الموازنة السورية الجديدة ترشيد الإنفاق العام ودعم الاستثمار

تعكس الزيادة في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة السورية للانفاق الاستثماري من اجمالي حجم الموازنة العامة للعام الجاري، الدعم الذي يحظى به قطاع الاستثمار في توجهات الدولة المستقبلية. اذ ان اعتمادات الانفاق الاستثماري بلغت نحو 61.750 بليون مليار ليرة سورية من حجم الموازنة البالغ 123.18 بليون ليرة سورية، أي نحو 2.4 بليون دولار حسب سعر الدولار في الاسواق المجاورة نحو 51 ليرة سورية للدولار، بزيادة قدرها 32 في المئة عن موازنة العام الماضي التي بلغت 93.43 بليون ليرة.
وقالت مصادر برلمانية ل "الوسط" ان الموازنة التي اقرها اخيراً مجلس الشعب جاءت بعد دراسة شاملة، آخذة في الاعتبار مجمل الوقائع والتطورات الاقتصادية المستجدة "ضمن التوجهات العامة وتنمية الموارد المحلية ولحظ الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية الجديدة". وأشارت الى ان موازنة العام الجاري توفر 68302 فرصة عمل جديدة عبر اعتمادات الانفاق العام، منها 25912 فرصة عمل في القطاع الاداري و42390 فرصة في العمل الانتاجي، حسب بيان وزير المال السوري الدكتور محمد خالد المهايني.
وتشكل الاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام الجاري 50.2 في المئة من اجمالي موازنة الدولة، منها 22.868 بليون ليرة 37 في المئة من مصادر خارجية قروض، هبات وازدادت 25.750 بليون دولار عن موازنة الانفاق الاستثماري في العام الماضي التي بلغت نحو 36 بليون ليرة سورية اي نحو 38.9 في المئة من اجمالي الموازنة.
وحظي قطاع الماء والكهرباء ب22.2 في المئة من هذه الاعتمادات اي 13.698 بليون، خصص منها لقطاع الكهرباء 11.091 بليون للكهرباء، وذلك في اطار جهود الحكومة السورية لتخفيف الاعباء عن المواطن ومعالجة النقص في الطاقة الكهربائية وتقليص ساعات التقنين التي تجريها وزارة الكهرباء، وتتراوح ما بين ساعتين وأربع ساعات في اليوم لتلافي العجز في الطاقة يتراوح ما بين 10 و15 في المئة حسب المصادر الرسمية الناتج عن ارتفاع عدد المستهلكين من مشتركين وغير مشتركين من الذين يستفيدون من الكهرباء بشكل غير شرعي، وهم حسب المصادر الرسمية خمسة اضعاف المشتركين الشرعيين في دمشق وحدها.
وقالت المصادر ذاتها ان موازنة وزارة الكهرباء الاستثمارية تهدف الى توسيع وتطوير محطتي محردة وقطينة وسط البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، اذ ان طاقة كل منها الحالية تبلغ 90 ميغاواط ويمكن رفعها الى 170 ميغاواط، والانتهاء من بناء المجموعة الثانية في محطة تشرين قرب دمشق الكهربائية بطاقة 200 ميغاواط. وفي هذا الاطار ايضاً كانت الحكومة السورية وقعت عقدين بقيمة 680 مليون دولار لانشاء محطتين لتوليد الطاقة، الاولى مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لتوليد 600 ميغاواط، والثانية مع شركة سيشوان الصينية لتوليد 380 ميغاواط. كما نال قطاع المياه والصرف الصحي 2.607 بليون ليرة لاقامة شبكات للصرف الصحي في المدن الرئيسية في البلاد والتخلص من الآثار البيئية التي يرتبها وجود اساليب قديمة في الصرف.
وفيما نال قطاع الخدمات الاجتماعية واقامة مراكز صحية ومشاريع تعليمية جديدة 19.6 في المئة من الاموال المخصصة للاستثمار، خصصت الموازنة 11.451 بليون ليرة 18.6 في المئة للقطاع الزراعي الذي تركز الحكومة جهودها للاستثمار فيه بعد نجاح مشاريعها الزراعية وارتفاع الانتاج الزراعي. وتتوزع اموال هذا القطاع على استصلاح اراض تبلغ 21105 هكتارات وادخالها في الاستثمار الزراعي في حوض الفرات شرق البلاد وانجاز المشاريع المخططة من قبل وزارة الري واقامة سدود الثورة والابرش وتشرين على الساحل السوري وسحم الجولان وغيرها من السدود الاخرى في احواض اليرموك والعاصي والخابور. اضافة الى زرع 20800 هكتار بالأشجار الحرجية وانتاج 17 مليون غرسة مثمرة و23 مليون غرسة حرجية و11 مليون غرسة رعوية.
وفي المجال الزراعي خصصت الحكومة، من اعتمادات موازنة قطاع التجارة التي تبلغ 1.153 بليون ليرة سورية 1.9 في المئة، أموالاً لاقامة مراكز جديدة لتخزين الحبوب وصوامع معدنية متنقلة لمواجهة الازمة التي تعاني منها الدولة من تخزينها في العراء نتيجة الزيادة في الانتاج الوطني، اذ بلغ انتاج القمح اكثر من ثلاثة ملايين طن في الموسم الماضي، كما خصص لغرض اقامة مخازن جديدة للحبوب اموال من اعتمادات "النقل والمواصلات والتخزين" الذي رصدت الحكومة له 8.307 بليون ليرة 13.45 في المئة. ويشمل تطوير شبكة الاتصالات الهاتفية وتحديثها وتنفيذ مشروع اقامة 700 الف خط هاتفي جديد الذي قدمت الكويت قرضاً لاقامته وتنفذه شركة سيمنس الألمانية بموجب عقد بقيمة 124 مليون دولار اميركي. وذلك في اطار جهود الحكومة لتغطية الطلب على الاشتراك في اجهزة الهاتف والتي تبلغ اكثر من 1.5 مليون طلب اشتراك.
اما القطاع الصناعي فحظي بنسبة 17.7 في المئة بليون ليرة، خصص منها 6.322 بليون ليرة لاقامة مصنع الحديد والصلب في وسط البلاد ومصانع البورسلان ومصنع غزل أدلب في الشمال ومصنعين لانتاج الأسمدة في وسط سورية.
وبلغ حجم اعتمادات الصناعات الاستخراجية 3.165 بليون ليرة 5.2 في المئة حيث سيتم تجديد اساليب الحفر والتنقيب عن الثروات الباطنية واستثمارها، وتنفيذ مشروع نقل الغاز من حقل عودة الى مصنع السويدية في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، وتوسيع معمل الجبسة شرق البلاد ومتابعة تنفيذ خطي نقل الغاز من حقول الغاز في المنطقة الشرقية الى المصانع والمؤسسات الانتاجية الرئيسية في وسط وجنوب البلاد، وتوفير مادة الفيول لأسباب بيئية واقتصادية، اذ ان المصادر الاقتصادية تتوقع رفع الصادرات النفطية السورية بنحو 150 ألف برميل يومياً اذا ما انتقلت المؤسسات الانتاجية للعمل على الغاز بدلاً من الفيول. اما في ما يتعلق بأقل القطاعات اهتماماً في الموازنة لجهة الاعتمادات فهما قطاعا البناء والتشييد 0.2 في المئة والمال والتأمين والعقارات 0.1 في المئة.
وفي ما يتعلق بموارد الموازنة تؤكد المصادر نفسها ان حجم الايرادات المحلية بلغ 80.124 بليون ليرة سورية والخارجية 31.868 بليون ليرة، اما الايرادات الجارية فقد بلغت المحلية منها 61.344 بليون ليرة والخارجية 9.01 بليون ليرة. وفي هذا المجال اكد النائب اسماعيل عبدالغني اثناء مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الشعب قبل إقراره، ان حجم القروض في الموازنة بلغ 22.868 بليون ليرة وان هذا المبلغ "كبير اذا ما علمنا ان للقروض اسساً وحدوداً لا يجوز تجاوزها، ومن هذه الاسس انها يجب ان تنصب على المشاريع التي تزيد من الانتاج الزراعي والصناعي"، مشيراً الى ان هذه القروض ستنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وستتحمل الموازنة المقبلة اعباء سدادها.
الأرقام الرئيسية في الموازنة السورية العامة
لعام 1993 ببلايين الليرات السورية
إجمال اعتمادات الموازنة 123.18
الانفاق الاستثماري 61.750
الانفاق الجاري 61.268
الأرقام الرئيسية في اعتمادات الانفاق الاستثماري
- الماء والكهرباء 13.698
- الخدمات الاجتماعية 12.103
- الخدمات الزراعية 11.451
- الصناعات التحويلية 10.876
- النقل والمواصلات والتخزين 8.307
- الصناعات الاستخراجية 3.165
- التجارة 1.53
ايرادات الموازنة
الايرادات الخارجية 31.868
الايرادات الداخلية 80.124
ايرادات جارية محلية 61.344
ايرادات جارية خارجية 9.01