حوار مع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي . عبدالله القويز ل "الوسط" : ندرس إنشاء محكمة في مجلس التعاون لحلّ النزاعات الاقتصادية ونريد زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الخليجية ومصر وسورية

اتخذت القمة الخليجية الثالثة عشرة التي عقدت في نهاية الشهر الماضي في أبو ظبي قرارات اقتصادية عدة ستساهم في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واطلاق برنامج الخليج للتنمية الاقتصادية في الدول العربية. وعبّرت قمة أبو ظبي عن ارتياح قادة مجلس التعاون الخليجي لتوصل لجنة التعاون المالي والاقتصادي الى تعرفة جمركية موحدة وتطبيقها بشكل تدريجي وكلفت اللجنة بوضع نظام متكامل لذلك لعرضه على القمة المقبلة لاقراره. كما أقرت القمة العمل بالقواعد الجديدة لممارسة تجارة التجزئة، ووافقت على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع الذي سيكون في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون.
ولالقاء مزيد من الضوء على هذه القرارات أجرت "الوسط" مقابلة خاصة مع الدكتور عبدالله القويز الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي. وفي ما يأتي الحوار مع القويز:
في ضوء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها قمة أبو ظبي، ما هي ابرز القرارات الاقتصادية التي اصدرها المجلس الاعلى لمجلس التعاون منذ بدء تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة؟
- اصدر المجلس الاعلى لمجلس التعاون منذ قمته الثالثة في البحرين عام 1982 قرارات بالتنفيذ تباعاً شملت:
1 - اعفاء المنتجات ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل مما زاد من حجم التجارة من حوالي 3 في المئة من مجموع تجارة دول المجلس عند بدء التطبيق الى اكثر من 7 في المئة في العام الماضي.
2 - السماح بممارسة الكثير من الأنشطة الاقتصادية كالصناعة والزراعة وبعض الخدمات والتجارة بشقيها التجزئة والجملة وأغلب المهن كالطب والمحاماة والمحاسبة والاستشارات وجميع الحرف وفق قواعد محددة. وقد استفاد من ذلك حتى نهاية العام الماضي 1973 شخص طبيعي أو اعتباري أغلبهم تم الترخيص لهم من قبل دولة الامارات.
3 - معاملة وسائط النقل المملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس معاملة وسائط النقل الوطنية.
4 - السماح بتملك اسهم الشركات الجديدة العاملة في الانشطة المسموح بممارستها والشركات المشتركة. وقد بلغ عدد الشركات التي يحق لمواطني دول المجلس تملك اسهمها 122 شركة.
5 - السماح بتملك العقار لغرض السكن حيث استفاد من هذا القرار حتى الآن 5775 مواطناً منهم 38 في المئة تملكوا بدولة الامارات.
6 - الموافقة على أهلية مواطني دول المجلس للحصول على القروض الميسرة من مؤسسات الاقراض الصناعي. وقد وصل عدد المستفيدين من هذا القرار حتى نهاية العام الماضي الى اكثر من 40 مشروعاً مشتركاً وصل حجم القروض المرتبط بها لهذه المشاريع الى حوالى بليون وأربعمائة مليون ريال سعودي.
7 - السماح للوحدات الانتاجية في أية دولة عضو بالتصدير الى بقية دول المجلس من دون الحاجة الى وكيل محلي وكذلك السماح لها بفتح مكاتب لها للتمثيل وترويج منتجاتها مباشرة.
8 - معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين العاملين في أية دولة عضو المعاملة الضريبية نفسها التي تعامل بها الدولة العضو مواطنيها.
9 - المساواة في المعاملة من قبل أجهزة التعليم المختلفة وفي مختلف المراحل.
10 - المساواة في الحصول على العلاج الطبي.
11 - انشاء الكثير من المؤسسات كمؤسسة الخليج للاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس، والمكتب الفني للاتصالات ومكتب براءات الاختراع والمكتب المشترك لدى المنظمة الدولية للطيران المدني والتمثيل المشترك في بعض المنظمات الدولية.
يرى البعض ان انجازات مجلس التعاون في المجال الاقتصادي لا تزال متواضعة قياساً بالعمر الزمني لمجلس التعاون وقياساً بانجازات المجموعة الاوروبية؟
- نحن أنجزنا ضعف ما أنجزته المجموعة الاقتصادية الاوروبية بالرغم من الوقت القصير الذي مضى على انشاء مجلس التعاون، ولا بد من أن أشير الى أن المجموعة الاوروبية لم تستطع تحقيق انجازات مهمة إلا بعد أن أقرت عام 1985 توحيد السوق الاوروبية المشتركة، والغاء صفة الاجماع في اتخاذ القرار، واتخاذها بالاغلبية.
قرارات بالأغلبية؟
هل هناك توجه في دول مجلس التعاون لاتخاذ القرارات بالاغلبية؟
- لا نزال حتى الآن نتخذ القرارات بالاجماع، ونسير في تعاوننا الاقتصادي وفق خطوات "أبطأ دولة". ويشكل المجلس الاعلى لمجلس التعاون المؤسسة الوحيدة المنوط بها التشريع والتنفيذ بمعنى اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، مما يجعل الخطوات في المجلس بطيئة نسبياً، لأن أي قرار يجب ان يعرض على المجلس الاعلى الذي يعقد اجتماعاً كل عام. ويجب أن يتخذ القرار بالاجماع. لكن هناك الآن توجه نحو امكان اتخاذ القرارات بالاغلبية، وهذا سيوفر في حال تنفيذه المرونة في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتنفيذها.
بماذا تفسر تأخر تنفيذ بعض القرارات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون؟
- يعود التأخير في تنفيذ بعض القرارات الى عوائق قانونية وعوائق تطبيقية، وقد نجم ذلك عن ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة كانت ابرازاً للمبادئ الواردة في الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي كانت بين معظم دول المجلس قبل قيامه وانها نوقشت وأقرت في مدة زمنية لا تزيد عن خمسة اشهر من 25 مايو الى 11 نوفمبر 1981، ولذلك فلم يكن متوقعاً أن تكون شاملة لكل الخطوات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة فيها مع الأخذ في الاعتبار الاوضاع القانونية لكل عضو. وادراكاً من المشرع أن التطبيق العملي لاحكام الاتفاقية الاقتصادية يحتاج الى بعض الوقت لتوائم الدول الاعضاء بين اوضاعها الاقتصادية ومتطلبات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وذلك باعطاء الوقت الكافي لدرس الفوارق بين الدول في شتى المجالات الاقتصادية. والاقتراح باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها بما يتفق وتوجه المجلس نحو ايجاد سوق مشتركة واحدة.
في هذا المجال بالذات نرى ان دول المجموعة الاوروبية تعمل على تغيير قوانينها الداخلية وحلّ مشكلاتها على المستوى الداخلي لتكون متوافقة مع القوانين الجماعية للمجموعة الاوروبية فهل يمكن الوصول الى مثل هذه المعالجة ضمن مجلس التعاون، أم أن القرارات الجماعية يجب ان تكون متناسبة ومتناسقة مع كل القرارات في الدول الست؟
- على كل دولة أن تحل مشكلاتها الاقتصادية لتوفيق اوضاعها مع الوضع الجماعي والقرارات الصادرة عن مجلس التعاون، وبالطبع لا يمكن للامانة العامة لمجلس التعاون أن تتدخل لحل مثل هذه المشكلات.
هل ترى إذاً تناقضاً بين قرارات مجلس التعاون وبين بعض القوانين المعمول بها حتى الآن في بعض الدول الاعضاء؟
- هذا موجود بالفعل وتسبب في تأخير تنفيذ بعض القرارات من ابرزها قرار الوكالات التجارية، وتوسيع تملك العقارات بفرض الاستثمار بعد ان تم اقراره منذ ثلاث سنوات وكذلك عدم تنفيذ بعض الدول لقرار السماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها فيها لانها لا تزال تشعر ان عدد البنوك فيها اكثر مما يتحمله اقتصادها الوطني.
اذاً هل تقف هذه الاسباب وراء جدولة تنفيذ القرارات الاقتصادية؟
- هذه العوامل ساهمت في صدور قرار عن قمة مسقط بجدولة تنفيذ القرارات تضاف اليها عوامل اخرى من أبرزها الحوافز التي تقدمها بعض دول المجلس الى السلع الوطنية المنتجة فيها والصناعات القائمة فيها مما يتسبب في وجود شيء من "عدم العدالة" في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. ولا بد في هذه الحالة من وضع آلية لتعويض أية دولة تتضرر من تنفيذ بعض القرارات. وأعتقد انه عند تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة ستتوفر بعض الموارد التي يمكن استخدام جزء منها لتعويض الدول المتضررة.
محكمة لحلّ النزاعات
التعرفة الجمركية الموحدة تعتبر أبرز القرارات الاقتصادية لقمة أبو ظبي فما هي قيمة هذه التعرفة، وماذا عن تنفيذ قرار القمة بوضع نظام التعرفة الجمركية الموحدة؟
- تمّ وضع حدود دنيا وحدود عليا للتعرفة الجمركية على السلع الاجنبية في البدايات الاولى لعمل المجلس والاتفاق على قوائم بالسلع الاجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية الا ان المجلس لم يتمكن من وضع تعرفة جمركية موحدة في المدة التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. ومددت هذه المدة ثلاث مرات مما القى ظلالاً من الشك على قدرة المجلس على الالتزام بقراراته. ولكن اقرار هذه التعرفة في هذه القمة وتطبيقها بشكل تدريجي أكد مصداقية دول المجلس والتزامها التام بتنفيذ المبادئ الواردة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
ماذا عن قيمة هذه التعرفة ونظامها الاساسي؟
- القيمة الفعلية لهذه التعرفة لا يمكن أن أقوله الآن ولكنها بين 4 و8 في المئة، ولا بد من انتظار اجتماع وزراء المال في الدول الست الذين كلفتهم القمة بوضع النظام الاساسي للتعرفة الجمركية الموحدة الذي سيعقد في وقت قريب وأعتقد في آذار مارس المقبل. وسيشمل النظام السلع الاجنبية التي ستخضع للضريبة وامكان تحركها داخل دول مجلس التعاون بحرية، وتحديد الدول التي تتضرر من تطبيق هذه التعرفة ووضع الآلية المناسبة لتعويضها عن الاضرار التي تلحق بها.
هل يعني تشكيل هذه اللجنة لوضع النظام الاساسي وعرضه على قمة الرياض نهاية 1993 تأجيلاً آخر لتنفيذ التعرفة الجمركية؟
- أبداً لأن تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة سيبدأ كما هو مقرر سابقاً في آذار مارس المقبل، وستطبق هذه التعرفة بشكل تدريجي وأول ما تطبق عليه هو "السجائر" والتعرفة عليها 50 في المئة، فيما التعرفة المطبقة الآن في دول المجلس 30 في المئة.
ينجم عن تطبيق القرارات الاقتصادية والاتفاقية الاقتصادية بشكل عام خلافات بين الدول الاعضاء على مستوى الافراد والشركات. فهل يمكن القاء الضوء على هذا الجانب، وهل يدعو ذلك الى تفكير في انشاء محكمة لفض النزاعات الاقتصادية بين الدول الاعضاء؟
- الخلافات والنزاعات التجارية بين دول مجلس التعاون، على رغم وجودها، اقل كثيراً جداً من النزاعات بين دول المجموعة الاوروبية، وأستطيع القول انه منذ تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لم يتجاوز عدد النزاعات والشكاوى المقدمة الى الامانة العامة 504 شكاوى منها 443 شكوى تم حلها وتمثل 88 في المئة من مجموع الشكاوى و61 شكوى قيد الاجراء تمثل 12 في المئة من المجموع الكلي للشكاوى. وبالطبع اننا نفكر بانشاء محكمة في مجلس التعاون على غرار المحكمة الاوروبية التي تمكنت من فض الكثير من النزاعات الاقتصادية.
التعاون الاقتصادي العربي
واضح أن معظم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مجلس التعاون جاءت في مصلحة التجار، فأين سيكون موضع الفرد في مختلف قطاعات العمل الأخرى؟
- بالفعل إن معظم القرارات التي تم تنفيذها جاءت في مصلحة التجار، ولم نستطع حتى الآن أن نحقق شيئاً للمواطن العادي ولا بد ان نفكر بكثير من القضايا التي تهمه مباشرة مثل التعيين في الوظائف والتقاعد والتأمين الاجتماعي وغيرها من المجالات.
ما هو التوجه المستقبلي لدول مجلس التعاون في مجال التعاون العربي الاقتصادي المشترك؟
- دول مجلس التعاون اعضاء فاعلة في جامعة الدول العربية وتساهم في معظم المؤسسات والهيئات والصناديق العربية المشتركة، ووقعت كل الاتفاقات الاقتصادية الصادرة عنها ومن اهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، الا ان بعض الدول العربية لم تصدق حتى الآن على هذه الاتفاقيات. وتحاول دول مجلس التعاون عن طريق الجامعة العربية والمؤسسات والهيئات الاقتصادية العربية القائمة تنشيط التعاون الاقتصادي العربي.
وماذا عن تطبيق إعلان دمشق؟
- أيدت القمة الخليجية في أبو ظبي قرارات وزراء خارجية الدول الثمان الموقعة على الاعلان في اجتماعها الاخير في الدوحة في ايلول سبتمبر الماضي، واتفق في هذا الاجتماع على انشاء لجنة من وزراء المال لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الست اضافة الى كل من مصر وسورية على أسس واضحة من ابرزها تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص للقيام بأعمال مشتركة، ونحن الآن بانتظار المبادرة لدعوة اللجنة الى الاجتماع.
اتخذت القمة في ابو ظبي قراراً بتنفيذ برنامج الخليج للتنمية في الدول العربية وكلفت الامانة العامة لمجلس التعاون من جديد لدعوة اللجنة الخاصة للبرنامج بالاجتماع لتحديد التزامات البرنامج والانشطة التمويلية له خلال العام على أن تحدد التزامات البرنامج لعام 1993 في شهر مايو المقبل؟
ومعروف أن ثلاث دول التزمت حتى الآن بدفع 5،6 بليون "مليار" دولار، وهي السعودية 5،2 مليار والكويت 5،2 مليار والامارات 5،1 مليار.
هل هناك جديد بشأن الالتزامات؟
- ليس من جديد بشأن الالتزامات وهي باقية حسبما أشرت في سؤالك. وسنعمل في الامانة العامة من جديد للاعداد لتنفيذ هذا البرنامج بالدعوة كما أشار القرار الصادر عن القمة لجنة البرنامج لوضع التفاصيل الخاصة بتنفيذه عام 1993 اعتباراً من ايار مايو المقبل.
وكما هو معروف فان تنفيذ البرنامج سيستمر على مدى 10 سنوات، ورأسماله 10 مليارات دولار.
ما الجديد في المفاوضات مع المجموعة الاوروبية بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمجموعة، وما الموقف بشأن اتجاه اوروبا لفرض ضريبة الكربون؟
- العلاقات مع أوروبا متشعبة وفرضت على مجلس التعاون منذ بداية انشائه نتيجة توجه البتروكيماويات المنتجة في بعض الدول الاعضاء في مجلس التعاون الى الاسواق الاوروبية، مسألة الدخول في مفاوضات مع دول السوق بشأن البتروكيماويات. واتفقنا مع المجموعة الاوروبية عام 1988 على تجميد الاوضاع بين المجموعتين على ما هي عليه، فلا تفرض أية قيود كمية ولا رسوم جمركية على البتروكيماويات الخليجية أكثر مما كانت عليه عام 1988، ولا يزال هذا الاتفاق الذي يمكن وصفه ب "اتفاق الامر الواقع" قائماً. وكان من المفترض ان نتفق على منطقة جمركية حرة، ونتيجة لذلك حصلت الهيئة الاوروبية على تفويض للدخول في مفاوضات معنا، لكننا رفضنا هذا التفويض لأنه لا يلبي احتياجاتنا. ثم أعطى المجلس الوزاري للسوق الاوروبية تفويضاً جديداً لهيئة السوق قريباً من آرائنا إلا أن طرح الجماعة الاوروبية لموضوع ضريبة الكربون شكل قيداً جديداً على التجارة الحرة بيننا وشعرنا بأن هذا الموضوع مخالف لاتفاق 1988. ونحن الآن في مفاوضات حول هذه النقطة.