بعد توقف دام شهراً كاملاً افساحاً في المجال لتحضير المرافعات استأنف المجلس العدلي اللبناني برئاسة القاضي منير حنين وحضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم محاكمة المتهمين في دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي عام 1987 والمتهم فيها قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع وقائد قاعدة حالات الجوية العميد خليل مطر والرائد الاحتياطي كيتل الحايك وآخرون. ولفت حنين الى ان القضاء تلقى رسائل من اهالي المتهمين ووكلائهم، قال ان "مصيرها الاهمال حتماً" وفيما لم يفصح عن مضمونها حذر من أن المجلس سيتلوها على مسامع الجميع اذا تكرر الأمر ويسلّم نسخاً منها الى نقابة المحامين. ثم اعلن ان الجلسة مخصصة للمرافعة التي تولت جهة الادعاء البدء بها فقال المحامي إميل غنطوس بوكالته عن الرئيس عمر كرامي وشقيقه معن ان "اغتيال كرامي لم يكن جريمة ضد شخصه بل ضد الشعب كله واننا نقف امامكم ليس بسبب ادعاء شخصي فقط بل ممثلاً للرأي العام داخل القاعة وخارجها". ثم عرض المراحل التي سبقت اغتيال كرامي من خلال الهجمة السياسية والشعارات على الجدران من جانب "القوات" واتهامها له بالامتناع عن انزال الجيش خدمة للمنظمات الفلسطينية لاستباحة السيادة اللبنانية وقولها أنه يطيل امد الحرب الاهلية خدمة لمصالح غير لبنانية وتجييش الرأي العام ضده". وذكّر بأن "كرامي في 30 أيار مايو 1987 صعد الى مصيفه مفاخراً بأنه يحمل في حقيبته اتفاقاً ليوقع في اليوم التالي مع الرئيس كميل شمعون وبمباركة من الزعماء السياسيين والروحيين وخصوصاً من البطريرك الماروني نصرالله صفير ففوجئ الجميع باغتياله صباحاً قبل التوقيع". وأشار الى الرئيس عمر كرامي تناسى جراحه وتابع اكمال رسالة شقيقه يوم شكّل حكومته وضم اليها الدكتور جعجع ليكون ركناً فيها وشريكاً في صنع السلام". وقال "من هنا لم نأت اليكم لتعويض ضرر شخصي بل كحق عام يطالب برفع الضرر عن البلد برمته"، مؤكداً ان "جعجع هو الآمر الناهي في "القوات" ومسؤول عن الجريمة". وخالف قول وكيل جعجع الدكتور إدمون نعيم بأن "الجريمة سياسية". واستشهد بمواد من القانون تؤكد ان الجريمة ليست سياسية اذ ان العملية "نفذت عن سابق اصرار وبهدف القتل وبواسطة المتفجرات وهذه تنطبق عليها الجريمة الجنائية ويعاقب صاحبها بالاعدام". وطلب "عدم اعتبار الجريمة المتعلقة بالدعوى الحاضرة ذات طابع سياسي او مرتكبة بدافع سياسي، لأنها ادت الى الموت بواسطة المتفجرات". وخلص الى طلب الحكم على جميع المتهمين بمبلغ ألف ليرة لبنانية كعطل وضرر لمصلحة موكليه. ثم قدم مذكرة خطية الى المجلس تتضمن مرافعته وضمت الى الملف. بعد ذلك ترافع محامي الادعاء الثاني حسن قواص فتناول ظروف تنفيذ الجريمة والاجواء العدوانية المشحونة التي رافقت قرار تنفيذها والتحريض ثم تضليل الادلة، ثم شهادة بيار أبي صعب التي تقدم بها الى السلطة والتي جمعت كل مراحل القضية، وقد افاد القضاء بكل المعلومات التي يملكها في شأن العملية واستقاها من مسؤوله المباشر رئيس الاستخبارات الخارجية في "القوات" بيار رزق الملقب ب"أكرم". وجاء فيها أنه كان ينفّذ اضافة الى رئيس جهاز الامن في "القوات" غسان توما تفجير السيارات والاغتيالات بناء لأوامر جعجع، مشيراً الى ان الأخير كان يأخذ على كرامي عدم توزيره ويعرقل عمل السلطة. واستشهد بما قاله أبي صعب عندما جمع جعجع أركانه في القطارة "للاستيلاء على الدولة وما تبع ذلك من سجالات عنيفة بين جعجع والرئيس أمين الجميّل وهذا يعني بين جعجع والحكم كله" لافتاً الى ان النية كانت مبيتة للاستيلاء على الحكم واسقاط الحكومة وتعطيل دور الشرعية، مذكراً بزيارة سفراء الدول الاجنبية له في المجلس الحربي اكثر من زياراتهم لوزارة الخارجية اللبنانية. وسأل "هل يعقل ان تكون عملية الاغتيال التي شارك فيها عدد كبير من "القوات" تخطيطاً وتنفيذاً، تمّت من دون علم جعجع؟". وقال "لا بد من امر صادر عنه لتنفيذها".
