إنتهاء المحاكمة في دعوى اغتيال كرامي والحكم آخر حزيران

أنهى المجلس العدلي اللبناني، برئاسة القاضي منير حنين، أمس في جلسة امتدت الى منتصف الليل، جلسات المحاكمة بلغ عددها 57 على مدى سنة ونصف السنة في دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي، بسماع ملاحظات النيابة العامة التمييزية والإدعاء الشخصي ومحامي الدفاع، والكلمات الأخيرة للمتهمين، ومرافعات الثلاثة الأبرز بينهم قائد "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع والعميد خليل مطر والرائد كيتل حايك، على أن يتذاكر أعضاؤه لإصدار الحكم، المتوقع في آخر حزيران يونيو المقبل.
فردّ محامي الإدعاء الشخصي بسام عشير الداية على مرافعات وكلاء الدفاع، "وقد نسوا انها خرجت عن اطارها المكاني والزماني". وأضاف "ينكرون على الرئيسين كميل شمعون ورشيد كرامي اتفاقهما ويقولون انه لو حصل لن يكون له تأثير في الأحداث اللبنانية فاختصروا الوطن بشخصهم ونسوا أنهم ذبحوا كرامي من الوريد إلى الوريد"، وكرر أقواله ومطالبه السابقة بإنزال أقل العقوبات بالمتهمين. وتمنى محامي الإدعاء الشخصي خضر حركة على وضع شهادة المحامي كريم بقرادوني جانباً باعتباره كان نائباً لقائد "القوات"، مكرراً مطالبه السابقة.
وأبدى المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ملاحظات، وقال "في ما يتعلق بالوقائع ومناقشة الأدلة والقانون نعتبر انها ساقت كل الحجج والبراهين التي تثبت قيام المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم، وأن ما يلفت في مرافعات الدفاع تركيزها على شهود الحق العام، خصوصاً المتهم انطوان الشدياق، كاتهام النيابة العامة بحمل الشهود على الإدلاء بما يناسبها، علماً ان الشهود روبير ابي صعب وأمال عبود وخوسيه باخوس أعطوا شهاداتهم اولاً امام المحقق العدلي. فأبي صعب أحيل الى النيابة العامة العسكرية بتهمة التعامل مع إسرائيل، والشدياق موقوف منذ ثلاث سنوات، فما هي المنفعة التي نالها هؤلاء إذاً بحسب اتهام الدفاع؟". وأشار الى "ان ما قاله بقرادوني يدحض اقوال العميد مطر". اما لجهة قانون وأعراف الحرب فقال "ان الرئيس كرامي لم يكن ميليشيا تحارب "القوات اللبنانية" ولم تكن له صفة عسكرية، وعندما اغتيل لم تكن ثمة حرب. ولو اعتبرنا ان الجريمة تدخل في إطار الحرب لاستثناها قانون العفو". وعن الحايك قال "نسي وكلاؤه انه يحاكم بتهمة إخفاء معالم جريمة اغتيال كرامي واعتباره متدخلاً، وأن قرار المحكمة السورية قضى بتجريمه لتشكيل عصابة إجرامية تهدف الى زعزعة البلد"، داعياً الى ردّ أقوال جهة الدفاع عنه بالنسبة الى الجريمة المتهم بها.
وأشار الى "ان جعجع ابلغ ارادته بالتخلص من كرامي في اجتماع حضره غسان توما وبيار رزق في القطّارة، كما جاء على لسان أبي صعب، وأن مزاعم الوكلاء غير صحيحة إذ أن جعجع كان يريد حكومة انتقالية وأن الرئيس أمين الجميل لم ينزل عند رغبته، ولما خسر الرهان في ذلك قرر الإنتقام". وكرر اقواله ومطالبه الواردة في المرافعة.
ثم ترافع الدكتور ادمون نعيم فاعتبر ان "شهادة ابي صعب منقولة عن لسان شخص لم يستمع اليه المجلس العدلي ولا يمكن البحث في ما جاء في افادة العميد مطر ان توما اعلمه ان الحكيم يسلّم عليه، وأن هذا الأمر لا يصح دليلاً باعتباره مأخوذاً من متهم على آخر، وأن قوانين الحرب توجد أساساً في القانون الدولي العام لا في اتفاقي لاهاي، وأن هذه الأعراف واجبة التطبيق، وأن الدولة اعترفت بالمتقاتلين، وأن الحرب في لبنان أهلية وأن قانون العفو يجب أن يفسر فقط انه يتعاطى مع الجرائم التي هي من اختصاص المجلس العدلي ولا يستثني منها سوى هذه الجرائم والجريمة الحاضرة لا تدخل ضمنه". وقال "ان الجرم يبقى سياسياً كونه مرتكباً بدافع سياسي وبالتالي يجب ان يطبّق عليه قانون العفو العام".
وقال المحامي كريم بقرادوني "لو لم يشعر الإدعاء والنيابة العامة بأن كلامنا فعل فعله فيهما وفيكم لما ردوا علينا". واضاف "ان من غير الممكن اسقاط شهادته المعطاة بعد اليمين وبعدما كرّس المجلس حقه في ذلك بقرار". ورأى "ان مطر تراجع امام المجلس العدلي عن قوله ان توما قال له ان الحكيم يسلّم عليك وأن ما أدلى به امام التحقيق الاولي والاستنطاقي انما كان تحت ضغط جسدي ونفسي".
وأكد وكيلا مطر بدوي أبو ديب ورشاد سلامة أن لا تستند المحكمة الى ما جاء في مرافعة بقرادوني كدليل ضد موكلهما مطر. وترافع النقيب عصام كرم وكيل جعجع فأكد "كذب ما جاء في افادتي ابي صعب وباخوس". وكرر اقواله السابقة.
ثم طلب المتهمون عزيز صالح وكميل الرامي وانطوان شدياق البراءة. وترافع كيتل حايك فقال انه لم يخف في حياته يوماً الا من القاضي عضوم "عندما يمرّ أمامنا بالثوب الاحمر، وقد فهمت الآن لماذا يضعون المتهمين في هذا القفص". وقال "يتحدثون ان الحرب طائفية علماً انني ضابط ماروني وكل من كان يقاتل معي مسلمون". واضاف انه لا علاقة له بالجريمة ولم يشهد على جعجع ولم يقاتل أحد القوات مثله. وأضاف ان السوريين كانوا يريدون معرفة الحقيقة "وأنا لا أقول انهم يريدون تجريم جعجع". واستغرب كيف انه ما زال في السجن منذ 1171 يوماً وقد برأته المحكمة السورية.
وحتى اعداد هذا الخبر في الثامنة مساء لم يكن العميد مطر والدكتور جعجع ترافعا بعد.