اغتيال بوضياف : تقرير لجنة التحقيق لم يكشف الحقيقة كلها

لم تتمكن اللجنة الوطنية المكلفة التحقيق في ملابسات اغتيال الرئيس محمد بوضياف، في تقريرها الاولي عن نتائج تحقيقاتها في هذه القضية، من الرد على السؤال الذي يطرحه الجزائريون وهو: من هي الجهة التي تقف فعلا وراء اغتيال بوضياف ومن الذي أعطى أمر اطلاق النار عليه؟
فالتقرير الذي سلمته اللجنة يوم 25 تموز يوليو الماضي الى السيد علي كافي رئيس المجلس الاعلى للدولة، تجنب اتهام اي طرف او تحديد هوية الذين يقفون وراء عملية الاغتيال هذه، وان كان شدد على ان القاتل الضابط مبارك بومعرافي 26 عاما لم يتصرف "فرديا او بصورة معزولة" بل ان هناك "مؤامرة" وراء اغتيال بوضياف.
وركز التقرير على الامور الرئيسية الآتية:
1- بومعرافي هو الذي اطلق النار على بوضياف وان كانت اللجنة لم تر وجهه بوضوح على شريط الفيديو الذي سجل العملية بكاملها. ووعدت اللجنة ببث الشريط ومدته 62 دقيقة عبر شاشات التلفزيون.
2- القاتل كان يتحدث "عن الجهاد والاستشهاد" وقد حاول "منذ البداية تبرير جريمته باعتبارات من وازع ديني متأثراً بالحركات الاسلامية في الداخل والخارج وتبني مطالبها في اقامة الدولة الاسلامية".
3- لاحظ التقرير "تقصيراً وتهاوناً ولا مبالاة" لدى الهيئات المكلفة تنظيم زيارة بوضياف الى عنابة حيث قتل "مما سهل ارتكاب الجريمة وتغطية المجرم. ويتجلى ذلك في عدم التنسيق بين المصالح الخاصة بالتدخل ومصالح الامن الرئاسي وتخلي الدرع الواقي للرئيس يتألف من ثلاثة مرافقين عن مهماته وعدم وجود قوات امن خارج القاعة مما سهل هروب القاتل".
4- أوصت اللجنة بملاحقة رئيس اجهزة الامن الرئاسي ورئيس مجموعة التدخل الخاصة قضائياً بسبب تقصيرهما في تأمين الحماية لبوضياف. وقد اعلن اعتقال ثمانية من العناصر المكلفين حماية بوضياف اضافة الى رئيسي اجهزة الامن الرئاسي ومجموعة التدخل الخاصة.
5- لاحظ التقرير ان سيارة الاسعاف التي هرعت لنقل بوضياف كانت "تفتقر الى ادنى اجهزة العلاج لحالات الطوارئ"، وان سائقها لا يعرف طرق المنطقة. واشار ايضا الى عدم وجود طبيب مرافق للرئيس "الذي كان آخر شخص يصل الى المستشفى". ولم توضح اللجنة هل للجنرالين توفيق رئيس الاستخبارات الجزائرية والعربي بلخير وزير الداخلية السابق علاقة بپ"الفرقة الخاصة" التي ينتمي اليها القاتل، لكنها اشارت الى ان هذه الفرقة تابعة للشرطة وليس الى امن الرئاسة وان هذه المجموعة كانت تشارك للمرة الاولى في حماية رئيس الدولة عن قرب. واشار التقرير الى ان بومعرافي فرض على رئيسه للمشاركة في وحدة الحماية الرئاسية مع ان رئيسه كان يتشكى من عدم انتظامه وكان معروفاً من كل زملائه بميوله الاسلامية. واوضح ان القاتل كان يملك امر مهمة فردياً ولم يكن اسمه مسجلاً على امر المهمة الجماعي للوحدة المكلفة حماية بوضياف.
وبعد صدور هذاالتقرير يتساءل الجزائريون: هل سنعرف يوما من قتل بوضياف ام ان ملف هذه العملية سيحفظ تحت شعار "سري - ليسر للنشر"؟