اعتقال أكثر من 1500 من أنصار رئيس الوزراء السابق . باكستان : نواز شريف متمسك بالعودة وجهود سعودية لاحترام اتفاق نفيه

بدا أمس أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف مصر على العودة الى بلاده، رغم الاتفاق الذي وقعه مع الرئيس برويز مشرف العام 2000 ويقضي بنفيه خارج البلاد مدة عشر سنوات في مقابل إسقاط تهم جنائية عنه. فيما سعت السعودية التي رعت هذا الاتفاق الى إعادة تأكيد مضمونه من أجل الحفاظ على الاستقرار في باكستان الذي يواجه أزمة سياسية عميقة وأعمال عنف تتواجه فيها الحكومة مع جماعات اصولية ومتطرفة. والتقى أمس الأمير مقرن بن عبدالعزيز المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والنائب اللبناني سعد الحريري الرئيس مشرّف في إسلام آباد لهذا الغرض. لكن إحسان إقبال المسؤول الإعلامي في الجناح الذي يتزعمه شريف في حزب"الرابطة الإسلامية"أكد تصميم الأخير على العودة غداً، بعدما اعتبرت المحكمة العليا انه يتمتع بهذا الحق، وسمحت بممارسة حقوقه السياسية في الانتخابات المقبلة بين منتصف الشهر الجاري ومنتصف الشهر المقبل.
وشدد الأمير مقرن، في مؤتمر صحافي عقده والحريري، بعد الاجتماع مع مشرف، على أن الاتفاق الخاص بنفي شريف هدف إلى ضمان أمن باكستان واستقرارها، و"تقضي الحكمة بأن يلتزم شريف تعهداته"، علماً أن الحريري نقل إلى شريف أول من أمس رسالة من مشرّف يطالبه فيها بإرجاء عودته إلى ما بعد الانتخابات العامة، فيما سمح لشقيقه شهباز شريف الحاكم السابق لإقليم البنجاب بالعودة الاثنين.
في المقابل، أكد إقبال ل"الحياة"أن شريف سيعود غداً، و"يعيد الهيبة للدستور والقانون وفق ديموقراطية تمتاز بالشفافية وتعبر عن طموح وآمال 160 مليون باكستاني". واستغرب تمسك مشرّف بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة كل الأحزاب السياسية،"في وقت تزعم حكومته أن عودة شريف تهدد نظامه". وأكد إقبال أن شريف يتلقى النصائح بالعودة أو عدمها"من الشعب الباكستاني فقط... لقد قرر العودة لأن البلاد تريده".
ويخشى شريف وتحالف"الأحزاب الديموقراطية"الذي يضم وزراء ونواباً انشقوا عن الحزب الحاكم إمكان توصل مشرف إلى اتفاق مع زعيمة حزب"الشعب"بينظير بوتو. ودعوا إلى رفض مثل هذا الاتفاق.
واعتقلت السلطات أكثر من 1500 من أنصار شريف في مدن إقليم البنجاب في الأيام الأربعة الأخيرة. ويخشى قادة حزب شريف عزل مدينتي روالبندي وإسلام آباد لمنع وصول أنصاره إليهما لاستقباله في حال عودته.
في غضون ذلك، بدأ حزب"الرابطة الإسلامية"الحاكم الاستعداد لاختيار مرشحين بدلاً من الرئيس مشرّف، في حال تعذر إعادة انتخابه رئيساً في ظل احتفاظه بمنصبه العسكري. وأشارت مصادر مقربة من قيادة الحزب أن وزير الدفاع راو اسكندر خان أحد القادة السابقين في حزب الشعب بزعامة بوتو قد يكون المرشح البديل شرط أن يوافق في حال انتخابه على إبقاء مشرف قائداً للجيش، وهو ما تؤيده بوتو.