باكستان : العسكر وحدهم ربحوا ... لكنهم لن يكرروا تجربة الجزائر

لاحظ المراقبون للتطورات في باكستان ان أياً من زعمائها السياسيين الثلاثة البارزين، الرئيس السابق للدولة غلام اسحق خان ورئيس الحكومة السابق نواز شريف وزعيمة حزب الشعب بنازير بوتو، لم يجرؤ على ابلاغ مؤيديه وأنصاره انه اتخذ قراره الحاسم او موقفه الجازم بعدما تقدمت المؤسسة العسكرية ممثلة برئيس الاركان الجنرال عبدالواحد كاكر بمشروع لحل الازمة التي نشبت بين اسحق خان وشريف الذي حاول تعديل المادة الثامنة من الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، ورفض التجديد له لولاية ثانية. في حين لم تتوقف بوتو عن اتهام حكومة شريف بأنها زورت انتخابات 1990 وفشلت في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وعبر المراقبون عن دهشتهم واستغرابهم وهم يسمعون الزعماء الثلاثة يشيدون بدور المؤسسة العسكرية في ترسيخ الاستقرار. ورأوا في تدخل الجيش لحسم الازمة وتصحيح المسار دليلاً على ان الزعماء السياسيين لباكستان "لم يبلغوا بعد سن الرشد، الامر الذي اقتضى تدخل العسكر لوضع حد للشلل الذي يهدد المؤسسات"، خصوصاً بعد نجاح شريف في الحصول على حكم من المحكمة العليا في اسلام اباد بنقض قرار الرئيس اسحق خان باقالة الحكومة وحل البرلمان، الامر الذي يعتبر سابقة في تاريخ باكستان السياسي في السنوات الپ48 الماضية.
ويعترف هؤلاء بأن المرحلة كانت حرجة جداً، وان تدخل الجيش فرضته الظروف بعدما انقطعت سبل الحوار بين المعنيين وكادت البلاد ان تدخل النفق المظلم، لولا استدعاء الجنرال كاكر السيدة بوتو من منزلها في كراتشي الى مقر قيادته في روالبندي لوضعها في صورة التطورات ولاشعارها بأن الجيش لن يبقى على الحياد اذا وصلت المسيرة التي دعت اليها، الى اسلام آباد وحاول انصارها اثارة الشغب ومخالفة القانون... وهكذا اضطرت الى الغاء المسيرة التي كانت مقررة في 16 من الشهر الماضي. وبررت قرار الالغاء بقولها ان اهداف المسيرة تحققت وان انتخابات حرة ونزيهة ستجري في البلاد حدد موعدها في السادس من تشرين الأول/اكتوبر المقبل. ولم تخف حماستها الى ممارسة الجيش دور الحامي للانتخابات الحرة التي دعت اليها لأنها، على حد قولها، لا تثق بغيره على رغم مطالبتها رئيس الحكومة الانتقالية معين قريشي باجراء تعديلات في قانون الانتخاب.
المؤسسة العسكرية تغيرت
ويرفض القادة العسكريون في باكستان دعوة الاطراف السياسية اياهم الى دخول الساحة السياسية التي يتخبطون فيها. وشرح مسؤول عسكري كبير من مستشاري الجنرال كاكر لپ"الوسط" محاذير الدخول في مثل هذه المتاهات. ومما قال ان المؤسسة العسكرية في باكستان "هي اليوم غير ما كانت في السابق، اذ ان النشاط السياسي يجب ان يقتصر على السياسيين فقط، ومهمتنا هي حماية المؤسسة وفرض هيبة القانون والمحافظة على النظام".
وأضاف المسؤول الذي يعرف رئيس الاركان من سنوات طويلة "ان المؤسسة العسكرية استفادت من تجاربها السابقة ومن التجارب التي خاضتها جيوش اخرى زج بها في الصراع السياسي، كما استفادت ولا من تجارب الجزائر ودول اخرى كثيرة في هذا المضمار وهي لا تزال تدرس هذه التجارب ولهذا تحرص على ان لا تكرر اخطاء الغير". وأكد "ان الجيش سيضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة. لقد تدخلنا مع الاطراف السياسية من اجل تشجيع الحوار بينها بعدما وصل هذا الحوار الى طريق مسدود".
ويعزو خبراء في الشؤون السياسية الباكستانية احترام الزعماء السياسيين دور الجيش الى سبب اساسي هو ان والد بنازير الرئيس الراحل ذو الفقار علي بوتو لمع نجمه في ظل المؤسسة العسكرية، وكذلك شريف والرئيس اسحق خان، وان في مراحل مختلفة، الامر الذي دفع الثلاثة الى سماع "نصيحة" رئيس الاركان.
وتقول اوساط عسكرية باكستانية ان مشاركة الجيش في حماية العملية الانتخابية ستكون كثيفة اذ ان عدد مراكز الاقتراع في البلاد لانتخاب 271 نائباً سيرتفع من 33 الف مركز الى 35 الفاً الامر الذي يعني حاجة كل مركز الى حماية حوالي 15 جندياً وضابطاً على الاقل.
وروى احد المتابعين للتطورات لپ"الوسط" بعض الوقائع المهمة التي شهدتها باكستان اخيراً، قال: "في العاشرة والنصف من مساء الأول من تموز يوليو الماضي خرجت سيارة رئيس اركان الجيش من مقر قيادته بعد انتهاء اجتماع مع عدد من الضباط الكبار في احدى ضواحي مدينة روالبندي تبعد بضعة كيلومترات عن اسلام آباد، وقصد منزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف. وقدم اليه مشروعاً لحل الازمة السياسية التي أدت الى ما يشبه الشلل الكامل في اجهزة الدولة". وتابع ان الجنرال كاكر ابلغ المشروع الى رئيس الدولة... ثم الى زعيمة المعارضة بنازير بوتو التي ارسل اليها طائرة عسكرية الى كراتشي لنقلها الى اسلام آباد عشية استعدادها للمسيرة التي كانت تنوي تنظيمها للضغط على شريف ودفعه الى الاستقالة والقبول باجراء انتخابات عامة في البلاد قبل 27 شهراً من موعدها الطبيعي. واتصلت زعيمة المعارضة في اثناء اجتماعها مع الجنرال في روالبندي، بأحد المسؤولين في حزبها لتبلغه انها قررت الغاء المسيرة الى اسلام آباد وثار غضب حلفائها لعدم استشارتهم سلفاً في القرار.
حكومة داخل حكومة
واذا كانت السيدة بنازير صرحت بعد ساعات من اجتماعها مع رئيس الاركان بأن شروطها في طريقها الى التنفيذ، فان تقديم رئيسي الدولة والحكومة اثر ذلك استقالتيهما يكشف اهمية الدور الذي تمارسه المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية للبلاد، ما دفع احد المفكرين والمعلقين السياسيين الباكستانيين على وصفها بأنها "حكومة داخل الحكومة". ولا يتردد اي متابع لما يجري في وصف الاحداث بأنها "غريبة" في تطوراتها، كأن لا قواعد او ضوابط معينة تحكم المسيرة السياسية.
واعترفت بوتو لپ"الوسط" بذلك، وقالت عن تحالفها مع الرئيس السابق اسحق خان بأن الظروف فرضته لمواجهة خصمها شريف، بعدما كانت تتهم الأول بأنه ساعده في الوصول الى الحكم وقدم اليه كل النصائح ومهّد له باقصائها عن رئاسة الحكومة ودعوته الى اجراء انتخابات عامة في البلاد عام 1990 وصفتها في حينها بأنها كانت مزورة.
وردت بنازير بابتسامة حين سألتها "الوسط" في منزلها عن شعورها وهل ضربت عصفورين بحجر واحد، واكتفت بالقول: "لن أعلّق على هذا الكلام. لقد قبل الرئيس غلام اسحق خان بالتنازل عن منصبه لشعوره بأهمية الموقف".
وقال سياسي باكستاني ان لا رابح في المعركة السياسية الاخيرة غير المؤسسة العسكرية. وأضاف ان كلاً من اسحق خان وشريف وبوتو اجبروا على التراجع كل في مجال معين: فشريف الذي كان يرفض الاستقالة والدعوة الى اجراء انتخابات عامة سلم بالامرين بعدما طلب منه الجنرال كاكر ذلك، ورئيس الجمهورية خسر عندما نجح شريف والجنرال، كل بأسلوبه في اجباره على التخلي عن الرئاسة قبل 5 أشهر من انتهاء فترة ولايته، واغلاق الباب امام احتمال ترشيحه لولاية ثانية. وينطبق الامر نفسه على بنازير التي خسرت ولو بقدر اقل من الآخرين.
وما لفت المراقبين هو ان الزعماء الثلاثة يجمعون منذ الأيام التي تلت تراجعهم عن مواقفهم وحتى الآن، على الاشادة بالمؤسسة العسكرية والدور المسؤول الذي قام به قائدها في الاسابيع الماضية لوضع قواعد جديدة للعبة السياسية في البلاد وتغيير مسارها.
ويعتبر بعضهم ان هذه العودة المفاجئة للعسكر الى المسرح السياسي لن تتوقف عند الحد الذي شهدته البلاد، اذ ان فرض الحكم العسكري حالة الطوارئ لن يكون بالامر الصعب ما دامت الديموقراطية مقيدة بقوانين يلحظها الدستور. ويصف هؤلاء ساسة باكستان بأنهم "اصحاب مصالح لا اصحاب مبادئ". ويضربون مثلاً على ذلك: "كانت بنازير تطالب بتعديل المادة الثامنة من الدستور لسنوات قبل مطالبة شريف رئيس البلاد بتعديلها، وذلك للحد من صلاحيات رئيس الدولة التي تسمح له باقالة رئيس الوزراء وحل الجمعية الوطنية البرلمان، ولكن حين احتدم النزاع بين شريف واسحق خان على هذا الموضوع تحالفت بوتو مع رئيس الدولة في مطالبته. اضف الى ذلك انها وقادة حزب الشعب الباكستاني لم يتوقفوا على مدى 27 شهراً الماضية، وهي عمر حكومة شريف، عن انتقاد سياسته الاقتصادية التي تشجع على تحرير الاقتصاد والتخصيص، وعندما اقيلت الحكومة اخيراً، وقبل ذلك في شهر نيسان ابريل الماضي عندما اقالها اسحق خان وتسلم الحكم رئيس موقت للحكومة، لم تتردد وأنصارها في القول انهم سيستمرون في السياسة الاقتصادية التي كان ينتهجها شريف".
وحين سألت "الوسط" بنازير عن هذه القضية، اجابت "ان سياسة التخصيص وتحرير الاقتصاد هي في صلب توجهات حزب الشعب الباكستاني وبرامجه، لكن حكومة نواز شريف لم تطبقها التطبيق الصحيح".
معركة صعبة
ويعترف الخصمان الرئيسيان، شريف وبوتو، بأن المعركة الانتخابية المقررة في تشرين الأولاكتوبر ستكون معركة صعبة على رغم تأكيد كل منهما لمؤيديه ثقته بالفوز بثلثي الاصوات. ولا يضيع اي منهما دقيقة واحدة، فيتابع درس كل الاساليب والوسائل لعقد تحالفات جديدة مع احزاب اليمين والجماعات الاسلامية منها خصوصاً، باعتبار ان هذه الجماعات هي التي سترجح الكفة.
واذا كانت بوتو حريصة على ان تضم بعض المجموعات الاسلامية الى صفوفها لتأمين فوزها بغالبية مطلقة تؤهلها لتشكيل حكومة، فانها اقل قلقاً من شريف اذ لم تتحالف مع هذه الجماعات، اذ ان من مصلحتها ان يخوض خصمها معركته منفرداً ويخوض الاسلاميون معركتهم مستقلين ايضاً، اذ ان الانتخابات النيابية السابقة كثيراً ما كانت تؤمن لحزب الشعب ما نسبته 37 في المئة من مقاعد البرلمان في اسوأ الاحوال.
ويستبعد انصار شريف ان تنجح بنازير في تلبية مطالب الاسلاميين التي ليس اقلها تطبيق حكم الشريعة في البلاد ومنع الربا واعطاؤهم اربعين مقعداً اضافة الى التشدد في قضايا اخرى بينها العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة خصوصاً وما يجر اليه هذا الموقف من تبعات.
ويتهم انصار رئيس الوزراء السابق الولايات المتحدة وسفيرها في باكستان بأنهما وراء شق صفوف الاسلاميين وزيادة خلافهم معه. ويشير هؤلاء الى "حرص الديبلوماسيين الاميركيين على الاتصال بمسؤولين في الاحزاب الدينية ونسب مواقف معينة الى شريف في قضايا تتعلق بالبرنامج النووي او الاقتصاد او السياسة الدولية ثم القول ان واشنطن تؤيد مثل هذا الموقف، ما يدفع زعماء هذه الجماعات الى اتخاذ موقف مخالف لشريف".
وعلى رغم ذلك لا يخفي انصار شريف ثقتهم بالفوز ويقولون "ان تحالف الجماعات الاسلامية معنا ليس بالامر الصعب كما هو الحال بالنسبة الى تحالفهم مع حزب الشعب".
ويلاحظ المراقبون السياسيون في اسلام آباد ان ثمة تبايناً بين بوتو والاسلاميين الذين يقولون انهم من حيث المبدأ لا يرضون بزعامة امرأة عليهم، كما ان بنازير ترفض من حيث المبدأ تطبيق نظام الشريعة ومنع الربا، لأسباب ليس اقلها ان هذا الباب سيثير خلافات وانقساماً في بلد يزيد عدد المذاهب والطوائف فيه على 72. كما ان منع الربا في باكستان سيؤدي الى انهيار الاقتصاد في بلد يعتمد كلياً على القروض والديون والفوائد والمساعدات سواء من الولايات المتحدة او الدول الغربية الاخرى.
ومع ذلك لا يزال هناك متسع من الوقت امام بنازير التي تقضي معظم وقتها هذه الأيام في التفكير كيف ستنجح في الحصول على مقاعد في مقاطعة البنجاب المعروفة بتأييدها لشريف ويشكل عدد نوابها وحدهم اكثر من نصف مجموع نواب البرلمان. في حين يركز شريف جهوده على استقطاب الاسلاميين ممثلين بالجمعية الاسلامية بزعامة قاضي حسين احمد وجمعية علماء الاسلام التي يتزعمها الملا فضل الرحمن وجمعية علماء باكستان التي يقودها شاه احمد نوراني.
ولا يزال من الصعب ايضاً التكهن بشكل التحالفات المقبلة ومدى قوة اي من القطبين الأساسيين في اللعبة السياسية قبل شهرين ونصف شهر من موعد الانتخابات، فمفاجأة من النوع الذي اطلقته السيدة نصرت بوتو قبل اسبوع من موعد الانتخابات التي جرت عام 1990 وأدت الى تسلم شريف السلطة كفيلة بتغير اتجاهات الرأي العام. اذ قالت السيدة نصرت بوتو لصحيفة تصدرها الجالية الهندية في الولايات المتحدة يومها ان حزب الشعب الباكستاني مستعد للتراجع عن البرامج النووية، الامر الذي اعتبره الناخب الباكستاني تهاوناً مع الغرب، لم ينفع نفيها لاحقاً في اصلاح ما افسده... العطار.