسباب كثيرة ينظر الى هذه المحاكمة بوصفها الاخطر في تاريخ لبنان في ضوء الظروف التي تجري فيها وتلك التي يجتازها لبنان. ولعل في طليعة هذه الاسباب ما تسرب من ان جعجع "سيتكلم في المحاكمة بالتفصيل عن كل شيء وعن كل الناس" الامر الذي ينذر بسلسلة "انفجارات" في قاعة المحكمة تطول شخصيات وتكشف أسرار أمينة قد تغرق كثيرين. هل الدكتور سمير جعجع قائد "القوات اللبنانية" المنحلة بقرار من مجلس الوزراء مسؤول فعلاً عن اغتيال رئيس حزب الوطنيين الاحرار المهندس داني شمعون قبل سنوات، كما بيّن القرار الاتهامي الذي اصدره القاضي منير حنين بعد اشهر من التحقيقات العدلية والقضائية؟ هل الدكتور سمير جعجع مسؤول فعلاً عن تفجير كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل في شهر آذار مارس الماضي والذي سقط فيه عشرات من المواطنين بين قتلى وجرحى كما بيّن القرار الاتهامي الذي اعده القاضي جوزف فريحة بعد اشهر من التحقيقات العدلية والقضائية؟ هل الدكتور سمير جعجع مسؤول فعلاً عن جرائم اخرى ارتكبت في زحلة والاشرفية كما بيّن قراران اتهاميان؟ وهل هو مسؤول فعلاً عن قضايا اخرى ابرزها قتل النائب طوني سليمان فرنجية وعائلته وعدد من انصاره في بلدة اهدن الشمالية قبل زهاء 16 سنة كما يتردد، علماً ان القضاء، او بالاحرى النيابة العامة، لم تفصل في هذا الامر بعد بسبب عدم انتهاء التحقيقات؟ هل ستكون محاكمة جعجع التي من المقرر ان يكون المجلس العدلي بدأ اولى جلساتها في شأنها السبت الماضي حرة ونزيهة ومقيدة بالقوانين والانظمة الدستورية؟ وهل سيكون الحكم الذي سيصدر بنتيجتها قضائياً ام سياسياً؟ وهل سيكون للعوامل السياسية الداخلية والاقليمية الموجودة اثر مهم في سير المحاكمة وتالياً في الاحكام التي ستصدر عنها وتحديداً في نوعها وفي حجمها؟ لماذا سلّم جعجع نفسه ولم ينتحر او لم يغادر لبنان عندما كان ذلك متاحاً؟ هل سيراقب العالم المحاكمة المنتظرة؟ والى متى ستدوم؟ وهل يصدر عنها حكم بالاعدام أم بالمؤبد أم بالسجن لسنوات طويلة مع الاشغال الشاقة؟ لماذا قبل محامو الدفاع الوكالة عنه وتالياً الدفاع عنه على رغم خطورة الاتهامات؟ هل هم مقتنعون ببراءته ام مقتنعون بأن الادلة التي طلب الادعاء العام على اساسها عقوبة الاعدام له غير متماسكة وتالياً غير كافية للحكم عليه وذلك من منطلق قانوني بحت؟ وعلى ماذا سيركز هؤلاء في دفاعهم؟ على الشكل ام على الاساس؟ وهل سيعتمدون المماطلة والتطويل؟ ولماذا؟ "ليس حبتين" هذه الاسئلة واسئلة كثيرة غيرها يطرحها حالياً الرأي العام في لبنان. فالرجل، اي سمير جعجع المتهم بجريمتي قتل شمعون وتفجير الكنيسة ليس "حبتين" كما يقال. كان كتائبياً، ثم مقاتلاً في القوى النظامية لحزب الكتائب، فمسؤولاً في "القوات اللبنانية" عن جبهة الشمال العسكرية فمسؤولاً عن "القوات" في الجبل. افاد من الجو المسيحي خصوصاً القواتي المعادي لسورية او الخائف منها لينتقل الى موقع القيادة في "القوات" بانقلاب على رئيس هيئتها التنفيذية ايلي حبيقة في العام 1985 وعلى "الاتفاق الثلاثي" الذي وقعه الاخير مع حركة "امل" والحزب التقدمي الاشتراكي برعاية دمشق. وعندما نجح العماد ميشال عون في استقطاب الجماهير المسيحية بشعارات "القوات" والكتائب مشكلاً بذلك خطراً على الاثنين، تحول جعجع ببراغماتية وواقعية صوب الحل العربي - السوري - الاميركي لمشكلة لبنان الذي وقف عون ضده. ووفر له تغطية مسيحية مع البطريرك الماروني نصرالله صفير. وكاد جعجع ان يحصد نتيجة ذلك ثماراً كثيرة ليس اقلها زعامة حزب الكتائب وزعامة بشري وزعامة تكتل نيابي ومنصباً وزارياً ومصالحة مع زغرتا لكنه آثر التخلي عن كل ذلك ربما لاستمرار ايمانه بمشروعه السياسي الاساسي المناقض لمشاريع جهات لبنانية عدة والمرفوض من سورية وغيرها. وربما لاقتناعه بأن الظروف والمتغيرات في المنطقة ستساعده على تحقيقه. لكن حساب الحقل عنده لم ينطبق على حساب البيدر. اذ خسر رئاسة الكتائب والكتائب كلها وكل "الامتيازات" الموجودة. وصار "رهينة" في غدراس الى ان صار سجيناً فعلياً في وزارة الدفاع في اليرزة. ليست هناك اجابات قاطعة عن كل هذه الاسئلة وطبيعي ان ينتظر اللبنانيون من المحاكمة التي يفترض ان تكون بدأت السبت الماضي ان توفر مع الوقت الاجابات المطلوبة. وطبيعي ايضاً ان ينتظر هؤلاء من الاعلام ان يحاول جلاء بعض الامور وان يقدم اليهم بعض الاجابات وان لم تكن نهائية وغير كافية. وهذا ما فعلته "الوسط" عندما اختارت محاميين من المحامين الذين سيدافعون عن الدكتور جعجع وألقت على طاولة كل منهما الاسئلة المذكورة وغيرها. والمحاميان هما الحاكم السابق لمصرف لبنان الدكتور ادمون نعيم، والدكتور موسى برنس احد محامي الجزاء في لبنان وأحد "العتاق" في حزب الوطنيين الاحرار. وهذا ما فعلته ايضاً عندما توجهت الى اوساط قضائية مطلعة جداً ملقية امامها الاسئلة وكذلك الاجوبة التي حصلت عليها من محاميي الدفاع. نعيم: جعجع مُستفرَد الدكتور ادمون نعيم قال: "- الدكتور جعجع انسان كان له شأنه. وقد دخل تاريخ لبنان، او سيدخله. هو مستفرد اليوم. كل الذين انعم عليهم تخلوا عنه. وأنا بطبيعتي اساعد الشخص عندما يهوي اذا استطعت. لم اتعاط معه في اثناء جبروته، واحياناً استهدفتني جماعته. وانا قبل ان أتوكل عنه وقبل ان يسألوني التوكل عنه كتبت مقالاً لمجلة "الريفو دو ليبان" عن قضيته. وبعد تسليمي المقال الى المجلة وقبل نشره اتاني الطلب فوافقت عليه. - اطلعت على الموضوع من الناحية القانونية سواء في قضية مقتل داني شمعون او في قضية تفجير كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل، ووجدت ان احداً لا يستطيع ان يقول بأي شكل من الاشكال ان جعجع تدخل في التفجير، او ان احداً سمع من احد انه تدخل فيه. وتبين لي ان الشاهد الرئيسي المستند الى شهادته كانت له علاقات باسرائيل. زارها وقبض منها مالاً. وهو تراجع اخيراً عن افادته على ما قرأت، وقرأتم في جريدة "الديار" على حد قول محاميه، ان قضية الكنيسة لا دخل لجعجع بها. حصلت بعد مجزرة الحرم الابراهيمي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ومن شهر جرى تفجير كنيسة في بغداد. هذه امور مرتبطة كلها بعضها ببعض. لا مصلحة لجعجع في تفجير الكنيسة. قالوا اجرى التفجير لخلق بلبلة وللعودة الى تحقيق حلم تقسيم لبنان. كيف يقسم، ولم تعد عنده اسلحة بعدما سلمها الى السلطة. وحسب اعتقادي كان في امكان الجيش ان يقضي خلال ساعتين - لو صح ما يقال - على فلول "القوات" خصوصاً اذا استعان بالجيش السوري الموجود في لبنان. - قبل ان نصل الى الوقائع ومعرفة هل لجعجع دخل فيها اقول انني اولاً آسف لاغتيال شمعون، وأنا اترحم عليه. وعندما سمعت بمقتله "غصيت". من واجبي حاضراً ان ادافع عن شخص جعجع وسأدافع عنه بكل جرأة ومعرفة ومنطق. - اتخذ حزب الوطنيين الاحرار صفة الادعاء الشخصي وانا بكل احترام اطلب من قيادة الحزب ان تبرز الى المجلس العدلي محضر انتخاب داني رئيساً له حتى يتبين هل تم الانتخاب وفقاً لنظام الحزب. واطلب ايضاً ان تبرز هذه القيادة اشعاراً من وزارة الداخلية يفيد انها اودعتها نسخة عن محضر الانتخاب وفقاً لقانون الجمعيات العثماني - اللبناني. "مرسوم باطل" - ان مرسوم احالة قضية داني شمعون على المجلس العدلي باطل لأنه صدر عن حكومة واقع ليست لها صفة دستورية. ذلك ان رئيس الجمهورية امين الجميل عين قبل انتهاء ولايته في ايلول 1988، بموجب مرسوم، حكومة دستورية يرئسها العماد ميشال عون. وقد اتخذت هذه الحكومة قراراً بحل المجلس النيابي. وصدر مرسوم بذلك. وتبعاً لذلك اصبحت الاجهزة الدستورية المنبثقة من مجلس غير موجود دستورياً ومن حكومة منبثقة منه واقعية وغير قانونية. وبذلك يكون مرسوم الاحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً وساقطاً. - ان قانون العفو شمل الاغتيالات التي تتم بدافع سياسي. وعلى رغم ان قانون العفو يستثني بحرفيته الافعال المحالة على المجلس العدلي فانه لا يقصد بذلك الا الافعال التي هي اصلاً من اختصاص المجلس العدلي والمبينة في المواد التي انشأت المجلس العدلي سواء كانت من قانون اصول المحاكمات الجزائية او من نصوص قانون العقوبات. فالاغتيال بواسطة المسدسات لا يدخل ضمن اختصاص المجلس العدلي، كذلك الافعال التي يحددها قانون 1958 الذي يؤكد في احدى مواده ان الافعال التي يعاقب عنها هي من اختصاص المحاكم العسكرية. واخيراً ان حيازة الاسلحة والذخيرة ليست ايضاً من اختصاص المجلس العدلي. ان قرار الاتهام الصادر عن المحقق في هذه القضية يحيل الدكتور جعجع على المجلس العدلي استناداً الى مواد قانونية لا تدخل معاقبتها في اختصاص المجلس العدلي. وكان في امكان المحقق العدلي ان يعلن عدم اختصاصه. لكنه علل الاحالة والاتهام بحيثيات غير سليمة. وعندما سيحلل المجلس العدلي الافعال المنسوبة الى جعجع لا بد ان يعطيها الاوصاف القانونية الصحيحة التي تبين انها ليست من اختصاصه. لكن المجلس بمقتضى ما يسمى صلاحيته الشاملة مجبر على البت في كل الافعال التي تحال عليه على ان يعطيها الاوصاف القانونية الصحيحة وتكون غالباً مشمولة بقانون العفو. قوانين الحرب - ان القانون الصالح للتطبيق على افعال ارتكبتها الميليشيات منذ العام 1975 وحتى العام 90 - 91، ويمكن القول حتى يومنا هذا، لا تقع تحت طائلة قانون العقوبات الداخلي. بل تحت طائلة اعراف وقوانين الحرب تطبيقاً للمادة 15 من الاتفاق المعروف ب "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" الذي دخله لبنان عام 1972. وتنص المادة 15 هذه على انه لا يجوز الحكم بالادانة عن اعمال ايجابية او سلبية لا تشكل بتاريخ ارتكابها جرماً بمقتضى القانون الوطني او بمقتضى القانون الدولي العام. وبمقتضى القانون الاخير كما ثبته اكبر علماء القانون وبعض المؤتمرات الدولية تطبق على المتعاركين في حرب اهلية قوانين واعراف الحرب. كما يتبين يكفي ان تعترف سلطان الدولة التي نشبت فيها الحرب الاهلية بالمتعاركين حتى تطبق عليهم من قبلها اعراف الحرب وقوانينها. وبديهي ان الدولة اعترفت بالمتقاتلين عندما انتُخب اثنان منهم رئسين للجمهورية. وعندما عُين بعض رؤساء الميليشيات وقادتها وزراء وفي ما بعد عندما دخلوا المجلس النيابي. كما صدر قانون بانخراطهم، اذا شاؤوا، في الجيش اللبناني. لسوء الحظ لا ضوابط قانونية لأعمال المتحاربين كالتقتيل الذي يمكن ان يتم في اثناء الهجمات او القنابل. لسوء الحظ يجاز للمتقاتلين ان يقتلوا بعضهم بعضاً، ومن يمكن ان يُصاب في اثناء ذلك من ابرياء فإنهم يدخلون كالآخرين في ذمة الله. - في تفجير الكنيسة قناعتي مطلقة ببراءة جعجع. في قضية شمعون لا استطيع ان استند الى ما ورد في الملف لأنه ممنوع قانوناً الاستناد اليه قبل اعلانه في المحاكمة. ما يجب لفت النظر اليه في هذه الملفات هو ان افراد الميليشيات الذين اعتادوا في حياتهم اليومية على اطلاق النار والعبث بحياة الناس وأملاكهم من الصعب عليهم التوقف بين ليلة وضحاها عن القيام بأعمال تتنافى والقانون. غالباً اذا خطر على بال نفر منهم او اكثر ان يقوموا على حسابهم بأعمال يدينها القانون فلا يمكن القول ان رئيسهم او رؤساءهم حرضوهم على ذلك. ويكفي ان نلفت هنا الى الحادثة التي وقعت داخل وزارة الدفاع عندما قتل احد الضباط وجرح عدد من معاونيه عندما كانوا يقلّبون متفجرات لغايات مشبوهة. فهل يمكن القول ان قائد الجيش حرضهم على ذلك؟ "الحقد والتشفي" - انا مقتنع بأن تحريك هذه الدعاوى ضد جعجع كان بدافع الحقد والتشفي. لكنني مقتنع تماماً بأن هذا الدافع سيقف جامداً خارج عتبة المجلس العدلي. ولي كل الثقة بأن اكبر قضاة الجمهورية لن يحكموا إلا ضمائرهم ومعرفتهم الحقوقية من اجل الفصل في هذين الملفين، خصوصاً ان الرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي يتتبعان القضيتين. وستظهر ردود فعلهما في وسائل الاعلام كلها او في معظمها. - في حال الشك يراعى جانب المتهم. وفي قضية شمعون هناك شك. لكنني اعتقد بالنسبة الى الكنيسة انه لا يوجد شك والدفاعات التي بينتها تحول دون الوصول الى البت في الوقائع. - المحاكمة قد تدوم من ثلاثة الى أربعة اشهر وهناك احتمال ان لا تبدأ عملياً السبت الماضي. بسبب عدم تمكن محامي الدفاع من الاجتماع بالمتهمين كما يجب. هذه المحاكمة ستبين قوة القضاء اللبناني، وستظهر مستقبل لبنان ولن اراعي احداً في الدفاع من داخل او من خارج، ولكن بتهذيب". برنس: معاملة ليست كما يجب الدكتور موسى برنس: "لم اتعرض كمحامي دفاع لأية مضايقات من اي جهة. بعض الاطراف فقط تساءل لماذا قبلت مهمة التوكل عن الدكتور سمير جعجع". معاملة المتهمين ليست كما يجب. الدكتور جعجع مسجون في غرفة طولها متران وعرضها متر ونصف متر في طبقة ثالثة تحت الارض. هناك اجهزة تنصت تحول دون حرية النقاش بين المتهم وموكله. كان دائماً هناك اناس معنا كمحامين في اثناء اجتماعنا بموكلينا. "الجنرال" او الرائد فؤاد مالك الذي لا علاقة له بشيء جُن. فهو يبكي تارة ويصلي تارة ويغني تارة! بعد الاستجواب التمهيدي لجعجع على يد المحقق العدلي، والذي رفض فيه الكلام قائلاً انه سيقول كل شيء في المحكمة قلت لأحد اعضاء المحكمة ان موظفاً رسمياً منع جعجع من محادثة زوجته في اثناء توجهه الى قاعة الاستجواب بوضعه رأسه بين رأسيهما وبقوله ممنوع. فسألني القاضي "وماذا تريد ان افعل؟ هل تريد ان تخلي القاعة لهما؟" وأجبته: كلا ولكن يستطيعان الكلام في ركن من القاعة. وهكذا حصل وعندما انتهى كل شيء قال لي القاضي: "الآن سجلوا نقطة سوداء ضدي". - قال ضابط في وزارة الدفاع لمحاميي الدفاع موسى برنس وأسعد رعد: "في قضية الكنيسة يمكن "تظميط" جعجع، ولكن ليس في قضية شمعون". وتساءل عن الاسباب التي دعت برنس الى التوكل عن جعجع. - الدكتور برنس يركز آماله على القضاء ويعتبر ان المجلس العدلي مؤلف من اعضاء أكفياء ونزيهين، لكنه يخشى "مداخلات خارجية وربما غير لبنانية من شأنها جعل الحكم الذي سيصدر سياسياً وليس قضائياً". - برنس مقتنع ببراءة جعجع. وقد لفت زميله الدكتور نعيم الى ان الاستناد الى قوانين الحرب والسلام والعفو لمنع المحاكمة عنه مضرة لأنها تعني ضمناً انه مذنب. وقال لجعجع انه عندما يلمس ما يؤكد له ضلوعه في مقتل شمعون ينسحب من الدفاع. "تجاوزات" - سيركز برنس على الشكل اولاً، معتبراً انه حصلت تجاوزات للقانون. فالتحقيقات تجريها الضابطة العدلية. وما حصل ان المخابرات هي التي حققت وسيعتبر ان ضم القاضي المحقق جوزف فريحة ملف التحقيق الوارد من المخابرات الى الدعوى دليلاً على هذا الأمر. بعد ذلك سيركز على الشهود، وسيحاول ضرب شهادة جرجس الخوري المتهم في تفجير الكنيسة وشهادة متهم من آل كرم في قضية شمعون. وسيحاول اظهار التناقض وعدم التماسك في اقوال الشهود. - عندما حصل التحقيق الأولي فور مقتل شمعون ورد فيه ان مرتكبي الجريمة لهم لهجات غير لبنانية، وتريسي شمعون اتهمت شخصاً آخر، هو مسؤول الآن، بمقتل والدها في كتاب نشرته قبل سنة تقريباً. - قد تكون جماعة من القوات قتلت شمعون من دون علم جعجع. وطلب جعجع من محاميه عدم التركيز على الشكل بل على الجوهر. فهو يريد براءة لا منع محاكمة لعدم كفاية الدليل. - عون قال لبرنس: "جعجع عمل جرائم كثيرة يستحق عليها الشنق، لكنه لم يفجر الكنيسة ولم يقتل داني". - هناك زهاء 470 ألف محام في العالم سيتابعون محاكمة جعجع وسيدرسون القضية اذا لم يتمكن محامو الدفاع من ممارسة عملهم بحرية. - المتهم الرئيسي في تفجير الكنيسة غيّر افادته. وقد سأله المحقق هل يريد تغييرها، فأجاب نعم كلها كذب بكذب. لم يكن محاميه حاضراً لأنه لا لزوم لذلك. - سيتكلم جعجع في المحاكمة بالتفصيل عن كل شيء وعن كل الناس. - يتوقع برنس ان تستغرق محاكمة المتهمين بتفجير الكنيسة 5 جلسات، والمتهمين بقتل شمعون 15 جلسة. والجلسات ستكون اسبوعية لأن اعضاء المجلس العدلي رؤساء غرف ولا يستطيعون ان يجلسوا كل يوم لمتابعة المحاكمة كي لا يشلوا عمل القضاء. - لا أسباب تخفيفية في هذا النوع من المحاكمات، فإما اعدام وإما براءة. الاوساط القضائية الاوساط القضائية المطلعة جداً على ملفي القضيتين المتهم بهما الدكتور جعجع ترى: "ان الكلام على اخطاء في الشكل وعلى اعتزام محامي الدفاع التركيز على هذا الموضوع في غير محله. القضية بدأت في المحكمة العسكرية: وجهت استنابات الى كل الضابطات العدلية في الدولة، اي الى الشرطة القضائية وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش. وكل هذه الاجهزة، حسب قانون المحاكمات الجزائية، تساعد المدعي العام في التحقيقات. ووفقاً للقانون للمحقق العدلي صفتان: فهو محقق عسكري ومحقق مدني، اي مستنطق يستطيع ان يستجوب في اي مكان. وصلاحيته شاملة، عسكرية ومدنية. - وضع القاضي جوزف فريحة، عندما عُين محققاً عدلياً في قضية تفجير الكنيسة، استنابات جديدة بعدما اطلع على الملف، كلف بموجبها الاجهزة الامنية كلها الاستقصاء والبحث عن معلومات. واقعياً المخابرات في الجيش هي التي توصلت الى معلومات. وتم ذلك بواسطة الاباتي صفير الذي اصيب اصابة خطرة في التفجير، الذي تحدث عن مشاكل مع عدد من رهبان يعتبرهم مزيفين، ولكن لا قرار بخلع ثوبهم. وأجري تحقيق مع الرهبان وأحدهم انور الخوري شقيق جرجس الخوري المتهم بالتفجير. ومن كلمة الى كلمة قال: كنت اذهب الى اسرائيل انا واخي جرجس. اين جرجس؟ يسأل المحقق، وتبين انه كان في منطقة جزين. استدرج الى بيروت وقبض عليه. وبعد ساعات من وجوده في النظارة بدأ يعطي معلومات عن العملية. استجوبه فريحة بعد 24 ساعة من اعتقاله. اعطى معلومات اساسية دقيقة عن العبوة وتركيبها، وحضر طبيب الاستجواب. اجرى معه فريحة 7 جلسات استجواب. الطبيب فحص له ضغطه بعد احداها وكان كل شيء طبيعياً. وتحدث عن عبوة اخرى حضرتها فيرا منسى الفارة اسم مستعار ربما لتنفجر في كنيسة مار مخايل في منطقة النهر، لكنها لم تنفجر. وتحدث عن شركائه. الاعتراف ليس مهماً - يقولون ان المتهم جرجس الخوري عاد عن اعترافاته، وان ذلك سيقفل الملف. وهذا غير صحيح. فالاعتراف قد لا يكون مهماً في الدعوى. ففي 90 في المئة من الحالات حكم على اناس لم يعترفوا. وفي حالات اخرى تمت تبرئة اناس اعترفوا. ولو كان الاعتراف اساسياً لما اعترف احد ولما حكم على احد. الاكثر اهمية من الاعتراف هو التفاصيل البسيطة والامور البعيدة والربط بينها: قال الخوري مثلاً انه فجر في آب اغسطس 1990 مركز دبابات تابعاً للعماد عون في ضبية وأعطى تفاصيل ورسم الموقع. فاستحصل المحقق فريحة على محضر الحادث الذي وضعته شرطة الجيش في ذلك الوقت، فوجد انه مطابق من حيث الوصف والدقة. وفي موضوع الاجتماعات مع طوني عبيد وآخرين قال انها كانت تعقد في مركز الاركان التابع للواء فؤاد مالك. وصف المركز بكل دقة وعمل كليشيه تصوير او مجسماً له مثلما فعل للكنيسة. - القانون لا يقول باعطاء المتهم ملف الدعوى. القانون يلزم بابلاغ المتهم قرار الاتهام وعلى المحامين ان يعودوا الى المجلس العدلي للحصول على الملف. ابلغ جعجع قرار الاتهام بعد اربعة ايام من صدوره. يقولون انه ضروري ان يسلم الملف الى المتهم قبل عشرة ايام على الاقل من المحاكمة، وان جعجع سلم الملف قبل تسعة ايام، فاذا كان ذلك صحيحاً فانه حجة لارجاء المحاكمة او الجلسة وليس للابطال. عندما اوقفنا جعجع كشاهد اعطيناه ورقة ليلاً وكتب. هناك كتابات بخط يده، قال فيها مثلاً انه كان على بعد مئة او مئة وخمسين متراً من قصر طوني فرنجية عندما قتل، وانه كان يريد من عملية تفجير الكنيسة في زحلة التخلص من ايلي حبيقة وليس من المطران. يقولون هنا انه لم يوقع ما كتب. صحيح. لكن الخط خطه وقد ثبت ذلك. امتنع جعجع عن الكلام وعن الاجابة عن الاسئلة. حتى في المقابلات مع شهود او متهمين كانوا معه كان المحقق يقول له ما رأيك في اقوالهم؟ فكان يجيب: "بكل احترام لا اجيب". لم يستجوب جعجع مرة في غياب محاميه، تماماً مثل الرائد فؤاد مالك. ويسمح له باستقبال زوجته باستمرار. ويعامل احسن من معاملة موقوف عادي. - ان ابقاء جعجع في وزارة الدفاع هدفه الحرص على حياته، وقد تحدى المحقق ان يقول احد انه تعرض للاهانة في الوزارة. وقال لمحاميه لماذا تريدون نقله الى سجن روميه؟ هل انتم مطمئنون الى حياته في حال نقله؟ اذا كنتم كذلك وقعوا لنا ورقة. لكنهم لم يفعلوا. وكانوا ضمناً من رأيه. يقولون ان وزارة الدفاع ليست مركز توقيف، ليس هناك مركز توقيف، ولكل محكمة سجون. ويستطيع رئيس المحكمة ان ينقل سجيناً من سجن الى آخر بعد استطلاع المدعي العام رأيه. السجون في لبنان تابعة لوزارة الداخلية ووزير الدفاع يعين السجون التابعة للمحكمة العسكرية. يطلبون نقل جعجع من الدفاع الى سجن تابع للمجلس العدلي، المجلس هذا مثل المحقق العدلي شامل كل السجون. يريدون أن يرثوه - كل الذين يهيجون الرأي العام ضد القضاء والدولة ويقولون ان جعجع بريء يريدون ان يرثوه. والكلام على السلطات وعدم احترامها يرمي الى ارجاء المحاكمة والى تطويلها املاً في حصول متغيرات في لبنان او المنطقة تكون في مصلحة المتهم. - قد لا يصدر على جعجع حكم بالاعدام. صدر في قضية المعايطة حكم اخيراً تضمن اجتهاداً يمكن الاستناد اليه لمنع الاعدام عن جعجع بواسطة اسباب تخفيفية. - المتهم جرجس الخوري قال في مقابلة بينه وبين مالك الذي كان يصر على ان لا علاقة للاركان بتفجير الكنيسة: يا استاذ فؤاد انا لا اتسلبط عليك، لو شئت ان اتسلبط عليك لقلت انك شاركت في الاجتماعات التي كنا نعقدها اعداداً لعمليات التفجير، لكنك لم تشارك. وانا لم ارك، لكن الاجتماعات كانت عندك في المركز. - في اثناء اعطائه تفاصيل عن العملية جرت دموع المتهم جرجس الخوري على خديه، فسأله المحقق عن السبب قال: الغلط حصل عندما دخلنا لأننا عندما ندخل ممنوع ان نخطئ او ان نخرج والا تروح علينا وعلى عائلتنا. قضية شمعون بالصدفة - قضية داني شمعون تم التوصل اليها بالصدفة. وليس صحيحاً، ما يقال انها فتحت قصداً لأسباب سياسية. في اثناء التحقيق مع احد المتهمين الشهود قال ان هناك قضية داني وقضية الزايك وفرنجية وزحلة وما الى ذلك. اعطى اسماء، جلبنا الجميع. والشخص الذي تحدث عن هذا الامر هو الذي كان كلف درس المبنى ووضع خريطة له. - المعلومات التي اعطاها المتهم جرجس عن اسرائيل والشريط الحدودي خضعت للتحقق من صحتها، فهناك مركز 17 في بنت جبيل. وهناك فندق باسم موشي تاور. - عندما يوجد النص يبطل الاجتهاد، لذلك لا يمكن الاستناد الى قوانين الحرب والسلم للقول ان العفو يشمل جعجع. هناك قانون عفو. لكنه استثنى صراحة القضايا المحالة على المجلس العدلي، صواب أم خطأ، هذا هو النص، وأي بحث آخر عقيم. - يقولون ان لا ادلة كافية. هذا دليل على ان التحقيقات كانت قانونية. لو كان هناك تعذيب لتم الحصول على ادلة كثيرة. - الرائد مالك لم يكن يريد محامياً. جعجع طلب من فريحة قبل توقيفه تعيين محام لمالك. قال مالك: ما بدي واحد منهم. في النهاية وكل المحامي اميل رحمة. - بخلاف ما يقال فان الادلة في قضية تفجير الكنيسة عددها اكبر من الادلة في قضية قتل شمعون. في الجزاء الاعتراف ليس سيد الادلة. وانما الاقتناع intime conviction. لم يتهم احد جعجع بأنه قال مباشرة لفلان اقتل هذا الشخص. ولكن من مراجعة الادلة والمعلومات يستنتج ان لا شيء في القوات يصير من غير اذنه. هو قال ذلك في افادته التي كتبها بخط يده كشاهد. وقال انه يتصرف مع غسان توما مثلما يتصرف مع اي عنصر آخر صغيراً او كبيراً "اوامرهم يأخذونها مني". وكان ذلك رداً على سؤال هل يعمل شبابه لحسابهم. - بعد انكشاف قصة الكنيسة طلب جعجع، بافادة بربر عيسى الخوري، ارسال فاكسات الى مراكز القوات في الخارج طالباً من المتهمين تأمين افادات انهم كانوا غائبين عن لبنان. وكانت التعليمات من الدولة اذا اعطاكم احد جواز سفر خذوه واعطوه صورة عنه. وهذا حصل في سيدني. وتبين ان الجواز مزرو. فأُحرقت القنصلية. - قدم رحمة بوكالته عن مالك مستندات تعتبر ان بعض المتهمين كان في استراليا. لم يقبل ذلك لأن المتهم فار. عندها اقترح رحمة ان تضم الى ملف مالك علها تفيده، سئل مالك عن ذلك فأجاب: اذا كانت تفيدني. وعند تكرار السؤال قال: لا اريدها ليش انا على علم بها؟ - شوهد جورج انطون وشخص من آل الراسي وجان شاهين في غدراس خلال شهري شباط فبراير وآذار مارس الماضيين. - غسان توما لم يأت ذكره في قضية الكنيسة. اصدرت مذكرة بتوقيفه ارسلت الى الانتربول في ليون حيث المقر العام وتحول الى مراكز الانتربول في العالم. اذا قبض عليه يقولون ابعثوا بملف استرداد. ذلك لم يحصل. على العكس هو في اميركا موضع حماية. - طلب القائم بالاعمال الاميركي السابق في بيروت فنسنت باتل لقاء المحقق القاضي فريحة بواسطة محامي السفارة اللبناني الجنسية. عقد اللقاء على غداء في الاشرفية عند المحامي، واستمر ساعتين. حكى باتل في الموضوع وسأل وأراد معلومات ودون ملاحظات كثيرة. وقال عندما سأله فريحة عن اسباب موقف حكومته السلبي من الموضوع: "هذا خطأ. نريد معلومات انا ذاهب الى واشنطن نهائياً. لذلك اريد معلومات". وهنا قال فريحة: "لا تعذب نفسك. بعد مدة قد يموت توما في حادث سيارة مثلما قتل معظم الشهود في اغتيال الرئيس جون كينيدي". - الدعوى سياسية. لكن القرار قضائي. الجرائم السياسية لا تعني ان اصحابها لا يعاقبون. هناك في قانون العقوبات وصف لهذه الجرائم وتحديد لعقوباتها. وأكثر شيء في هذه الجرائم ان الحكم قد يكون بالمؤبد لا بالاعدام. - في اثناء التحقيق مع المتهم الخوري سأله ضابط كبير بعد صفعة حرزانة لماذا لا تتهم جهات اخرى بالتفجير. قال: اذا فعلت ذلك ستستمر التفجيرات. - بعد الكنيسة عثر على متفجرة قرب المركز الثقافي الفرنسي في غدير - جونيه وعطلت قبل قليل من موعد انفجارها. وفي مكان آخر عثر على عبوة مكتوب عليها "لا اله الا الله". وكان صاعقها منزوعاً كي لا تنفجر، لأنها اذا انفجرت لا تثير فتنة. قبض على اناس واعترفوا. - لم يعرض احد على جعجع فكرة مغادرة البلد قبل القبض عليه. بخلاف ذلك عندما كشف التحقيق في تفجير الكنيسة علاقة "القوات" به طوقت غدراس منعاً لسفره ولهرب آخرين. وما تقوله زوجته عن هذا الامر ليس صحيحاً، فهي طلبت من الرئيس الهراوي ان يدعها تخرجه من البلد فيترك السياسة فأجابها ان ذلك في يد القضاء. - كان استدعاء المحامي كريم بقرادوني للتحقق من واقعة هي انه طلب مرات عدة التحدث الى الرئيس امين الجميل بعد انتهاء ولايته، لكن الاخير رفض. وفي يوم اتصل فردت زوجة الرئيس فأصر على رؤيتها، وقال ان سمير جعجع طلب منه ابلاغ الرئيس ضرورة مغادرة لبنان والا قتله وزوجته وأولاده. شهود الحق العام في قضية شمعون الجمهورية اللبنانية النيابة العامة التمييزية رقم / 2 مجلس عدلي محقق عدلي / 1990 قائمة شهود الحق العام بدعوى اغتيال المهندس داني شمعون وعائلته بتاريخ 21 / 10 / 1990 وما يتفرع عنها. 1- جانيت دكاش 2- الملازم اول اسعد نهرا 3- المعاون أول جورج سركيس 4- نبيه عارف نخلة 5- ايليا عبدالنور 6- متري سميرة 7- النقيب عبده نجم 8- النقيب رولان عبدالساتر 9- العميد جوزف غصن 10- الشيخ رشيد الخازن 11- جورج برباري 12- ريموندا ناصيف 13- عصام الزمار 14- خليل سلامة 15- جورج سرسق 16- هند منغاس 17- العميد جان فرح 18- انطوان وازن 19- عبدو جابر 20- سمير ابو شاهين 21- ميلاد الحلو 22- الياس ابو طايع 23- الوزير ايلي حبيقة 24- كريم بقرادوني 25- جبران تويني 26- مارون الخوري 27- يوسف غلاييني 28- فابيولا غلاييني 29- ريشار جريصاتي 30- رجا الراسي 31- توفيق الهندي 32- الرائد المتقاعد فؤاد مالك 33- جورج انطون 34- عبدالله عزام 35- العميد انطوان نصر 36- النقيب ابراهيم البستاني 37- المقدم نبيل بعلبكي 38- المقدم ابراهيم كنعان 39- مارون الحلو 40- وليد جعجع 41- حنا العتيق 42- خليل واكيم 43- سيمون خرياطي 44- ملحم حداد 45- روبير أبي صعب 46- مارون غانم 47- ايليا ايريز 48- طوني موسى 49- جرجس خليل 50- فادي صعب بيروت في 28 / 6 / 1994
