لم يكن من المتوقع ان يحظى الدكتور سمير جعجع قائد "القوات اللبنانية" المنحلة بتعاطف في الشارع المسيحي عندما اعتقل في نيسان ابريل الماضي لاتهامه في حادث تفجير كنيسة سيدة النجاة، وقبل ذلك التخطيط لاغتيال رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" داني شمعون. وسبب عدم التوقع يعود الى اصطدام "القوات اللبنانية" بالجيش في عام 1989 و1990، ما ألحق اكبر ضرر بالمسيحيين في لبنان. لكن عدم التوقع لم يكن في محله. من دون ان يعني ذلك ان جعجع استقطب، من جديد، الجمهور المسيحي، خصوصاً في ما كان يسمى "المنطقة الشرقية"، بدليل عدم تبلور موقف مسيحي حازم وضاغط من قضيته. لكن معظم المسيحيين اللبنانيين ينظرون الى قضية جعجع، بصرف النظر عما اذا كان مذنباً أم لا، على انها التبرير النهائي للخسارة التي لحقت بهم وقلصت دورهم، على رغم ان اتفاق الطائف، حفظ لهم، نظرياً، دوراً مساوياً لأدوار الطوائف الاسلامية اللبنانية. ويتساءل بعض الزعماء السياسيين والدينيين، المسيحيين، مثلما يتساءل الناس العاديون، عن الحكمة من اقتصار الملاحقة على جعجع وحده من دون غيره، ومنعها عن الفئات الاخرى التي تشبهه، وهي التي صالت وجالت مثله وتسببت بمآس وكوارث لا تقل عن التي تسبب بها. وطبعاً لا بد ان يكون للقضاء او للسلطة او للاثنين حججاً للرد على هذه الاقوال. لكن ذلك لن يفيد في ازالة المناخ السلبي المسيطر على المسيحيين، وحدها المحاكمة العادلة والنزيهة والبعيدة عن اي تأثير سياسي هي التي تزيل هذا المناخ، سواء دان الحكم الصادر عنها جعجع ام برأه ام منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الادلة، وهي التي تساعد في اعادة المسيحيين عن انكفائهم وفي اقتناعهم بالانخراط في مشروع الدولة اي مشروع بناء لبنان الوطن السيد والحر والمستقل والمتوازن في الداخل والمتعاون مع سورية الى اقصى الحدود حفاظاً على مصالحها وعلى مصالحه في آن واحد. وعلى رغم ان المجلس العدلي المكلف النظر في هذه القضية لا يزال في بداية عمله الذي يتوقع له ان يطول ربما الى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الياس الهراوي، فانه اظهر حرصاً على كل ما من شأنه اقناع الناس بتمسكه بالعدالة والقانون، وهو ما كان لينجح في ذلك لو لم توفر له السلطة السياسية كل ما يريد وتتصرف على الاقل حتى الآن بهذه الروحية. والمطلوب ان يستمر هذا الحرص حتى نهاية المحاكمة، أياً يكن الحكم الذي سيصدر بنتيجتها، لأن على هذه النتيجة يتوقف - ومن دون اي مبالغة - مستقبل لبنان. فالمعترضون على المحاكمة، سواء لاقتناع ولدوافع سياسية، يقولون ان ما يجري هو محاكمة سياسية، اي محاكمة فريق بسبب سياسة انتهجها خلال الحرب وبعد انتهائها، في حين ان صفحة الحرب طويت سياساً باتفاق الطائف، وقانونياً بقانون العفو الذي صدر قبل سنوات. ولذلك فان المطلوب هو محاكمة قضائية لا سياسية، وان كان الفصل بين المحاكمتين دقيقاً جداً، بحيث يكاد لا يرى، وهذا ما يقوله احد رجال القضاء البارزين عندما يصف القضية بأنها دعوى سياسية بقرار قضائي. والخائفون من المحاكمة على الحريات والنظام الديموقراطي في لبنان يتمنون ان لا تخرق القوانين وكي يجري كل شيء وفقاً لها. ومن هذا المنطلق فان القضاء اللبناني، وتحديداً المجلس العدلي، يتحمل اليوم مسؤولية وطنية جسيمة. واللبنانيون لا يشكون في قدرته على تحملها وفي اعتزامه تحملها. وغني عن القول ان عين العالم على هذا القضاء اليوم، لا حباً بالدكتور جعجع ولا تعاطفاً مع سياسته ومع المواقف المعارضة او الرافضة لفئات مسيحية معينة، ولا تجاوباً مع جهات لبنانية معادية لسورية تريد ان تستغل المحاكمة لاظهار تدخلها في شؤون لبنان، وانما لمعرفة ما اذا كان لبنان يسير فعلاً على طريق استعادة مقوماته الوطنية، وما اذا كان قادراً فعلاً على الاستمرار ليستحق المساعدة.
