الجزائر : تأسيس "الجيش الاسلامي للانقاذ" مناورات عسكرية لأهداف سلمية

وزع أنصار "الجبهة الاسلامية للانقاذ" ببعض مساجد العاصمة مناشير تعلن حدثين مهمين:
الأول، توحيد مختلف الجماعات المسلمة في تنظيم واحد هو "الجيش الاسلامي للانقاذ" الذي ظل حتى عشية عيد الأضحى مجرد مشروع.
الثاني، انشاء "مجلس شورى" جديد - بقائمة معدلة - برئاسة الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج، ليشكل "السلطة السياسية العليا" التي يأتمر "الجيش الاسلامي" بأوامرها.
وجاء الاعلان في سياق تجدد العمليات المسلحة بكثافة، بعد فترة هدوء نسبي اعتبرها بعض المراقبين كنوع من الهدنة الموقتة من جانب واحد.
ويأتي توحيد فصائل الحركة الاسلامية بعد فشل "مؤتمرات" عدة سابقة كان آخرها مؤتمر سيدي نعمان الذي كشفت الأجهزة الأمنية تحضيراته وتمكنت من احباط المحاولة.
وقبل السنة تمكنت الأجهزة أيضاً من إفشال محاولة أخرى في بجاية بعد تدخل ناجح بناء على معلومات دقيقة.
وفي مطلع صيف 1992 أي بعد حل "الجبهة الاسلامية للانقاذ" بثلاثة أشهر فشلت محاولة أولى في جبال ازبربر لأن "اللواء" شبوطي لم يوفق في جمع كلمة قادة المجموعات المسلحة حوله.
وتقدر مصادر مطلعة تعداد "الجيش الاسلامي للانقاذ" بحوالي 15 ألف مسلح، ينحدرون من ثلاثة فصائل رئيسية:
1- "الحركة الاسلامية المسلحة" بقيادة عبدالقادر شبوطي أحد رفاق مصطفى بويعلي، وهي أهم الفصائل عدداً وأكثرها ارتباطاً بالقيادة الشرعية لجبهة الانقاذ.
2- حركة الدولة الاسلامية بقيادة السعيد مخلوفي، وهو ضابط سابق في الجيش كان من أنشط العناصر التي دعت الى "العصيان المدني" الذي انتهى باعتقال قادة جبهة الانقاذ في 30 حزيران يونيو 1991.
3- "الجماعة الاسلامية المسلحة"، وأكثر كوادرها من "الأفغان"، وفقدت عدداً من قادتها بدءاً بالمنصوري الملياني وموح عبدالحق العيادة وسيد أحمد مراد الملقب جعفر الأفغاني وأخيراً السايح عطية.
وتندرج هذه المستجدات على مستوى المعارضة الاسلامية في سياق المناورات التي تجريها "جبهة الانقاذ" اسوة بالسلطة استعداداً لمرحلة جديدة من المفاوضات بين الطرفين.. فكل طرف يبدي أقصى ما يمكن من التشدد طمعاً في الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات.
ويبدو التشدد من جانب الانقاذ رداً مباشراً على خطاب الرئيس زروال في مناسبة تنصيب المجلس الوطني الانتقالي قبل 48 ساعة من الاعلان عن "الجيش الاسلامي للانقاذ" و"المجلس الشوري".
وجعلت لهجة الخطاب الصارمة والعنيفة بعض المراقبين يخطئون في تقديرهم على رغم ان الخطاب تضمن خطة متكاملة بعناصر جديدة تصب في اتجاه حل سياسي مقبول، ومن أبرز هذه العناصر:
- التعهد الواضح "بتنظيم انتخابات حرة وديموقراطية".
- اعلان زروال - للمرة الأولى - ان الجيش لن يحترم هذا الاختيار فحسب، بل سيضمن كل حل سياسي نابع منه. علماً أن الأحزاب المهمة لم تنفك تطالب بهذه الضمانة، لأنها تدرك ان قيادة الجيش هي التي رفضت نتائج انتخابات 26 كانون الأول ديسمبر 1992.
- اعتبار "المجتمع السياسي" - ممثلاً في الأحزاب المهمة - المحاور الرئيسي للسلطة، مع تأكيد شعار "الحوار من دون استثناء".
والملاحظ هنا أن الرئيس زروال ألحّ في خطابه الملقى على هذا الشعار، لكن النص المكتوب الذي وزع في المناسبة على أعضاء السلك الديبلوماسي والصحافيين لا يتضمن ما جعل بعض الملاحظين يستنتجون في نوع من التسرع - بناء على النص المكتوب - ان الرئيس زروال قطع جسور الحوار مع الجبهة الاسلامية.