أفادت احصاءات رسمية يابانية ان قيمة التجارة الخارجية لطوكيو مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي سجلت في العام الماضي انخفاضاً كبيراً بلغت نسبته 23.19 في المئة مقارنة بقيمة التجارة بين الجانبين في عام 1997، اذ انخفضت الى مستوى 31.7 بليون دولار من 41.2 بليون دولار. وأشار مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في دبي الى ان هذا الانخفاض جاء على رغم استمرار نمو الصادرات اليابانية الى الأسواق الخليجية، اذ انخفض اجمالي الواردات اليابانية من دول المجلس في العام الماضي بنسبة 34.3 في المئة بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 23.7 في المئة. وارجع المكتب الانخفاض الكبير المسجل في قيمة الواردات اليابانية من الدول الخليجية الست الى التدهور الذي كان طرأ على أسعار النفط في الأسواق العالمية في العالم الماضي، اذ يستحوذ النفط على قرابة 52 في المئة من اجمالي التجارة الخليجية اليابانية التي تشكل 4.76 في المئة من اجمالي تجارة اليابان مع دول العالم، مشيراً الى أن تراجع الواردات اليابانية وازدياد الصادرات ادى الى تخفيض طوكيو لعجزها مع المنطقة الى النصف من 25.4 بليون دولار الى 12.5 بليون دولار. وتوقع التقرير ان تعاود التجارة الخليجية اليابانية نموها بقوة في السنة الجارية، نتيجة تضافر عوامل عدة أبرزها عودة التحسن الكبير الى أسعار النفط وما يعني ذلك من ارتفاع فاتورة النفط المستورد من الخليج، وبداية عودة الانتعاش الى الاقتصاد الياباني. وتحسن الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس هذه السنة الذي سيؤدي الى ارتفاع وارداتها من السلع المصنعة من اليابان مقارنة بالعام الماضي. وبين التقرير الياباني ان فاتورة واردات طوكيو من النفط الخام من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت في العام الماضي 16.2 بليون دولار، بتراجع نسبته 34.7 في المئة عن قيمة الفاتورة في العام السابق، مشيراً الى أن فاتورة مستوردات النفط الخام من دولة الامارات بلغت 6.3 بليون دولار بانخفاض بلغ 34.4 في المئة، ومن السعودية 5.27 بليون دولار بتراجع 39.8 في المئة ومن الكويت 1.48 بليون دولار بتراجع 37 في المئة ومن قطر 2.1 بليون دولار بتراجع 9.7 في المئة ومن سلطنة عمان 2.11 بليون دولار بانخفاض بلغ 41 في المئة ومن البحرين 72 مليون دولار فقط. وبينت الهيئة في تقريرها السنوي ان دولة الامارات كانت في العام الماضي أكبر شريك تجاري خليجي لطوكيو بتجارة بلغت قيمتها 11.2 بليون دولار على رغم تراجع قيمة الواردات اليابانية بنسبة 33 في المئة الى 8.3 بليون دولار، في حين زادت الصادرات الى أسواقها بنسبة 12 في المئة الى 2.8 بليون دولار. وجاءت السعودية كثاني أكبر شركاء طوكيو الخليجيين بتجارة بلغت قيمتها 11.1 بليون دولار، منها 7.1 بليون دولار لواردات اليابان التي تراجعت بنسبة 40 في المئة، و3.9 بليون دولار للصادرات للأسواق السعودية التي زادت في العام الماضي بنسبة 28 في المئة وهو ما يجعل المملكة أكبر أسواق الشرق الأوسط المستوعبة للسلع اليابانية. وبلغت قيمة التبادل التجاري الكويتيالياباني 3.52 بليون دولار بانخفاض نسبته 24 في المئة عن عام 1997، اذ تراجعت واردات طوكيو الى 2.33 بليون دولار بانخفاض نسبته 37 في المئة، فيما زادت الصادرات الى الأسواق الكويتية بنسبة 24 في المئة. اما التجارة القطريةاليابانية فتراجعت هي أيضاً بنسبة 2.1 في المئة الى 2.32 بليون دولار وذلك بسبب انخفاض الواردات من الدوحة بنسبة 8.1 في المئة الى 2.78 بليون دولار، بينما كانت الصادرات حققت نمواً بلغت نسبته 41 في المئة الى 537 مليون دولار. وبالنسبة للتجارة العمانيةاليابانية فانخفضت بنسبة 27 في المئة الى 1.88 بليون دولار، نتيجة انخفاض الواردات من مسقط بنسبة 41 في المئة الى 1.1 بليون دولار وارتفاع الصادرات بنسبة متواضعة قدرها 5.8 في المئة الى 786 مليون دولار. وكانت البحرين الاستثناء الوحيد، اذ سجلت تجارتها مع اليابان ارتفاعاً بلغت نسبته 14 في المئة الى 687 مليون دولار، وذلك على رغم انخفاض واردات طوكيو بنسبة 4.34 في المئة الى 246 مليون دولار، اذ ارتفعت واردات المنامة بنسبة 132 في المئة الى 441 مليون دولار.
