باكستان : اقالة نواز شريف تمهد لصراعات داخلية أم لانتخابات ؟

للمرة الثالثة خلال خمس سنوات منذ وصوله الى رئاسة الدولة في باكستان عام 1988، يقدم الرئيس غلام اسحق خان على حل الحكومة والبرلمان الفيديرالي، وذلك استناداً الى المادة الثامنة من الدستور الباكستاني التي تخول الرئيس صلاحية حل البرلمان واقالة الحكومة عندما يرى ان البلاد معرضة للخطر والانقسام. والتبريرات نفسها التي قدمها الرئيس اسحق خان عندما أقال بنازير بوتو زعيمة حزب الشعب الباكستاني من رئاسة الحكومة عام 1990، قدمها الرئيس امام الصحافة والشعب الباكستاني عندما حل الحكومة والبرلمان. وكان المراقبون يتوقعون ان يعلن رئيس الوزراء نواز شريف بنفسه استقالة حكومته لكن اصراره على الاستمرار قبل يوم واحد من خطاب الرئيس واعلانه حل الحكومة والبرلمان أوصل البلاد الى ازمة سياسية خطيرة اذ اتهم شريف في خطابه المتلفز للشعب الباكستاني، قبل يوم واحد من حل حكومته، الرئيس خان بادارته "مؤامرات دنيئة لاسقاط حكومة منتخبة".
وكانت المواجهة بين الرجل الأول رئيس الدولة والرجل الثاني رئيس الوزراء بدأت مع رحيل الجنرال آصف نواز جنجوي قائد الجيش الباكستاني بنوبة قلبية مفاجئة في اوائل كانون الثاني يناير الماضي. وبدأ خلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه على من يخلف قائد الجيش. فشريف يريد رجله على رأس هرم الجيش، والرئيس يريد رجله ايضاً. ونجح رئيس الدولة في تعيين الجنرال عبدالواحد البشتوني قائداً للجيش فخسر نواز شريف اللعبة وبدأ العد التنازلي لأيامه في رئاسة الوزراء.
وفي شباط فبراير الماضي طالب شريف، وبشكل علني، بالغاء المادة الثامنة التي ناضلت من اجلها كثيراً بنازير بوتو وراحت ضحيتها، كما راح ضحيتها شريف من دون جدوى. وتسربت أنباء عن قيام رجال رئيس الوزراء بتسميم الجنرال نواز وقتله، وأعلنت أرملته ان زوجها مات مسموماً وانها سترفع قضية للمحكمة مما عقّد الامور. وفي اوائل نيسان ابريل الجاري بدأ بعض الشخصيات الموالية لرئيس الحكومة من حزب الرابطة الاسلامية الذي يقوده حالياً شريف التمرد على رئيس الوزراء. وبعد اقالة نواز شريف والدعوة الى اجراء انتخابات جديدة في 14 تموز يوليو المقبل، عين اسحق خان كرئيس موقت للوزراء باخ شير ميزاري المنتمي ايضاً الى حزب الرابطة الاسلامية.
الرئيس غلام اسحق خان كسب الجيش وبشكل كبير جداً، خصوصاً عندما استطاع اقناع الجيش بنشر وحداته وعرباته العسكرية حول مباني الاذاعة والتلفزيون والبرلمان قبل ساعات من الغائه مؤتمره الصحافي الذي حل فيه البرلمان وأقال حكومة شريف، وبهذا اظهر للجميع ان الرئيس يملك ورقة الجيش في جيبه. وأظهر رد الجنرال عبدالواحد قائد الجيش على اسئلة الصحافيين انحيازه للرئيس ضد رئيس الوزراء، عندما رد على سؤال بخصوص شرعية قرار الحل، فأجاب: "ليس للجيش ان يقرر ذلك، وانما شخصيات اخرى تقرر شرعية القرار".
وكسب الرئيس ايضاً قبل اقدامه على خطوة حل الحكومة والبرلمان زعيمة حزب الشعب الباكستانية بنازير بوتو عندما التقى بها بعد عودتها من لندن قبل ساعات من اعلانه القرار فخرجت بنازير على الصحافيين بعد الاعلان عن الحل لتصفه بأنه لصالح باكستان وان "المنفعة الباكستانية تدعو الى حل فوري للبرلمان".
ويأتي تصريح رئيس الوزراء الجديد ميزاري بشأن محاسبة نواز شريف - ان ثبتت ادانته في بعض القضايا - ليدلل على مدى العلاقة المتوترة بين الرئيس اسحق خان ورئيس الوزراء شريف، حيث وصف الاخير القرار بأنه غير شرعي ولا قانوني، وقاد التظاهرات في راولبندي قرب اسلام اباد، وأمام مجلس البرلمان، كما رفع جوهر ايوب خان المتحدث باسم البرلمان قضية ضد حل البرلمان للمحكمة العليا في البنجاب.
ويتخوف المراقبون ان تسفر هذه الازمة عن تعقيد المواجهة واغراق البلاد في صراعات اهلية او عرقية. راجع المقابلة مع بنازير بوتو ص 62