الاستثمارات اليابانية الباحثة عن الربح : منافسة غير متكافئة بين الخليج وجنوب شرقي آسيا

مؤتمر التعاون الخليجي - الياباني الذي عقد في البحرين، اوائل كانون الاول ديسمبر الماضي وحضره رجال اعمال وشركات من الطرفين، ليس الأول، كما انه لن يكون الأخير بين الجانبين لمراجعة واقع التعاون الاقتصادي، وتحسين فرص الاستثمارات المشتركة، اذ بدأ التحضير لاجتماعات اكثر شمولاً في طوكيو اواخر العام الجاري. كما سبق لدول الخليج ان استقبلت في خلال السنتين الماضيتين اكثر من وفد ياباني للبحث في فرص تنمية التعاون.
والى سياسة الوفود، بدأت مؤسسات التجارة الخارجية وتنمية التعاون الدولي في طوكيو التركيز بصورة أفضل على متابعة الاوضاع الاقتصادية في الخليج، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار في المنطقة، ويلبي الاهتمام الياباني المتزايد سياسة خليجية متنامية تستهدف التحول من علاقات الشراكة التجارية البحتة، الى علاقات التعاون الاقتصادي مع الخارج، كما يقول وزير الصناعة السعودي عبدالعزيز الزامل الذي كان ابلغ هذه "الرسالة" الى معظم الشركاء التجاريين للسعودية، وهي تتمثل في حاجة الطرفين الى تحسين فرص التعاون الاقتصادي بينهما، وليس اقتصار العلاقات على مجرد تبادل تجاري.
ومع ذلك، وعلى رغم الاشارات الواضحة التي تمثلها سياسة المؤتمرات الواسعة وتبادل الزيارات، فان ثمة اجماعاً خليجياً على ان علاقات التعاون الاقتصادي مع اليابان لا زالت اقل بكثير مما يمكن ان تكون عليه من توسع ونمو، وستند هذا الشعور الخليجي الى مجموعة من المعطيات، أبرزها الآتي:
1 - ان الاستثمارات اليابانية في دول الخليج العربي لا زالت أقل بكثير مما يمكن ان تكون عليه. كما ان معظمها يتركز في مشاريع نفطية، وفي الجانب الأقل منها في مشاريع بتروكيماوية، الى تعاون محدود جداً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. وتقدر قيمة الاستثمارات التي تملكها شركات يابانية في مشاريع خليجية بحوالي 2.850 مليون دولار في نهاية العام 1992، قد تكون ارتفعت الى 3.150 مليار دولار في نهاية العام 1993 و3.4 مليار دولار اواخر العام الجاري.
وعلى رغم أهمية هذه الأرقام الا انها تشكل نسبة متدنية جداً من الاستثمارات اليابانية في الخارج 1 في المئة.
2 - ان اليابان هي الشريك التجاري الأول لمنطقة الخليج، بالمقارنة مع حجم التبادل التجاري مع الدول الصناعية الأخرى، مثل دول اوروبا الغربية، وحتى الولايات المتحدة. وفي حين يشكل النفط ومشتقاته ما نسبته 95 في المئة من الصادرات الخليجية الى اسواق اليابان، فان الصادرات اليابانية الى منطقة الخليج تتمتع بقاعدة واسعة من التنوع مثل السيارات والسلع الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يعطي الجانب الياباني فترة مهمة في القيمة المضافة التي تمثلها هذه السلع.
3 - ان الاستثمارات اليابانية، خصوصاً الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، ما زالت تتركز بصورة اساسية في الدول النامية، خصوصاً في الصين ودول جنوب شرقي آسيا. وثمة قناعة بأن تركيز الاستثمارات اليابانية في دول مثل كوريا وسنغافورة، وحتى في اوروبا الغربية والولايات المتحدة، انما يتم على حساب الاستثمار في دول الخليج، التي هي المصدر الأول للنفط الى اليابان، اضافة الى كونها من الأسواق الخمس الأكثر أهمية بالنسبة الى الصادرات اليابانية.
وفي الواقع يعترف اليابانيون بهذا الوضع، الا انهم يعتبرون ان تدني حجم استثماراتهم في الخليج، يرتبط اساساً بالنقص الواسع في المعلومات المتوافرة لهم عن المنطقة، وهي معلومات لا تكتفي، على ما يبدو بالنواحي الاقتصادية، بل تتجاوزها الى معرفة أفضل وأوسع للمنطقة. وكان تورو تويا شيما، رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية جيترو أبلغ مؤتمر البحرين ان النشاطات الاقتصادية يمكن ترويجها بتوثيق العلاقات الشخصية والثقافية، معتبراً ان مثل هذه العلاقات يمكن ان تكون وسيلة أساسية لتحسين العلاقات الاقتصادية.
ويركز اليابانيون على عوائق أخرى تحدّ من "سيولة" الاستثمارات الى الخليج، مثل فقدان العمالة المدربة، واعتماد دول المنطقة على العمالة المستوردة، اضافة الى استمرار التأخر في انجاز السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على تقليص الحواجز الجمركية بين دولها وتوحيد التعرفات والرسوم.
ويقول تويا شيما، ان المهم بالنسبة الى الشركات اليابانية، ليس فقط الانتاج والشروط التي يتم فيها، وانما قدرة الأسواق على استيعاب هذا الانتاج.
ويضيف رئيس معهد اليابان واسوكي مياكي، وهو سفير سابق لطوكيو في جاكرتا، سبباً آخر لتركيز الاستثمارت على أسواق جنوب شرقي آسيا، معتبراً ان الشركات اليابانية شأنها شأن جميع الشركات العالمية، تتطلع الى الأسواق الأكثر نمواً، فقد بلغت معدلات النمو في كوريا الجنوبية ما يزيد على 6.3 في المئة، كما تجاوزت 14 في المئة في الصين.
ويقول مياكي ان اليابانيين يستفيدون اكثر من معرفتهم الواسعة للدول المحيطة بهم ومن امكانات نموها، ومن وفرة القوى العاملة الرخيصة، الى جانب الانفتاح الاقتصادي وتوافر الحوافز الحكومية لتشجيع تدفق التوظيفات من الخارج.
ومع ذلك يشدد اليابانيون على ضرورة تطوير صيغ التعاون مع دول الخليج، والافادة من توافر الحوافز الضريبية والمالية والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات، الى جانب التقديمات الحكومية "والمواد الأولية" وتوسع القاعدة الانتاجية.
وفي مؤتمر البحرين شدد الجانب الياباني على ضرورة التعجيل بقيام السوق المشتركة وتوفير الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى الكافية لها. وأبلغ تويا شيما استعداد "جيترو" للمساهمة في الترويج للمشاريع بين الجانبين، الا انه شدد في المقابل على ضرورة ان تكون الاستثمارات في الاتجاهين نظراً الى حاجة اليابان نفسها الى الرساميل للتوظيف، خصوصاً في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني منه.
المؤتمر الذي انعقد في البحرين اعتبر محاولة اكبر لفهم ملف العلاقات المتشابكة بين الجانبين. وهو شكل فرصة للمصارحة وعرض الامكانات، الا ان الأهم هو الا يبقى الجانبان في مرحلة التعارف، بالقدر الذي يحتاجان فيه الى خطوات اكثر جرأة، وهو ما ستكشف عنه السنوات القليلة المقبلة.