وزير العدل لم يتبلغ أي حل لملف الشهود: لم يكن الهدف البحث في ملفات نسوة

عكست مواقف فريق الاكثرية النيابية تمسكها بالمحكمة الدولية ورفضها لدعوة الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى عدم التعاون مع فريق التحقيق الدولي. في حين اوضح وزير العدل إبراهيم نجار أنه قرأ في الإعلام أن «جدول الأعمال لجلسة مجلس الوزراء المقبلة تم توزيعه وأن البند الاول منه هو بند شهود الزور»، وقال: «لم أتبلغ أي شيء، لا حل وسطاً ولا حل نهائياً، ورئيس الجمهورية قال في الجلسة الماضية إنه لم يتم ايجاد الحل بعد، لكن من واجبي ان اطرحه وأضعه على جدول الاعمال ولنؤجله حتى نجد الحل».
وأضاف نجار في حديث إلى «صوت لبنان» امس، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «الذي يمسك بجزء كبير من الخيط الرفيع الذي قد يؤدي إلى الحل، كان في فرنسا وبالتالي كان مستحيلاً طرح الموضوع في غيابه»، متمنياً ان يكون صحيحاً ما قيل عن ان «بري عقد اكثر من اجتماع مع الرئيس (سعد) الحريري»، ولفت إلى أنَّه «لا يمكن إحالة الموضوع (شود الزور) إلى المجلس العدلي بالنظر الى وضوح النصوص في هذا الصدد، فالرأي الراجح والغالب أن صلاحية المجلس العدلي صلاحية استثنائية، ولا يستطيع مجلس الوزراء ان يتدخل في القضاء، فاذا كانت هناك ملاحقة جارية امام القضاء اللبناني وطرح الموضوع امام مجلس الوزراء فيستطيع ان يحيله الى المجلس العدلي، الا ان المجلس العدلي ليس ملزماً»، معتبراً أنه «من الأفضل أن لا يكون هناك أي خطر أو إلتباس يؤدي إلى نكسة سياسية إذ أنه يخشى أن يقول المجلس العدلي إنه ليس صاحب الصلاحية».
وتطرق نجار الى «العملية الاستقوائية التهديدية التي حصلت على المحققين الدوليين»، مشيراً الى أن «المطلوب لم يكن البحث في ملفات النسوة اللبنانيات، فالمطلوب كان دقيقاً جداً وهو رقم هاتفي او مخابرة هاتفية»، ومشدداً على «رفض التعدي على المحققين الدوليين، وهذا سيكون موضع مطالبة بإعادة الامور الى نصابها في مجلس الوزراء».
ولاحظ نجار أن «هناك تدرجاً في موقف فئة معينة في شأن التعامل مع المحكمة الدولية، لأنه في السابق كان هناك تعاون بوسيلة وآلية معينة، تحفظ الجميع، والآن يبدو أن الأمين العام لحزب الله أخذ القرار بوقف هذا الامر، وهذا لا يعني أن لبنان أصبح بحل من التزاماته الدولية»، مضيفاً أنه «مهما كان الزعيم السياسي مستقوياً ومنبهاً فلا يستطيع أن يحول دون قيام الدولة اللبنانية بسلطاتها من تنفيذ إلتزاماتها».
ورأى وزير العمل بطرس حرب أنه «اذا كان هم الفريق الذي يطالب بمحاكمة شهود الزور هو معرفة الحقيقة، فما همه الوسيلة سواء كانت عبر المجلس العدلي أم محكمة الجنايات ام أمام قاضٍ منفرد جزائي عادي»، مجدداً التذكير بأن «القضايا المحالة أمام المجلس العدلي يجب ان تكون ذات طبيعة استثنائية إذ ان حكمها مبرم وهي تمنع حق الدفاع على اكثر من درجة وحق الإستئناف وفي هذا غبن لحقوق المتهمين».
وقال حرب في حديث الى «أخبار المستقبل» ان «مجلس الوزراء من واجبه تطبيق القوانين وليس خرقها واذا كان القصد الوصول إلى الحقيقة فهناك طريقتان: الطريقة الأولى أن تدّعي النيابة العامة لاشتباهها في أن أحداً ارتكب جرم شهادة الزور، والطريقة الثانية وهي الأسرع والأنجع هي اتباع بنود الإتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسورية عام 1951 والتي يحق بموجبها للسلطات القضائية اللبنانية أن تطلب استرداد لبناني ما مطلوب للمحاكمة في سورية بجرم معين وأن تطالب بإحالة الملف بكامله امامها وان تجري المحاكمة امام المحاكمة اللبنانية والسلطات اللبنانية وبالتالي ننتقل لمرحلة متقدمة ونحسم هذا الملف».
وحذر عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري من أنه «لا يحق لحزب الله أن يضع هيبة الدولة اللبنانية على المحك، ويهدد التزاماتها تجاه الشرعية الدولية، ويحمل اللبنانيين ما لا قدرة لهم على تحمله»، داعياً الحزب إلى «التواضع، والكف عن ابتزاز اللبنانيين بتخييرهم بين الاستقرار والعدالة». ورأى «ضرورة أن تبادر هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية إلى إصدار موقف حازم وحاسم في وجه محاولات اغتيال لبنان ونظامه، والتأكيد أن مصلحة لبنان لا تتحقق بمعاداة الشرعية الدولية، بل بالإلتزام بكل مواثيقها وباحترام كل قراراتها».
واذ تطرق الى أن «البعض يدين نفسه بإثارة الغبار السياسي حول عدم دستورية المحكمة»، ذكر أن «أبواب مجلس النواب كانت مقفلة آنذاك خلافاً للدستور، ما دفع بمجلس الأمن الدولي إلى إقرار المحكمة تحت الفصل السابع».
وانتقد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا خلال تمثيله رئيس الهيئة التنفيذية للقوات سمير جعجع في احتفال اول من امس، «بعض الناس الذين يظنون انهم اذا قالوا كلاماً يكون هو الحقيقة ويجب ان يكون كذلك»، مشيراً الى أن فريق المعارضة «قسم الادوار، السيد يقول: اوقفوا التعاون مع المحكمة. مسؤول آخر يقول: هي ليست قانونية ولا بأس بالا نتعاطى معها. وقلة من الصغار يهددون من يتعاطى مع المحكمة»، وقال: «أريد تذكيركم بأننا نتعرض للتهويل، لكننا لا نخاف ونستمر في ايماننا بالحق والكرامة».
ورأى النائب جورج عدوان في الاحتفال نفسه أن «قوة لبنان الثانية هي في عدم فصله عن المجتمع الدولي والمحاولات التي تجري اليوم لضرب قرارات المحكمة الدولية والتزاماته الدولية تهدف الى فصل لبنان عن كل المجتمع الدولي والاستفراد به واسقاطه بين ايدي من لا يريده وطن الانفتاح والحضارة والديموقراطية والحريات».
وشدد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل على ضرورة «اعادة النظر في النظام السياسي اللبناني الحالي اذ انه اثبت عدم فاعليته في ادارة شؤون المجموعات اللبنانية»، واعتبر في محاضرة القاها في جامعة بوسطن امام حشد من الطلاب، ان «نظام اللامركزية يعطي لكل مجموعة حقوقها بالتساوي مع المجموعات الاخرى ويوقف النزاع المستمر في ما بينها منذ عقود لاستئثار كل مجموعة منفردة بالسلطة»، مؤكداً أنه «لا يحق لأي فريق فرض رأيه بالقوة على الآخرين بل يجب الاحتكام الى ارادة الناخب اللبناني».