الفايد يطيح وزيرين بريطانيين

حصدت "كرة الثلج" التي دحرجها رجل الأعمال المصري محمد الفايد مالك "هارودز" في لندن أحد أكبر المخازن في العالم، وزيرين في حكومة جون ميجور، بعد أن كشف أنه دفع اموالاً لنواب في حزب المحافظين في مقابل أسئلة يطرحونها في مجلس العموم.
ومع أن تيم سميث أحد النواب الذي شغل في وقت لاحق منصب وزير في وزارة شؤون ايرلندا الشمالية قدم استقالته فور نشر صحيفة بريطانية الاتهامات، إلا أن نيل هاملتون وزير الدولة للتجارة والصناعة قال ان الاتهامات التي وجهت ضده غير صحيحة.
وزاد من الضغوط على هاملتون تسريب الفايد فواتير اقامة مدفوعة لهاملتون وزوجته في فندق ريتز الباريسي الذي يملكه الفايد. ورد هاملتون بأن الاقامة كانت بناء على دعوة من الفايد.
واضطرت الحملة التي بدأها الفايد في وسائل الاعلام البريطانية وقال ان هدفها محاربة الفساد في الحكومة البريطانية، خصوصاً بعد تأخير السلطات البت في طلب شقيق له الحصول على الجنسية البريطانية، اضطرت ميجور للقول ان اعضاء حكومته لن يتأثروا بتصريحات، كما أن تبرعات الفايد لحزب المحافظين التي قدرت في العام 1987 بحوالي ربع مليون جنيه استرليني، لا تعني بأنه بات قادراً على التأثير على سياسة الحزب وتوجهات وزرائه.
وبعد هاملتون وسميث، يسعى وزراء مثل مايكل هاوارد وزير الداخلية وجوناثان اتكن وزير المال لپ"تنظيف" سمعتهم بعد "تسريبات" اعلامية ذكرت ان رجل الأعمال المصري طلب منهم أن يؤمنوا له مواعيد مع ميجور، ويعيدوا طرح ملف شراء هارودز لتنظيف سمعته بعد التقرير الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة البريطانية اثناء خلافه مع تايني رولاند المالك السابق لصحيفة "الاوبزرفر" والقطب البريطاني المناوئ للفايد والذي كان ينافسه على شراء "هارودز" قبل سنوات.