في استجوابه امام المجلس العدلي في قضية اغتيال كرامي . حايك ينفي علاقته بجعجع ويعترف بتشكيل مجموعات لقتال السوريين

شرع المجلس العدلي اللبناني في استجواب الرائد الاحتياطي في الجيش كيتل حايك، في غياب موكليه، فنفى اي علاقة له بپ"القوات اللبنانية"، وقائدها الدكتور سمير جعجع وجهاز أمنها ومخابرات الجيش اللبناني. وأوضح ان الهدف من تكليفه وضع عبوة على ضريح الرئىس رشيد كرامي قبل ايام من مهرجان لتأبينه في ذكرى اربعينه عام 1987، ابلاغ رسالة الى الخطباء وإخافتهم ودفعهم الى اختصار كلماتهم "كي لا يتم تناول الجيش اللبناني والدولة بالشتائم".
التأم المجلس برئاسة القاضي منير حنين وفي حضور المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم. وبعد تشكيل الخصومة، وقبل الشروع في استجواب حايك، اعلنت الرئاسة ردّ طلبات وكيله المحامي محمد مغربي، فأعلن مساعداه المحاميان محمد فقيه وجهاد ابو نادر إصراره عليها، وانسحبا من جلسة امس. وأشارت النيابة العامة الى ان "لا موجب لإعطاء المعونة القضائية في حال ملف حايك احد طلبات الدفاع، لأنها تكون فقط في حال تعيين محام تبرع بالتوكل عن متهم. اما لجهة النفقات فنحن مستعدون لتصوير كل اوراق الملف مجاناً فضلاً عن ان طلب المعونة القضائية لا يمكنه ان يؤثر في سير في الدعوى الحاضرة، لعدم وجود نص يوجب ذلك". واحتفظت بحقها في اجراء الملاحقة المناسبة لما ورد في الصحف عن المحامي مغربي "من مسّ بالمجلس العدلي وبالقلم التابع له اذ جاء فيها ان كلفة تصوير الملف اضافة الى الإكراميات تفوق المليون ليرة لبنانية". وأضافت ان "على المتهم حايك ان يثبت ان هناك قراراً صدر في حقه في الدولة السورية، وهو كان صرّح انه صادر عن محكمة مختلطة سورية - لبنانية لتتخذ النيابة العامة الإجراء المناسب".
وقال محامي الادعاء خضر الحركة انه التقى في قصر العدل المحامي مغربي الذي "وجّه اليه كلاماً خطيراً يمسّ بجوهر القضية بالقول: سأعيقكم ثلاثة اشهر"، الامر الذي حدا بوكيل الدكتور جعجع النقيب عصام كرم الى التدخل في حدة، مخاطباً الحركة: "انت تفشي سرّاً، هذا الكلام لا يجوز ان يقال امام المحكمة". فتدخلت مطرقة الرئاسة وأوقفت السجال. وعارض الحركة اعطاء مهلة لمغربي لدرس الملف.
ولفت وكيل جعجع الدكتور ادمون نعيم المدعي العام الى "ان الضابط حايك حكم امام محكمة لبنانية - سورية، وان حكماً صدر في حقه وفق ما يقول". فقررت الرئاسة السير في المحاكمة عملاً بالقرار الصادر في الجلسة السابقة. وسأل حايك: هل تصرّ على ابقاء المحامي المغربي وكيلاً عنك في هذه الدعوى؟ فأجاب: "نعم اريده مع محام آخر اذا لم يحضر وكيلي الأصلي" ورفض عزله. فردّت الرئاسة بالقول: "بما ان هذه المحكمة اصدرت في جلسة سابقة قراراً بمتابعة السير في الدعوى في غياب وكيل المتهم بعدما انسحب من هذه المحاكمة وبعدما صرّح المتهم حايك انه لا يرغب في عزل وكيله مغربي، فلحسن سير العدالة نقرر متابعة استجواب المتهم".
وقال حايك ان ما اسند اليه "غير صحيح". وأعلن انه يعرف الرقيب كميل الرامي وهو صهره. وسئل: "ورد في افادة الرامي في التحقيق الاول وأمام المحقق العدلي انه عمل مع جهاز الأمن في القوات اللبنانية بين 1982 و1983 وبعدما بدأ العمل الأمني يعتقد انك تعمل لحساب مخابرات الجيش، تبين لاحقاً انك تعمل مع جهاز أمن القوات وعلى علاقة برئىسها غسان توما وقائدها الدكتور جعجع، وأفاد انك كنت تجتمع معهما في صورة دائمة وأن طبيعة عمله معك كانت بمثابة واسطة اتصال بين مجموعتين امنيتين تابعتين لكم في منطقة البقاع، مجموعة يرأسها المتهم الفار حسن علي احمد والثانية صبحي اليحفوفي، وكان يكلف منك نقل مفتجرات الى منطقة البقاع وأنك كنت تزوّده اياها وهو كان يزوّدها للمجموعتين بناء لطلبك، وكان يراقب وجود الاحزاب اليسارية والقوات السورية في منطقة البقاع ويخبرك بمشاهداته فهل هذا صحيح"؟ اجاب حايك مستغرباً: "هذا كله سؤال واحد ضاحكاً؟"، ثم أجاب: "ان المجموعات الواردة في السؤال ليست امنية بل عسكرية كانت تقوم بعمليات ضد الجيش السوري الذي كان موجوداً في البقاع وأنا كنت اكلّفها ذلك. من 1985 الى 1990 كان هناك وضع سياسي في لبنان وأنا كنت مقتنعاً شخصياً بصفتي ضابطاً في الجيش اللبناني بضرورة القيام بعمليات تحرير. وكان كميل الرامي وحسن احمد وصبحي اليحفوفي يعيّنون الاهداف العسكرية المنوي ضربها وينفّذونها من دون مراجعتي لأنهم مقتنعون بذلك شخصياً، وأنا كنت الموجّه الروحي والعسكري بمعنى اني كنت اعطي تلك المجموعات طريقة القيام بعمليات قتال التحرير وحرب العصابات".
ونفى ما جاء في افادة الرامي انه كان على علاقة بتوما وجعجع، موضحاً انه شاهد جعجع اول مرة عام 1978 في منطقة ميفوق ثم عام 1986 بعد توليه قيادة "القوات" في المجلس الحربي "لتهنئته وكنت ارتدي بزتي العسكرية ولم يكن الأمر سراً"، وعام 1992 في كسروان "حيث ذهبت لأشكره بعدما سعى الى اطلاق شقيقي ريمون بعد احتجاز دام شهراً لدى القوات". وأضاف حايك انه اوقف في هذه الدعوى في 21/6/1994 قرب المحكمة العسكرية، "اذ اخذني عناصر مسلحون لم اعرف هويتهم الى فندق "بوريفاج، ثم الى عنجر ومن هناك الى سورية حيث خضعت للتحقيق مدة 680 يوماً ثم حَكمتْ عليّ المحكمة اللبنانية - السورية العسكرية الحربية الميدانية الاستثنائية وهي المؤلفة من ضباط لبنانيين وسوريين 15 سنة اشغالاً شاقة. وعندما صدر هذا الحكم، وكذلك عند استجوابي لم تكن هذه المحكمة ممثلة بالضباط اللبنانيين وان كان مركزها يقع ضمن الاراضي اللبنانية على نقطة المصنع. وأنا علمت من اللبنانيين المحبوسين في سورية ان اسم المحكمة هو كما ذكرته، وقد شكلت بموافقة الحكومة اللبنانية والحكومة السورية خلال الثمانينات".
وسألته الرئاسة: عندما استُجوبتَ في سورية هل سئلت عن المتفجرة التي ألقيت على ضريح الرئىس كرامي؟ اجاب: "نعم، قلت لهم انني انا من كلّف كميل الرامي وحسن علي احمد. وما حصل معي في هذا الشأن سأقوله امامكم وهو كالآتي: بسبب الوضع الذي كان سائداً في حينه ما كان يلتقي شخصان إلا يكيلان الشتائم للدولة والجيش وحتى الأرزة وكل مسؤول، حتى بلغ الأمر بالناس حد القول عن الجيش: ماذا يفعل عسكر ابو طبيخ، ويحصل عندنا ما يحصل. وان هذا الامر ولّد نفوراً لديّ. وبعد اغتيال الرئىس كرامي كان في زيارتي حسن علي احمد وكنت اقرأ جريدة فوجدت خبراً يتحدث عن ذكرى اربعين والاحتفال الذي سيقام له. فقلت لحسن: غداً يبدأون يشتمون. وأضفت اذا رمينا اصبع ديناميت قبل الاربعين فستحصل محاذير امنية، وبذلك لن يتمكن كل المسؤولين من إلقاء خطاباتهم، وسيكون هناك اختصار ونتحاشى سماع شتائمهم، فأجابني حسن: نعملها، ونرمي اصبع ديناميت. قلت له شرط ألا يتضرر احد لأن ثمة مقبرة مدنية. فردّ عليّ لا ندعها تنفجر". وقال حايك ان "العبوة هي في حجم نصف علبة مارلبورو ليست معدّة للتفجير لكنها مربوطة بساعة توقيت، للتأكيد انه عبوة وعملية تخويف للمحتفلين ليأخذوا المسألة على محمل الجد". وأشار الى "ان رمي المتفجرة لا علاقة له بتعطيل التحقيق وأنا لا علاقة لي بالدكتور جعجع ولا بغسان توما ولا بالقوات ولا بمخابرات الجيش، ولست على خلاف مع الرئىس كرامي".