قرار التجربة النووية الباكستانية بين الاغراءات الأميركية وضغوط العسكر

أبلغت مصادر ديبلوماسية مطلعة في باكستان "الحياة" امس الاثنين ان اسلام آباد عرضت على واشنطن تخليها عن اجراء الاختبار النووي في مقابل الاعتراف بها كدولة نووية وادخالها الى النادي النووي.
وأوضحت المصادر نفسها ان الوفد الأميركي برئاسة مساعد وزيرة الخارجية ستروب تالبوت الذي زار باكستان الجمعة الماضي عرض على اسلام آباد تخليها عن اجراء الاختبار النووي في مقابل الافراج عن صفقة 28 طائرة من طراز "اف 16" تعاقدت باكستان على شرائها وجمدت واشنطن الصفقة قبل سنوات. كما عرض الوفد شطب ديون باكستان التي تصل الى 32 بليون دولار أميركي.
وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد شلبي ونائبه أكدا أمس استعداد واشنطن تسليم الطائرات وأن الإدارة والكونغرس متفقان على تخفيف القيود على تصدير الأسلحة الى باكستان من أجل تعزيز الدفاعات الباكستانية في مواجهة المشروع النووي الهندي للحؤول دون لجوء الباكستانيين الى الخيار نفسه.
وأوضح مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ساندي بيرغر مساء أول من أمس ان الإدارة الأميركية تعمل على حل لمشكلة صفقة الطائرات ال "اف 16" و"إذا امتنعت باكستان عن اجراء التجربة في مواجة التحدي الهندي فإن الوضع سيتغير وسنقوم بإزالة العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات العسكرية اليها".
ويذكر أن قانون بريلر الذي سُن في تشرين الأول اكتوبر 1990 يحظر بيع باكستان معدات عسكرية ما لم يشهد الرئيس الأميركي أمام الكونغرس بأنها لا تملك قنبلة نووية، الأمر الذي كانت الشكوك تحيط به.
وظهرت أمس خلافات بين أركان الحكومة الباكستانية بشأن اجراء التجربة النووية. وبعدما أعلن وزير الخارجية الباكستاني جوهر أيوب خان ان قرار التجربة تم اتخاذه ولم يبق سوى تحديد الوقت، رد وزير الاعلام الباكستاني مشاهد حسين القريب من رئيس الوزراء نواز شريف بالتأكيد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن اجراء الاختبار.
لكن يبدو أن الخلاف الحقيقي هو بين الجيش الداعي الى اجراء التجربة والحكومة التي تؤثر عدم اجراء التجربة تجنباً لعقوبات اقتصادية محتملة تؤدي الى شلل في الاقتصاد الوطني. ورداً على سؤال ل "الحياة" امس، أكد رئيس الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال المتقاعد حميد جول ان "ثمة خلاف بين الجيش والحكومة فالأخيرة تفكر بعقلية التاجر ونواز شريف رجل صغير أمام قرار كبير. أما الجيش فهو حامي البرنامج النووي ولا بد من وضع المظلة العسكرية الكبيرة فوق هذا التفويض الشعبي الذي منح لنواز شريف لاجباره على اجراء الاختبار". ورأى جول انه "في حال عدم اجراء الاختبار فإن مشاكل الجيش ستزداد في تقليص ميزانية".