التجمع اليمني للاصلاح : تشكيل الحكومة يخالف اتفاق الاحزاب

اعتبر التجمع اليمني للاصلاح ان تشكيل الحكومة الجديدة لم يتم حسب وثيقة الائتلاف الحكومي بين الاحزاب الثلاثة، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والاصلاح، وقال ل "الوسط" مصدر مقرب من الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس التجمع اليمني للاصلاح رئيس مجلس النواب: "ان الوثيقة تضمنت نسباً يتم على اساسها تشكيل حكومة الائتلاف وتوزيع الحقائب بين الاحزاب الثلاثة، المؤتمر والاشتراكي والاصلاح، كون هذه النسب ليست آتية من فراغ، بل من تمثيل كل حزب بحسب عدد مقاعده في مجلس النواب، وبالتالي فان نسبة تمثيل الاصلاح في مجلس النواب تزيد عن نسبة الوزارات الاربع التي اعطيت له في الحكومة".
ورداً على سؤال "الوسط" حول ما تم الاتفاق عليه اخيراً، قال المصدر: "ان الاجتماعات التي عقدها قادة الاحزاب الثلاثة، الفريق علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني والشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب رئيس حزب التجمع اليمني للاصلاح بحضور المهندس حيدر ابو بكر العطاس رئيس الحكومة، وتم الاتفاق فيها على تسوية الخلاف باضافة وزارة كانت قائمة في الحكومة السابقة وهي وزارة الشؤون القانونية، تضاف الى وزارات الاصلاح الاربع وزارات الادارة المحلية، التموين والتجارة، الصحة، الاوقاف. وسيتولى هذه الوزارة عنصر قيادي من الاصلاح هو المحامي عبدالسلام خالد. وقد تضاف اليها وزارة اخرى هي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب". واكد المصدر نفسه ان حزب الاصلاح حرص منذ البداية على تحقيق هدف من مشاركته في الائتلاف يعتبره هدفاً للاحزاب الثلاثة ومطلباً عاماً، وهو انهاء حالة تقاسم السلطة بين الحزبين. ولذا حصل الاصلاح على اربعة وزراء جدد وكوادر مؤهلة.
واستطرد المصدر الى القول بأن اعطاء الاصلاح اربع حقائب، في حكومة تتألف من 29 وزيراً، لا يحقق الغرض وهو انهاء حالة التقاسم. وكشف عدم ارتياح الاصلاح لصدور القرار بتكليف المهندس العطاس تشكيل الحكومة عقب استقالة الحكومة السابقة مباشرة وقال: "كان المفروض ان يتأخر قرار التكليف حتى يتم الاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة تجنباً لما حدث، وهو تأخر اجتماع الحكومة عن موعد اعلانها. اذ ان مناقشة الموضوع بعد اعلان الحكومة، وضعت قيادة الاصلاح في شيء من الحرج وكان بالامكان تلافي كل هذا".
واختتم المصدر المقرب من الشيخ بن حسين الاحمر بتأكيد ان حزب الاصلاح يحرص على تجاوز اي اختلاف في المرحلة الراهنة بالذات، للدفع بسلطات الدولة نحو ممارسة مهامها، خصوصاً الحكومة التي ترتبط بالقضايا التنفيذية اليومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن.
من جهة ثانية، قال الرئيس علي عبدالله صالح: "إن أمام الحكومة الجديدة مهمات عاجلة، في مقدمها معالجة الوضع المعيشي والسياسة الاقتصادية واستكمال دمج القوات المسلحة والامن". وشرح مهام الدولة والاحزاب في المرحلة المقبلة اثناء افتتاحه الدورة الثالثة عشرة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام. وألمح الى الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة بالقول: "وبالرغم من ان المؤتمر الشعبي العام حصل على الاغلبية من النواب في الانتخابات فانه لم يستأثر بالسلطة بل تخلى عن رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان لشريكيه".
وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بدأت دورتها الاستثنائية يوم الثلثاء الماضي برئاسة الفريق علي عبدالله صالح وأقرّت وثيقة العمل السياسي للاحزاب التي وقّعها الامينان العامان للمؤتمر والاشتراكي في نيسان ابريل الماضي. وأقرّت "وثيقة التنسيق التحالفي على طريق التوحيد بين المؤتمر والاشتراكي" ووثيقة الائتلاف الحكومي بين الاحزاب الثلاثة التي اعلنت يوم 29 ايار مايو الماضي.