صنعاء : الرصاص يستهدف أصحاب الملفات الحساسة

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية اليمنية ل "الوسط" ان محاولة اغتيال وزير العدل اليمني السيد عبدالواسع سلام مطلع الاسبوع الماضي، هي جريمة سياسية ذات بعد اقليمي، تتعلق بملف بالغ الحساسية وهو قضية ترسيم الحدود اليمنية مع سلطنة عمان. وكان الوزير اليمني تعرض لرصاص مباشر اطلقته سيارة عابرة امام مدخل وزارة العدل لدى مغادرة الوزير مكتبه، ما ادى الى اصابته في احدى عينيه واطرافه، وحتم نقله لتلقي العلاج في المانيا.
مجلسا الرئاسة والوزراء في اليمن عقدا اجتماعين استثنائيين واستنكرا "محاولة الاغتيال التي تستهدف الوحدة اليمنية"، حيث كان وزير العدل عبدالواسع سلام، وهو من القيادات المرموقة في الحزب الاشتراكي المشارك في الحكم، في طليعة الذين سعوا الى تحقيقها. وتشير دعوة مجلس الرئاسة الى التحلي باليقظة لافشال المؤامرات المعادية للوحدة الى وجود خيط رفيع يضع محاولة اغتيال وزير العدل في سياق محاولات اخرى مماثلة تعرض لها مسؤولون. ويدل مسلسل محاولات الاغتيال، التي اودت بحياة عدد من كوادر الاشتراكي، على استفحال ظاهرة العنف المسلح في صنعاء المرتبطة بملفات حساسة وشائكة، ابرزها ملف الحدود حيث تحمل وزير العدل عبدالواسع سلام مسؤوليات محددة في ملف ترسيم الحدود مع سلطنة عمان، في مرحلة ما قبل الوحدة، وبعد اعلان الوحدة بين الشطرين. ويضاف الى هذا الملف عدد من القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية التي اقرت اخيراً، واعتبرت في اوساط المثقفين في الجنوب اليمني بمثابة "عودة الى الوراء وشبه تنازل عن مكاسب الماضي".
ملف ترسيم الحدود اليمنية - العمانية، الذي دخل دائرة الضوء مطلع الخريف الماضي اثار عاصفة من الاحتجاج الشعبي في اوساط معينة، واتهمت حكومة حيدر ابو بكر العطاس "بالتنازل عن اراض يمنية في محافظة المهرة الحدودية لصالح عمان"، ما حمل رئيس رئيس الوزراء على رفض هذه التهم، في حينه، ببراهين وحجج لم تقنع الناقمين.
مصادر وزارة الداخلية اليمنية ترجح ان تكون محاولة اغتيال وزير العدل رسالة تهديد مكشوفة موجهة الى كل المسؤولين عن ملفات حساسة ستصبح برسم التداول، بالتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية، في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.