رغم تحذيرات مشرف ومنع أنصارها من الوصول إلى كراتشي . بوتو تتمسك بالعودة إلى باكستان اليوم وحزبها يحشد مليون شخص لاستقبالها

أكدت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو أنها ستعود إلى كراتشي مسقط رأسها اليوم، ما ينهي ثماني سنوات في المنفى الذي اختارته إثر اتهامها بالفساد وسوء استخدام السلطة خلال فترة حكمها بين 1993 و1996.
ورفضت بوتو نصيحة الرئيس برويز مشرف بتأجيل عودتها، بعد تجميد المحكمة العليا العمل بقانون المصالحة الوطنية الذي وقعته معه لإسقاط كل التهم الموجهة إليها والى كبار قادة حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه، في مقابل التحالف مع مشرف في الانتخابات الاشتراعية المقررة في كانون الثاني يناير المقبل. وتمسكت بقيادة حزبها في الانتخابات، وسط تراجع شعبيته والحديث المتواصل عن اتفاق محتمل مع مشرف.
ورفع قادة حزب الشعب دعوى لدى المحكمة العليا في إسلام آباد ضد منع حكومة إقليم السند الذي يسيطر عليه حزب"الرابطة السلامية"الحاكم، أنصار بوتو من الوصول إلى كراتشي، ورفع أعلام حزبها ولافتات الترحيب على المباني الحكومية من اجل تنظيم استقبال حافل لها.
وأعلن سيد قائم علي شاه رئيس حزب الشعب في الإقليم العمل ليلاً ونهاراً لحشد مليون شخص في استقبال زعيمته التي"ستقود التغيير في باكستان"، مؤكداً أن وقف تطبيق قانون المصالحة الوطنية لا يهم الحزب"المقتنع بأن كل التهم الموجهة الى بوتو وقادته كانت بدوافع سياسية، بدليل ان الحكومة لم تستطع إثباتها قضائياً".
وفيما يخشى الحزب الحاكم أن تقلص عودة بوتو شعبيته في الانتخابات المقبلة، ويعارض قادة كثيرون فيه اي اتفاق معها، اتهم وزير السكك الحديد شيخ رشيد أحمد رئيسة الوزراء السابقة باللعب على الخلافات العرقية ومحاولة زعزعة الاستقرار في إقليم السند الذي شهد خلال حكم بوتو صراعاً دموياً بين قوى الأمن وأنصار حركة المهاجرين القومية التي تمثل المهاجرين ممن جاؤوا من الهند بعد تقسيم شبه القارة الهندية العام 1947، وتأسيس باكستان.
في غضون ذلك، أكد الحزب الحاكم أن رئيسه تشودري شجاعت حسين الذي وصل إلى لندن لتلقي العلاج اتصل بشهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف للتمهيد لعودة شهباز الى باكستان الشهر الجاري، على ان يعود نواز شريف مطلع الشهر المقبل.
وأشار رئيس المحكمة العليا افتخاري تشودري إلى أن إبعاد نواز شريف بعد محاولته العودة الى البلاد الشهر الماضي ينتهك قرارات المحكمة التي أمرت الحكومة بتسهيل عودته وعدم وضع أي عراقيل. وأعلن تشودري خلال مداولات المحكمة أن القضاء سيحاسب الحكومة على ذلك.