باكستان لن تتراجع عن برنامجها النووي وتحالفها مع الصين وايران يربك السياسة الأميركية

تجميد صفقة الطائرات الأميركية اف - 16 لباكستان والبالغ عددها 60 طائرة لا يرجع الى تأخر اسلام آباد في دفع الاقساط المستحقة للشركة المصنعة لوكهيد، ذلك ان الصفقة تشكل أحد جوانب تأزم العلاقات الباكستانية - الأميركية التي تعود الى منتصف السبعينات، عندما زار وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر باكستان ودعاها الى التخلي عن برنامجها النووي الا ان رئيس الوزراء يومها ذو الفقار علي بوتو رفض الخضوع للطلب الأميركي على رغم تعهد واشنطن تزويد باكستان ب 100 طائرة وقال ان باكستان "ستأكل الحشائش اذا اقتضى الأمر لبناء برنامجها النووي". وتساءل علي بوتو لماذا تمتلك كل القوى العالمية السلاح النووي باستثناء المسلمين.
ولم يمض وقت طويل على تحدي بوتو السياسة الأميركية حتى وقع الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال ضياء الحق في العام نفسه الذي زار فيه كيسنجر اسلام اباد، وعلى رغم ما قيل من أن الانقلاب رتبت له الادارة الأميركية إلا أن شيئاً لم يطرأ على السياسة النووية الباكستانية اذ مضى ضياء الحق على درب بوتو في استكمال بناء البرنامج النووي. وازاء هذا الموقف قررت الادارة الأميركية في عهد جيمي كارتر ان توقف المساعدات الاقتصادية وبيع الاسلحة الأميركية لباكستان، غير أن هذا الموقف لم يدم طويلاً، فاسلام آباد التي ظلت حليفة للولايات المتحدة برزت أهميتها من جديد بعد أن غزا السوفيات افغانستان وهددوا بالوصول الى المياه الدافئة في وقت كانت واشنطن خسرت حليفاً مهماً آخر هو شاه ايران، وعلى أثر ذلك، خصوصاً بعد اعلان مبدأ كارتر الذي أكد حتمية مواجهة الخطر الشيوعي، رُفع الحظر العسكري والاقتصادي عن باكستان التي استقبلت وفوداً أميركية للتنسيق المشترك في ما يتعلق بدعم الثوار الأفغان بالسلاح والمال لوقف الزحف السوفياتي. ونجحت باكستان في أن تشكل حائطاً لصد الخطر العسكري السوفياتي.
إلا أن انهيار الاتحاد السوفياتي أحدث تحولاً في الموقف الأميركي من اسلام آباد التي فقدت أهميتها الاستراتيجية في نظر الادارة الأميركية التي لم تعد ترى مبرراً لاستمرار ضخ المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي بلغت مليارات عدة من الدولارات خلال سنوات الحرب في افغانستان، وعادت واشنطن تولي سياسة باكستان النووية اهتماماً خاصاً بعد أن اغمضت عينيها أكثر من 10 سنوات نجحت خلالها باكستان في الانتقال ببرنامجها النووي خطوات كبيرة مستثمرة حاجة الولايات المتحدة الكبيرة لها في تلك الفترة.
وفي العام 1990 صدر قانون برسلر الذي ينص على حرمان أي دولة من المساعدات الاقتصادية الأميركية وحظر بيع السلاح لها اذا ثبت انها تطور أسلحة نووية، وطبق هذا القانون أول ما طبق على اسلام آباد التي كانت تعاقدت مع الولايات المتحدة في العام 1989 في عهد بنازير بوتو على شراء 60 طائرة اف - 16، وأدى القانون الجديد الى تجميد صفقة الطائرات على رغم اقناع مؤسسة لوكهيد باكستان بالاستمرار في دفع الأقساط المستحقة الواحد بعد الآخر، على أمل ان تعيد واشنطن النظر في أمر الصفقة التي أبرمت قبل صدور القانون، وبذلت مؤسسة لوكهيد مساعي كبيرة في هذا الجانب كان آخرها الوفد الذي زار اسلام آباد في منتصف الشهر الماضي، الا ان جهود الوفد تبخرت امام زيارة لاري برسلر عضو مجلس الشيوخ الاميركي لاسلام اباد في ذلك الوقت، وتأكيده ان قانونه سيظل نافذاً طالما بقيت باكستان على موقفها النووي المتمثل في عدم توقيع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
ومع اصرار واشنطن على ربط صفقة طائرات أف - 16 بالبرنامج النووي الباكستاني، لم يكن امام اسلام اباد سوى السعي لاكتشاف اسواق جديدة لتعويض النقص الذي ترتب على تجميد الصفقة، فطالبت قيادة القوات البحرية بشراء الطائرة الفرنسية ميراج 2000، او الروسية سوخوي 27 كما اتجهت الى تطوير علاقاتها الدفاعية بالصين، وتبلور ذلك اخيراً في سياسة التصنيع المشترك للدبابة تي 85 وطائرة التدريب كراكورم. ونجحت باكستان في الحصول على صواريخ ام 11 الصينية التي يبلغ مداها 500 كلم، وتستطيع حمل ما يقرب من 1000 كلغ من السلاح النووي. كماحرصت رئيسة الوزراء بنازير بوتو خلال زيارتها الاخيرة لطهران على ابرام اتفاق مشترك مع ايران في المجال الدفاعي، وهو الاتفاق الذي اعتبره المراقبون انه يدخل ضمن سياسة المحور الصيني الايراني الباكستاني الذي تهدف الدول الثلاث الى صياغته بما يتلاءم مع مصالح كل دولة. فباكستان تعتبر هذا المحور الذي تلعب الدور الاكبر في تشكيله بمثابة حزام أمني يمنحها بعض القدرة على مواجهة الخطر الهندي، في حين ترى الصين ان باكستان التي دخلت ثلاثة حروب مع الهند يمكن ان تحد من الهيمنة الهندية في المنطقة، خصوصاً ان بكين في نزاع حدودي مع نيودلهي وبينهما تنافس كبير في المنطقة، بينما ترى ايران في هذا التحالف منفذاً للخروج من العزلة الدولية التي تعاني منها.
ومن هنا فان سياسة الحظر الاميركي حيال باكستان خلقت اجواء جديدة لبناء تحالفات مغايرة في المنطقة، الامر الذي قد يدفع المسؤولين الاميركيين الذين يبدون تخوفاً من المارد الصيني القادم الى اعادة النظر في موقفهم من باكستان التي ظلت لفترة طويلة الحليف الاستراتيجي لهم في المنطقة. وربما تكون الاشارات التي صدرت عن الادارة الاميركية اخيراً عن امكان وضع سياسة جديدة للمساعدات الاقتصادية والعسكرية احد دواعي الاهتمام الاميركي بما تشهده المنطقة من تطورات.