الصناعة البتروكيماوية الكويتية قبل الغزو وبعده

تمر الصناعة البتروكيماوية في الكويت في مرحلة صعبة، خصوصا بعد الغزو العراقي. وفي ورقة عمل قدمها السيد هاني عبد العزيز حسين، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات، البترولية الكويتية، في مؤتمر تسويق البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية في مدينة الجبيل، عرض مسهب لأسباب الأزمة، ومنها:
1-التوقف القسري عن الإنتاج عند بداية وأثناء بعض مراحل الحرب العراقية - الإيرانية، خصوصا أثناء حدوث بعض انعكاسات الحرب داخل الكويت مثل التفجيرات وغيرها.
2-الانخفاض الحاد في أسعار الأسمدة عالميا.
3-زيادة استهلاك اللقيم في معظم مصانع الأسمدة بالمقارنة مع المصانع الحديثة.
4-عدم توفر غاز الميثان بكميات كافية لتشغيل الطاقة الإجمالية للمصانع بعد أن زاد استهلاك الغاز الطبيعي في الكويت.
وأضافت الورقة أن صناعة الأسمدة هي الصناعة البتروكيماوية الأساسية في الكويت على رغم ما تعانيه من مصاعب وان هذه الصناعة محصورة حاليا في شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إذ أن دور القطاع الخاص لا زال هامشيا متمثلا في بعض الصناعات الكيماوية البسيطة ومصنع للميلامين تم إيقافه بعد سنوات قليلة من تشغيله.
وحول الأضرار التي سببها الغزو للقطاع البترولي والصناعات الكيماوية تقول الورقة أن الكويت منذ علمت بتلغيم العراقيين لآبار النفط بدأت بعد التحرير مباشرة مكافحة هذه الكارثة البيئية. ونجحت في إطفاء آخر بئر في تشرين الثاني نوفمبر 1991 في فترة زمنية قياسية لا تزيد عن سبعة اشهر، وكان الغزو العراقي دمر معظم مراكز تجميع البترول والكثير من أنابيب النقل والتصدير وأجزاء من موانئ تصدير البترول ومشتقاته، أما المصافي فأصابها ما أصاب المرافق الأخرى في الكويت من نهب وتدمير، وكانت لدى الكويت مصفاتان من أحدث المصافي في العالم هما مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله، إضافة إلى مصفاة ثالثة أقدم قليلا من مصفاة الشعيبة ولكنها من الناحية الفنية والتكنولوجية وطاقة الانتاج تعتبر من المصافي المميزة في العالم، وقد دمرت القوات العراقية بعض الوحدات وبعض المعدات والأنابيب والخزانات وكذلك غرفة التحكم بالكامل في مصفاة ميناء عبدالله، كما تم نهب معظم الأجهزة وقطع الغيار والمعدات والآليات والكيماويات الخاصة بهذه المصافي.
أما الصناعة البتروكيماوية في الكويت فلم تسلم من عمليات الدمار والنهب إذ سرقت وحدات كاملة من مصانع الأمونيا وكميات كبيرة من قطع الغيار والكيماويات والعوامل المساعدة، ومعظم الآليات والمعدات، وأجهزة ومعدات المختبرات وتجهيزات المكاتب وبعض المستندات الهامة ودمرت خطوط تصدير الأمونيا، وكانت مصانع الأسمدة بعد الغزو في حالة سيئة نظرا إلى عدم صيانتها سواء عندما عمد العراقيون إلى تشغيلها بهدف إنتاج الأسمدة ونقلها إلى العراق، أو عندما توقفت أثناء الحرب وبعدها من دون أي مراعاة للأساليب المعهودة في توقيف المصانع لفترات طويلة.
وحول استئناف العمل في المصافي والمصانع أشارت الورقة الكويتية إلى أن مصفاتي الأحمدي وعبدالله تعملان حاليا، بعد إصلاحهما، بطاقة 100 ألف برميل يوميا لكل منهما، كما بدأت الإنتاج شركة صناعة الكيماويات البترولية. أما مصانع الأسمدة فقد بدأ تشغيلها في شباط فبراير الماضي.
وتطرقت ورقة هاني عبد العزيز حسين إلى مستقبل الصناعة البتروكيماوية على المدى القصير، فأشارت إلى التحول الكبير الذي طرأ على استراتيجية الصناعة البتروكيماوية في الكويت عندما تقرر إتاحة المجال أمام شركاء عالميين لتنفيذ مشروع الاوليفينات بهدف الاستفادة من الخبرة التسويقية والفنية والمنافذ التسويقية.
وبالنسبة إلى مستقبل الصناعة البتروكيماوية في الكويت على المدى البعيد تقول الورقة أن صياغتها ستعتمد بشكل كبير على مدى توفر مواد اللقيم الاقتصادية مثل الغاز الطبيعي وغيرها، والاستثمارات التي ستصرف على توفير مثل ذلك من قبل القطاع البترولي، في زمن أصبحت مثل هذه الاستثمارات بالغة التكاليف.
وسيعتمد مستقبل الصناعة البتروكيماوية على مدى النجاح في مشروع المجمع البتروكيماوي الذي يخطط لإنشائه حاليا، سواء مع شركاء أجانب أو من دونهم.