المغرب يؤيد إصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لحل نزاع الصحراء

أكد سفير المغرب لدى الامم المتحدة السيد احمد السنوسي لپ"الوسط" ان بلاده تؤيد اصدار قرار جديد عن مجلس الامن الدولي لايجاد حل لنزاع الصحراء الغربية "واقفال" ملف هذا النزاع، وتدعم بذلك الموقف الذي اتخذه بطرس غالي الامين العام للامم المتحدة ودعا فيه المجلس الى اصدار قرار جديد حول الصحراء.
فقد اعترف غالي، في تقرير رفعه الى مجلس الامن نهاية الشهر الماضي، بفشل الجهود التي بذلت للتوصل الى "حل وسط" بين المغرب والبوليساريو، واقترح على المجلس ثلاثة خيارات لمعالجة نزاع الصحراء هي:
1 - الاستمرار في اجراء المحادثات بين الاطراف المعنية بالنزاع وتكثيفها اذا امكن. لكنه اوضح: "ان فرص النجاح في اطار هذا الخيار ضئيلة جداً".
2 - "التنفيذ الفوري لخطة التسوية على اساس التعليمات والمقاييس المتعلقة بعرض طلبات الاشتراك في الاستفتاء، كما وردت في تقرير الامين العام السابق ديكويلار، والتي وافق عليها مجلس الامن بالاجماع في 31 كانون الاول ديسمبر 1991 بموجب القرار الصادر عن مجلس الامن الرقم 725". وكانت البوليساريو رفضت التوصية التي قدمها ديكويلار.
3 - "الأخذ بنهج بديل لا يستند الى خطة التسوية".
وفي نهاية تقريره طلب غالي من مجلس الامن، الذي تسلم المغرب رئاسته لشهر شباط فبراير الجاري، "ان يقدم ارشاداً لما يجب ان يتبعه ويقوم به من جهود لحل الازمة في الصحراء الغربية. وهذا الارشاد يجب ان يكون في شكل قرار صادر عن المجلس".
وفي اتصال هاتفي مع "الوسط" قال سفير المغرب لدى الامم المتحدة السيد احمد السنوسي ان المغرب "يتمنى على مجلس الامن ان يلبي رغبة الامين العام كما طالب في تقريره الاخير عن الصحراء الغربية". وسألت "الوسط" السفير السنوسي اذا كانت التلبية المرجوة لمجلس الامن تتمثل في قرار جديد يصدره المجلس يطالب بتطبيق القرارات السابقة حول الصحراء الغربية، فأجاب: "نرجو ذلك ونأمل ان لا يتهم المجلس الموقر باعتماد سياسة المعايير المزدوجة وان يطالب بتطبيق القرارات الرقم 608 و690 و725 وهي تشكل هيكلة الاستفتاء، وآليته الاجرائية اللازمة". وعن مواصلة التفاوض بين غالي والبوليساريو قال السنوسي: "صدور قرار جديد عن مجلس الامن هو الطريقة الوحيدة لاقفال ملف النزاع في الصحراء الغربية، ومع هذا نحن لا نرى مانعاً من مواصلة الحوار ومستعدون لذلك، علماً انه كان من المفترض تطبيق مجلس الامن لتوصية دي كويلار التي نص عليها قرار مجلس الامن رقم 725. لان منح الطرف الآخر فرصة الاعتراض على هذه المقاييس فتح الباب امام مسلسل اعتراضات لا نهاية له حول هذه المقاييس. فاليوم يرفض الطرف الآخر، وغداً المغرب. وبالمناسبة، كل قرارات مجلس الامن ملزمة، وتطبيقها مسألة حتمية".
وعن عدم اعتراض المغرب على مواصلة التفاوض ونتائج هذه المواصلة قال السفير السنوسي لپ"الوسط": "لا اعتراض على هذه السياسة شرط ان لا تؤدي الى المماطلة. منذ 18 سنة والمغرب مستنفر عسكرياً واقتصادياً. وهناك 30 ألف مغربي منفيون في مخيمات تندوف حيث يموتون جوعاً. 18 سنة من النفي تكفي لنضع حداً لمأساة هؤلاء وتنصرف منطقة شمال افريقيا الى مشاريع التنمية".
وفي هذا السياق كشف ابراهيم حكيم، احد مؤسسي البوليساريو وابرز زعمائها الذين عادوا الى المغرب في آب اغسطس 1992، لپ"الوسط"، خلال لقاء خاص في لندن "ان اوضاعاً مأسوية خطيرة تشهدها مخيمات اهلنا اللاجئين في تندوف تحت وطأة الجوع والمرض وتعسف أمن جبهة البوليساريو التي تمنع اهلنا من العودة الى وطنهم. ان الاوضاع المأسوية داخل هذه المخيمات ستؤدي الى حدوث انتفاضة شعبية واسعة لا تبقي ولا تذر". ومنذ مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي كثف المغرب مساعيه الديبلوماسية التي يشارك فيها ابراهيم حكيم، بصفته سفيراً متجولاً للمغرب عينه الملك الحسن الثاني، لدى العواصم الغربية والامم المتحدة. وفي هذا الاطار كشف ابراهيم حكيم لپ"الوسط" ان "الرباط طلبت رسمياً من المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الاشراف على اعادة اهلنا في مخيمات تندوف الى وطنهم المغرب". وعن هؤلاء المغاربة اسرى البوليساريو في مخيمات تندوف قال ابراهيم حكيم: "اهلنا في تندوف صاروا رهينة في ايدي البوليساريو تستغلهم لتعطيل مسار الحل. وتفشيل لقاء جنيف بين شيوخ قبائل الصحراء الغربية من طرف البوليساريو، في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، يكشف اساليب البوليساريو الملتوية لتعطيل مساعي الامم المتحدة وتأجيل الحل".
وقال احمد بن سوده، مستشار الملك الحسن الثاني لپ"الوسط" هاتفياً: "ان الملك الحسن الثاني بادر الى طرح خيار الاستفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، خلال انعقاد القمة الافريقية في نيروبي عام 1981. ولم يفعل المغرب ذلك تحت اي ضغوط". كما اكد السفير السنوسي الامر نفسه بقوله: "لم يقل الملك الحسن الثاني امام قمة نيروبي: اريد اجراء استفتاء في الصحراء المغربية، انما طالب الامم المتحدة بتنظيم هذا الاستفتاء والاشراف عليه انطلاقاً من الحرص على توخي المشروعية الدولية لاية خطة حل في الصحراء الغربية. فنحن لسنا من انصار الانتهازية السياسية".
وفي تطور بالغ الدلالة على عمق الانتكاسة التي منيت بها العلاقات المغربية - الجزائرية علمت "الوسط" من مصادر رفيعة المستوى في الجزائر ان الحكومة الجزائرية برئاسة بلعيد عبدالسلام رصدت في موازنتها للعام الحالي دعماً مالياً كبيراً على رغم الازمة الاقتصادية، لما سمته "قضية اللاجئين الصحراويين" في مخيمات تندوف. وادى الكشف عن هذا الامر الى تبلور قناعة لدى الجانبين المغربي والجزائري، بأن الامور عادت الى ما كانت عليه بين البلدين في العام 1975، بعد تحسن العلاقات بينهما، ثم تطبيعها خلال السنوات القليلة الماضية.
وعلمت "الوسط" ان الحكومة الجزائرية دعت غالي لزيارة الجزائر. وترى الرباط، نقلاً عن احد مستشاري الملك الحسن الثاني، "ان سياسة الجزائر المتجهة نحو تصعيد الامور مع المغرب تصب في اتجاه البحث عن دور جديد للجزائر في معادلة الحل الدولي للصحراء الغربية". وفي هذا السياق كشف ابراهيم حكيم لپ"الوسط" "ان الشعب الجزائري لم يخرج في تظاهرة واحدة لمناصرة القضية التي اوجدتها البوليساريو من لا شيء. وزعماء الاحزاب السياسية الجزائرية، ومنهم الاسلاميون، يطالبون الجزائر بوضع حد لفصل النزاع الصحراوي، الذي هو ابرز فصول كتاب السياسة البومدينية في الجزائر". ويرى ابراهيم حكيم "ان في مخيمات تندوف قنابل موقوتة، وان الانتفاضة الشعبية المتوقعة داخل هذه المخيمات الواقعة تحت حصار امني مزدوج: البوليساريو والامن العسكري الجزائري، ستطال شظايا انفجارها الوشيك المجتمع الجزائري نظراً الى صلات الارحام والقربى بين سكان المخيمات من المغاربة المنفيين وسكان الجزائر".