بدأ المجلس العدلي اللبناني برئاسة القاضي منير حنين وحضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الإستماع الى مرافعات الدفاع عن احد المتهمين الرئيسيين في دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع التي يحاكم فيها ايضاً العميد خليل مطر والرائد كيتل حايك وآخرون. واستمع المجلس امس الى مرافعة أحد وكلاء جعجع الدكتور ادمون نعيم الذي تحدث عن قانونية المحاكمة في هذه القضية. وقال "ان الرئيس كرامي ذهب ضحية انفجار وأن جعجع براء من التهمة المنسوبة اليه". ثم شن هجوماً عنيفاً على المقاومة الفلسطينية وحمّلها مسؤولية دمار لبنان وكل ما حصل بدءاً من تفجيرها إحدى الطائرات في العام 1976 واعتبارها ان طريق القدس تمر عبر عينطورة وجونيه. وأبرز وثيقة عن الثورة الفلسطينية تظهر ما تسببت به من تدمير للدولة اللبنانية وإنشاءها قيادة مركزية وفرضها على حلفائها اللبنانيين، معتبراً ان "القوات اللبنانية" والميليشيات التي كانت معها براء مما حدث للدولة اللبنانية. وقال "بعدما منع الجيش اللبناني من النزول الى الساحة لمعالجة الأحداث لم يعد في الإمكان امام هذه الميليشيا إلاّ النزول الى الساحة للدفاع عن لبنان". وسأل "هل كان في استطاعة "القوات اللبنانية" والكتائب ونمور الاحرار والتنظيم والمردة الوقوف مكتوفي الأيدي فيما الفلسطينيون يسرحون ويمرحون في لبنان بعدما مُنع الجيش اللبناني من التدخل لمواجهتهم؟ ورأى ان عدم السماح للجيش القيام بواجبه دمّر لبنان واقتصاده، فكيف يمكن ان يقال ان سمير جعجع أراد تقسيم لبنان؟". وسأل "هل نسي الناس ان بيروت هي عاصمة لبنان لا عاصمة فلسطين؟". واستشهد بما قاله حينها الرئىس كميل شمعون ان لبنان يجابه ببسالة مؤامرة استعان مديروها بمرتزقة مجرمين في صفوف من احتضنهم لبنان، وما قاله الرئيس سليمان فرنجية ان سيادة لبنان استبيحت إذ ان الفلسطينيين الذين استضافهم لبنان حملوا السلاح ضدنا لاقتلاع اللبنانيين من ارضهم والإقامة مكانهم. وقال نعيم "ان الفلسطينيين استباحوا كل شيء في لبنان للسيطرة عليه حتى بلغ بهم الأمر بحسب ما قال الرئىس السوري حافظ الأسد "نحن لا نستطيع ان نفهم ان يقف الفلسطيني في لبنان ويقول للجندي السوري اخرج من لبنان، ونحن نقبل ان يقول لنا رئيس الجمهورية او رئيس المجلس النيابي او رئيس الحكومة اللبنانية او أي لبناني اخرجوا من لبنان لكن لا يمكن ان نقبله من فلسطيني فهذا امر مرفوض قطعاً". وتابع نعيم "لو لم يأت الفلسطينيون من الأردن الى لبنان لما كان حصل للبنان ما حصل. وسأل: كيف يمكن ان نقول ان المتهم سمير جعجع اراد تقسيم لبنان بعدما وقف و"القوات" في مواجهة اعتداءات المقاومة الفلسطينية على السيادة اللبنانية؟ وماذا كان حصل للبنان لو لم تواجهها "القوات" هل كان سيبقى لبنان؟ وماذا فعل جعجع ليوضع في زنزانة تحت الأرض، وماذا فعل اكثر من غيره من زعماء الميليشيات الذين اصبحوا وزراء ورؤساء مجالس؟ وماذا فعل حتى يقول عنه النائب العام التمييزي انه دموي ودنيء وأراد تقسيم لبنان وهل هو الذي قتل مئتي ألف لبناني وجرح ثلاثمئة ألف آخرين؟، اذا كان الأمر كذلك أليس من الاجدى والأنصف توزيع هؤلاء الضحايا والجرحى أو تقسيمهم على الميليشيات الست أو السبع التي شاركت في الحرب اللبنانية. فلماذا تلاحقوا جعجع وحده ولم تلاحقوا رئىس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وبقية رؤساء الميليشيات المسؤولين عن كل الجرائم؟ وسأل ايضاً: كيف نميّز في دولة القانون بين قاتل وقاتل؟ وأضاف "إبان سيطرة الفلسطينيين على لبنان من الذي كان في إمكانه ان يقول لا لهم؟ وفي ظل وجود القوات السورية العاملة الآن في لبنان، هل في إمكان أحد ان يقول لا لسورية في لبنان؟". وقال ان طريقة تحويل هذه القضية الى المجلس العدلي كانت كيفية، داعياً المجلس الى التمعّن في تفسير القانون نقطة نقطة. وقال ان الجرم الموصوف قانوناً واضح ولا يمكن ان يكون بالنسبة الى الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم إلا امام محكمة واحدة مستنداً بذلك الى القانون الفرنسي. واعتبر نعيم الجريمة سياسية ورأى ان المحاكمة في هذه القضية ليست من اختصاص المجلس العدلي. وخلص الى المطالبة باعلان براءة الدكتور جعجع. ويستأنف المجلس سماع مرافعات الدفاع الاثنين المقبل، بدءاً بوكيل جعجع المحامي كريم بقرادوني.
