التبادل التجاري بين الخليج واليابان يدفع الثمن مرتين: الاولى بسبب انهيار اسعار النفط التي تشكل الغالبية العظمى من الصادرات الخليجية الى الاسواق اليابانية، والثانية بسبب الين القوي ازاء الدولار والعملات الاوروبية الاخرى، ما جعل السلع اليابانية اقل تنافسية في مواجهة السلع المماثلة المنتجة في دول اخرى. وفي الواقع اظهرت احصاءات متطابقة خليجية ويابانية، ان حجم التبادل التجاري بين الطرفين سجل العام الماضي تراجعا واضحا عندما هبط من 2،35 مليار دولار في العام 1992 الى 3،32 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وبما نسبته 2،8 في المئة، وقد توزع هذا الهبوط على الصادرات الخليجية الى اليابان التي تراجعت من 25 الى 5،23 مليار دولار في سنة. والتفسير الاهم لهذا الهبوط لا يرتبط بتقلص اعتماد اليابان على النفط المستورد من المنطقة، اذ اظهرت الاحصاءات الاخيرة ان الواردات النفطية من الشرق الاوسط زادت بواقع 2،3 في المئة في العام الماضي، بقدر ما يرتكز الى تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية الى مستويات تجاوزت عتبة 13 دولارا للبرميل في بعض الاحيان. في المقابل تراجعت الصادرات اليابانية الى دول الخليج بصورة اكثر حدة. فقد اظهرت الاحصاءات التي انجزت اخيرا من قبل "هيئة التجارة الخارجية اليابانية" جيترو ان واردات دول المنطقة من اليابان تراجعت من 6،9 الى 8،8 مليار دولار، وبما نسبته 3،8 في المئة في خلال سنة واحدة. وثمة اعتقاد واضح بان الهبوط الذي حققته الصادرات اليابانية الى اسواق الخليج كان يمكن ان يحقق مستويات اعلى، لو لم تبادر الشركات اليابانية الى تطبيق سياسات تسويقية جديدة نجحت في استيعاب الصدمة التي احدثها ارتفاع سعر صرف الين ازاء العملات الاخرى خصوصا الدولار والعملات الاوروبية. فقد بلغت نسبة تحسن سعر الين بالنسبة الى الورقة الخضراء في العام الماضي حوالي 18 في المئة، وهي النسبة نفسها التي زاد فيها على معظم العملات الخليجية المرتبطة بالدولار بنسبة او باخرى. وتقول دراسة اعدها مكتب "جيترو" في دبي، ان الشركات اليابانية بذلت العام الماضي جهودا كبيرة لمواجهة انعكاسات ارتفاع سعر الين، بعدما ادى هذا الارتفاع الى افقادها القدر الواسع من هامش المنافسة لديها "الا ان المستوى الذي حققته العملة الوطنية كان اعلى بكثير من ان تستطيع السلع والمنتجات اليابانية امتصاصه". ومع ذلك، فان الهبوط في حجم الصادرات لم يكن بنسبة واحدة بين جميع القطاعات المعنية بالتصدير. وبحسب احصاءات "جيترو"، فان التراجع الاهم تحقق في قطاع السيارات الصغيرة. وتجاوزت نسبته 32 في المئة، في حين جاء التراجع في قيمة الصادرات من سيارات الشحن بنسبة اقل لا تزيد عن 23 في المئة. وعلى سبيل المثال هبط عدد السيارات الصغيرة التي صدرتها الشركات اليابانية الى السوق السعودية وحدها، وهي اكبر سوق خليجية، من 91 الف سيارة في العام 1992، الى 7،61 الف سيارة في العام الماضي، وبما نسبته 1،32 في المئة، في حين تراجعت قيمة هذه الصادرات من 030،1 مليار دولار في العام 1992 الى 800 مليون دولار في العام الماضي، وبنسبة 3،22 في المئة، ولعل التبرير الواضح للتفاوت الحاصل بين حجم الصادرات يرتبط بالفارق بين سعر الين قبل عامين وسعره العام الماضي. وفي المقابل حافظت الصادرات من السلع الالكترونية على المستوى الذي حققته في العام 1992، اذ بلغت قيمتها العام الماضي 648 مليون دولار في مقابل 560 مليونا، الا ان هذا الاستقرار جاء على صعيد القيمة، في حين سجل الحجم تراجعا واضحا تجاوزت نسبته 11 في المئة. وفي حين يقول اليابانيون انه لو اصاب اية عملة اخرى من عملات الدول الصناعية ما اصاب الين، لكانت سلع تلك الدولة فقدت بالكامل قدرتها التنافسية، في اشارة غير مباشرة الى الاسباب التي دفعت السلع الاميركية والاوروبية الى خسارة سيطرتها على اسواق الخليج في الثمانينات واعتبر يومها ان الدولار القوي هو احد الاسباب الرئيسية، كما المارك الالماني والجنيه الاسترليني لتقلص حصة السلع الاميركية والالمانية والبريطانية في اسواق المنطقة. وبالفعل، يعترف الخليجيون باهمية التأثير الذي خلفه ارتفاع سعر الين على حصة السلع اليابانية من اسواق المنطقة، الا انهم يقولون ان ثمة اسبابا اخرى لا يمكن تجاهلها، وتتمثل بتحسن القدرة التنافسية للسلع الاخرى، سواء من حيث النوعية والاسعار، ام من حيث السياسات التسويقية التي بدأت الشركات الاميركية والاوروبية تنفيذها عن طريق التوسع في التسهيلات التجارية، اضافة الى التحسينات على صعيد النوعية، و"حفظ" عناصر الكلفة ما سمح بتوسيع هامش المنافسة حيال السلع الاخرى. وتقول مصادر تجارية عامة في دبي، ان هامش المناورة في اسواق الخليج اتسع في خلال السنوات الثلاث الماضية ليستوعب منافسين جدداً. في اشارة مباشرة الى الحصة المتزايدة التي تحصل عليها السلع المستوردة من الصين والدول النامية الاخرى، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاندا وهونغ كونغ، وهي دول اظهرت قدرات واعدة في مجال انتاج سلع ذات مواصفات عالمية، خصوصا في مجال السلع الالكترونية والسيارات والطاقة، الى جانب تفوقها الواضح في مجال انتاج الالبسة الجاهزة والاقمشة. وبحسب المصادر نفسها فان اسواق الخليج مرشحة للمزيد من التنافس بين السلع والمنتجات الاجنبية لزيادة حصصها، في ظل الحد الادنى من القيود المفروضة على التبادل التجاري مع الخارج، باستثناء التشدد في موضوع المواصفات القياسية التي تحرص دول المنطقة على توافرها. ويقول احد العاملين في تجارة اعادة التصدير في دبي، انه من الخطأ قياس التبادل التجاري الذي تحقق في العام 9319 على ما تحقق في العامين اللذين سبقاه، عندما حصلت الطفرة في الاستيراد، الا انه شدد في المقابل على ضرورة تقبل ان المستهلك الخليجي اصبح هو الآخر اكثر حنكة مما كان عليه في السابق، مشيرا الى توجه متزايد عند الخليجيين الى اختيار السلعة التي يتوافر فيها افضل نوع بأفضل سعر. اليابانيون يعترفون بهذه الحقائق، كذلك الاميركيون الذين بدأوا يتأكدون ان المحافظة على حصة كبيرة من السوق تستدعي المزيد من تحسين النوعية وتخفيض الاسعار. وهو الاتجاه الذي يبدو ان اسواق الخليج تسلكه في الوقت الحاضر.
