كشفت أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية أن الاتصالات التي أجرتها الحكومة الاسرائيلية أخيرا مع الادارة الاميركية في شأن ملاحقة واعتقال مؤيدي حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في الولاياتالمتحدة تشكل جانباً من مخطط اعدته اجهزة الاستخبارات ووزارة الدفاع الاسرائيلية بهدف القضاء بصورة كاملة على حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في الأراضي المحتلة. ويشمل هذا المخطط ثلاثة بنود رئيسية هي الآتية: 1 - مواصلة اعتقال اعضاء ومؤيدي حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في الأراضي المحتلة. وكانت الشرطة العسكرية الاسرائيلية سمحت أخيراً بنشر معلومات حول اعتقال 25 فلسطينياً ينتمون الى كتائب عزالدين القسّام التي تعتبر بمثابة الذراع العسكرية لحركة "حماس" كذلك سمحت بنشر الاعترافات التي أدلوا بها خلال استجوابهم، وبالذات ما يتعلق بتنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات الاسرائيلية. 2 - مطالبة الادارة الاميركية باغلاق فروع حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في الولاياتالمتحدة. وقد أفادت اوساط رسمية اسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية بحثت في احدى جلساتها الاخيرة تقريراً أعدته اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية حول نشاط حركة "حماس" في الولاياتالمتحدة، وقررت تحويله الى الاجهزة الامنية الاميركية للاطلاع عليه. وتتوقع الاوساط الاسرائيلية ان يؤدي هذا التقرير الى قيام مكتب التحقيقات الفيديرالي FBI بتشكيل فرقة خاصة لمراقبة اعضاء حركة "حماس" في المدن الاميركية على غرار الفرقة الخاصة التي شكلتها لمراقبة الشيخ عمر عبدالرحمن زعيم حركة "الجهاد الاسلامي" في مصر الذي يقيم في الولاياتالمتحدة. ويفيد التقرير الاسرائيلي ان فرع حركة "حماس" في الولاياتالمتحدة يعتبر بمثابة مركز قيادي يشرف على تعيين مسؤولي جهاز العمليات العسكرية في الأراضي المحتلة. وقد اتخذ هذا المركز اخيراً قرارات عدة بهدف اجراء تغييرات على مبنى حركة "حماس"، يقضي احدها بالفصل بين الذراع العسكرية للحركة، اي كتائب عزالدين القسّام، وبين الاجهزة الدينية والاجتماعية التابعة لها، مثل المساجد والمؤسسات الخيرية ومنظمات الاغاثة والمدارس والكليات والمراكز الرياضية. كما تم بموجب قرار آخر اقامة أربع قيادات للأراضي المحتلة، واحدة في قطاع غزة، وثلاث في الضفة الغربية، وتتبع كل منها لقيادة فرعية في الولاياتالمتحدة يترأسها عضوان يختارهما فرع حركة "حماس" في الولاياتالمتحدة. ويضيف التقرير ان تحويل نفوذ حركة "حماس" من الأراضي المحتلة الى الخارج ينعكس ايضاً في التغيير الذي طرأ على موقف الحركة من موضوع الحكم الذاتي. فقد بات يتبلور حالياً داخل حركة "حماس" توجه ثنائي يتمثل باستعداد الحركة للمشاركة في الانتخابات الخاصة بمؤسسات وأجهزة الحكم الذاتي، وفي الوقت ذاته مواصلة العمليات العسكرية في الأراضي المحتلة. وكشفت الاوساط الاسرائيلية ان اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية كانت أطلعت مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي العام الماضي على معلومات حول نشاط المنظمات والحركات الاسلامية العاملة في الولاياتالمتحدة وطالبتهم بوقف هذا النشاط واغلاق مراكز هذه المنظمات والحركات بحجة تعاونها مع الحركات الاسلامية في الأراضي المحتلة، الا ان المسؤولين الاميركيين اكدوا ان ليس بوسعهم التجاوب مع الطلب الاسرائيلي نظراً الى ان هذه المنظمات مسجلة في الولاياتالمتحدة كمنظمات اغاثة ومساعدة ويحظر القانون الاميركي وقف نشاطها او محاكمة اعضائها. ووزع المسؤولون الاميركيون المنظمات والحركات الاسلامية في الولاياتالمتحدة التي تقدم مساعدات الى سكان الاراضي المحتلة الى قسمين: الاول يقدم مساعداته لجهات وهيئات تنتمي الى منظمة التحرير، والثاني يقدم مساعداته للحركات الاسلامية ويضم منظمات وحركات عدة تتركز في ولايتي فلوريدا وتكساس وتصدر نشرات باللغتين العربية والانكليزية تعبر عن دعمها لحركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي". وتتفرع منها هيئات لجمع التبرعات مثل "صندوق الاراضي المحتلة" و"صندوق الجباية الاسلامية للتضامن مع فلسطين". 3 - وقف نشاط كافة المؤسسات والمعاهد التابعة لحركة "حماس" او المؤيدة لها في الاراضي المحتلة.