جعجع: سلاح «حزب الله» أكبر سبب للفتنة

أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «سلاح حزب الله أكبر سبب للفتنة بالنسبة الينا، والدليل على ذلك ما حصل في برج أبي حيدر و23 كانون الثاني (يناير)»، سائلاً عن «سبب عدم إحالة هذا الجرم على المجلس العدلي». وشدّد على ان «لا مقايضة بين المحكمة الدولية والاستقرار في لبنان على الاطلاق وسنحاول الحفاظ على الاثنين معاً». وكشف في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «هناك عملية تسميم وتعمية تحصل كل يوم من قبل الفريق الآخر لتضليل الرأي العام، والهدف الفعلي منها ليس تصحيح الاجراءات في المحكمة الدولية ولا سد الثغرات ولا شهود الزور ولا استقامة العدالة لأننا نعرف كيف كانت العدالة في ايامهم، بل السبب رفضهم للمحكمة الدولية».
واستهل جعجع كلامه بتوجيه التحية الى الصحافيين: عمر حرقوص، أيمن شروف وعبدالسلام موسى الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف سورية، مشيراً الى أن «الهدف واحد منذ اللحظة الاولى، اذ ان «حزب الله» وحلفاءه الداخليين والخارجيين لا يريدون المحكمة الدولية»، مذكّراً بأن الضباط الاربعة عندما أُطلق سراحهم ادّعوا ان المحكمة الدولية مسيسة.
وسأل: «أليس من الطبيعي الشك بمن سوّق شريط أبو عدس ولو واحداً في المئة، وبمن عبث بمسرح الجريمة»، مشيراً الى ان زمن «الفاجر ياكل مال التاجر ذهب».
ولفت الى ان «تسمية شهود الزور كتسمية، واردة في المادتين 408 و409 من قانون العقوبات اللبناني، والمادة 409 تنص على انه يُعفى من العقوبة الشاهد الذي أدلى بشهادة وعاد عنها قبل أي حكم في الدعوى، لذلك لا يمكن لنا أن نتكلم عن شهود زور قبل أن تصدر أحكام». وسأل: «انطلاقاً من أي معطيات سنحكم على هؤلاء بأنهم شهود زور؟ علماً انهم يقولون ان أكبر دليل على وجود شهود الزور إطلاق الضباط الأربعة، ولا يعلمون ان هؤلاء أُطلقوا لعدم كفاية الدليل ضدهم. فكيف عرف الضباط الأربعة على ماذا استند قاضي التحقيق لإيقافهم؟ ومن ذهب الى مسرح الجريمة، وعبث بها، وغيّر مواقع السيارات وبدّل المعالم ألا يُشك فيه؟ ألم يكن هناك شك 1 في المئة لدى قاضي التحقيق لإيقاف اللواء السيد واللواء علي الحاج؟ فمن بعد كل ما حصل وكل ما قيل حول الجريمة، ألا يجعل قاضي التحقيق يصدر مذكرات توقيف بحق الضباط الأربعة؟».
وأكّد جعجع انه «لا يستطيع أحد تسمية أي شخص شاهد زور سوى المراجع القضائية، فمثلاً لا نستطيع القول ان ناصر قنديل شاهد زور على رغم انه يفتري علينا بشكل مستمر». ولاحظ ان رئيسي الجمهورية والحكومة «كلّفا وزير العدل أن يقوم بمطالعة حول شهود الزور فدرس الموضوع، وأصدر التقرير الذي أعدته الوزارة بعد مشاورات عدة مع كبار القضاة والمرجعيات القانونية في لبنان وخارجه، فلم تعجبهم هذه الدراسة»، سائلاً: «هل يجب اصدار دراسة على ذوقهم لتنال اعجابهم؟».
وأضاف: «بعد رفضهم مطالعة وزارة العدل عن شهود الزور، قالوا لماذا لا تتحول القضية الى المجلس العدلي، فهل هناك من قضية لتتحول الى المجلس العدلي؟»، لافتاً الى انه «ليس هناك من شهود زور أو شهادة زور حتى الآن». وأضاف: «هل شهادة محمد زهير الصديق تنال من الوحدة الوطنية أو تسبب الفتنة في البلد؟ الفريق الآخر يريد اعتبار شهادات الزور على انها التصاريح التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص. وهل إفادة محمد زهير الصديق التي لا يعرف مضمونها أحد تصلح لأن تُعرض على المجلس العدلي؟»، مؤكداً ان «ليست قصة شهود الزور التي تسبب الفتنة، إنما أنتم من يسبب الفتنة في البلد باعتبار أنه ليس هناك قضية اسمها شهود زور».
وكشف انه «بالنسبة الينا أكبر سبب للفتنة في البلد هو سلاح حزب الله، لماذا لا نحوله الى المجلس العدلي؟ فماذا حصل مثلاً في برج أبي حيدر؟ وأحداث 23 كانون؟ هناك جرم وقع فلنحوله الى المجلس العدلي»، سائلاً عما اذا كانت هناك سابقة واحدة في لبنان تحولت فيها جناية الى المجلس العدلي، داعياً الى «وجوب انتظار صدور القرار الظني».
وسأل: «مهما كانت افادات اكرم مراد أو محمد زهير الصديق او غيرهما من الشهود، فهل تثير النعرات الطائفية في لبنان؟».
وأيّد جعجع ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول ان «قضية الحريري اُحيلت على المجلس العدلي لكنها الآن اصبحت في المحكمة الدولية التي صارت هي الأصل والمجلس العدلي هو الفرع. وصحيح انه يجب إلحاق الفرع بالأصل لذا اقترح على بري ان يتم تعديل المادة 134 لنتمكن من احالة ما يسميه البعض شهود الزور على المحكمة الدولية». وردّ على النائب محمد رعد الذي تساءل عن عدم الأخذ بقرائن «حزب الله» التي تتهم اسرائيل، قائلا: «من قال لك ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه القرائن؟»، وطاول النائب طلال ارسلان الرد أيضاً، فسأله: «من يُدافع عن محمد زهير الصديق؟ ولماذا تستمع الى تصريحات اشكينازي التي تقول إن القرار الظني سيتهم حزب الله، فأصغر صحافي في لبنان يكتب ويُحلل عن هذا الموضوع»، داعياً اياه الى انتظار القرار الظني.
وأكد جعجع أن «المحكمة الدولية لن تزول. نحن سنتمسك بكل ما نؤمن به حتى النهاية، وعلى الفريق الآخر أن لا يخطئ بحساباته، فطريقتنا سلسة بالتعاطي ولكننا موجودون ولدينا القوة السياسية اللازمة لنبقى ثابتين»، مضيفاً: «ثمة معطى لا يمكن إلغاؤه وهو ان الرئيس سعد الحريري هو رئيس الحكومة ولا خيار سواه. والخطوة التالية من قبل الرئيس الحريري ربما ستكون بأخذ الأمور كما هي من دون مسايرة».
وأعرب عن استعداد قوى 14 آذار «للاتفاق مع الفريق الآخر حين يشاء بعدم التداول في المحكمة الدولية بتاتاً». وطمأن اللبنانيين الى ان «لا خوف من حصول احداث امنية»، مجدداً الترحيب بالرئيس الايراني أحمدي نجاد الذي تمنى عليه ان «يتصرف كرئيس دولة».