أكد وزير العدل عدنان عضوم ان محاكمات المجلس العدلي "تجرى علناً ووجاهاً وتتأمن فيها كل الضمانات التي تكفل حقوق المتهمين وكرامتهم، والأحكام التي تصدر سواء بالتجريم أم بالبراءة هي شاهدة ساطعة على عدالة القضاء واستقلاله وتجرده بعيداً من أي تأثير سياسي او محاباة لأي فريق او سلطة، وبخاصة في أخطر المحاكمات الجنائية التي عرفها لبنان كقضية اغتيال داني شمعون وتفجير كنيسة "سيدة النجاة" ومحاولة اغتيال نائب رئيس المجلس النيابي وزير الدفاع السابق ميشال المر". وكان عضوم يرد على مطالبة منظمة العفو الدولية في تقرير، باعادة محاكمة قائد "القوات اللبنانية" المحظورة سمير جعجع و"القواتي" جرجس توفيق الخوري وفق اجراءات تتقيد بالمعايير الدولية وأمام محكمة نظامية مستقلة وتخليتهما، اضافة الى انتقادها مكان توقيفهما سجن وزارة الدفاع "لأنهما يتعرضان لسوء المعاملة". وقال ان "سجن وزارة الدفاع يخضع لأحكام مرسوم يتعلق بالنظام الداخلي للسجون وهو يحدد كيفية تطبيق القوانين والأنظمة على الأشخاص الذين يسجنون او يوقفون فيه". واعتبر ان "التذرع بسوء معاملة الموقوفين او المحكومين فيه يضعف الثقة بالمؤسسات القضائية والأمنية". وأشار الى خضوع جعجع أخيراً لفحوص طبية شاملة في مستشفيات اختارها ذووه و"أثبتت انه في صحة جيدة وخالٍ من الأمراض". "التقدمي" وانتقامية الحكومة من ناحية ثانية، اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي ان "التشكيلات القضائية كما غيرها من التعيينات، تؤكد الوظيفة الانتقامية للحكومة الحالية" وأضاف "ان كلام وزير العدل عن ان التشكيلات القضائية هي الأولى من نوعها من دون تدخل سياسي، يشكل اعترافاً واضحاً منه بأن التشكيلات السابقة كانت عرضة لتدخلات وضغوط من السلطة والأجهزة وسياسيين".
