مستوردو السلع اليابانية ووكلاؤها في الخليج يتخوفون من استمرار ارتفاع الين

أبدى تجار ووكلاء لسلع يابانية في الخليج تخوفاً من ارتفاع جديد في أسعار صرف الين بعدما سجل الدولار تراجعاً ملحوظاً تجاه العملة اليابانية في الأيام الماضية، فاقداً 20 في المئة خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقال تجار في دبي إن بلوغ الدولار 116 يناً، متراجعاً من 145 يناً، وهو أعلى مستوى بلغه في حزيران يونيو الماضي، سيؤدي إلى اضعاف القدرة التنافسية للسلع اليابانية التي نجحت في أشهر الصيف من تعزيز مبيعاتها في الأسواق الخليجية مستندة إلى عملتها الوطنية الضعيفة. ورجح التجار ان تعود أسعار السلع اليابانية إلى الارتفاع التدريجي في المرحلة المقبلة في حال بقاء أسعار الصرف عند مستوياتها الحالية، بعدما كانت أسعارها شهدت في الأشهر الماضية انخفاضاً ساعد على ترويجها بشكل أفضل في مواجهة السلع الأميركية والأوروبية خصوصاً.
وكانت صادرات طوكيو إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة سجلت العام الماضي نمواً كبيراً بلغت نسبته تسعة في المئة، إذ ارتفعت من 2،7 بليون دولار إلى 9،7 بليون دولار، في مقابل 5،6 في المئة عام 1995. وزادت واردات اليابات من السلع الخليجية، وعلى رأسها النفط، من 27 بليون دولار عام 1995 إلى 2،30 بليون دولار عام 1996 و3،33 بليون العام الماضي.
وقال مدير وكالة سيارات في دبي ل "الحياة": "سجلنا خلال أشهر الصيف زيادة كبيرة في المبيعات، وللمرة الأولى منذ أعوام عدة تمكنت غالبية السيارات اليابانية من تصريف طرازات سنة 1998 قبل أشهر من طرح طرازات السنة الجديدة".
وأضاف أن أسعار السيارات اليابانية تراجعت بنسبة 15 في المئة خلال أشهر الصيف مقارنة بالأسعار المسجلة مطلع السنة.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الأسواق الخليجية استيعاباً للصادرات اليابانية، إذ بلغ حجم استيرادها من طوكيو العام الماضي نحو ثلاثة بلايين دولار بنمو نسبته 3،2 في المئة، مقارنة بالواردات عام 1996. وتأتي الأسواق الإماراتية في المرتبة الثانية في الأهمية بالنسبة للسلع اليابانية، إذ استوعبت العام الماضي بضائع يابانية بقيمة 5،2 بليون دولار، بنمو نسبته عشرة في المئة مقارنة بالواردات عام 1996، تليها الكويت التي استوردت العام الماضي بضائع يابانية بلغت قيمتها نحو بليون دولار.