خطة يمنية لتجاوز الأزمة: مرونة سياسية وانفتاح اقتصادي

الازمة الاقتصادية في اليمن على حالها، ان لم تكن مرشحة لمزيد من التفاقم، خصوصاً بعد سلسلة الاضطرابات والاضرابات التي شملت موظفي الادارات الرسمية والعاملين في بعض الصحف الحكومية.
ويميل معظم المسؤولين اليمنيين الى ربط الوضع الاقتصادي الصعب بحدثين اساسيين: الاول حرب الخليج والانعكاسات السلبية التي خلفتها لجهة عودة حوالي مليون يمني كانوا يعملون في الدول المجاورة، ويصل حجم تحويلاتهم الى ملياري دولار سنوياً، كانت تغطي معظم احتياجات الدولة من العملات الصعبة لاستيراد السلع وتغطية الاحتياجات الاخرى.
وبدلاً من ان تكون التحويلات من الخارج مصدراً للعملات الاجنبية، تحول هؤلاء في غالبيتهم الى الاتكال على الحكومة لتوفير احتياجاتهم الاساسية، الامر الذي اوجد عبئاً اجتماعياً لم تكن الحكومة اليمنية قادرة في ظروفها على مواجهته بشكل فعال.
ولم تنفع الاجراءات الرسمية في محاولة ضبط الاسعار او في توفير الدعم لها للمحافظة على استقرارها. واضطرت الحكومة الى اتباع سياسة جديدة تقضي بالتخلي التدريجي عن السلع المدعومة في اطار السعي لتخفيض العجز الحكومي الذي بلغ في موازنة العام الحالي ما مجموعه 26 مليار ريال يمني 2.1 مليار دولار، وهو رقم ضخم بالنسبة لدولة مثل اليمن.
تحرير الاستيراد
وفشلت الحكومة اليمنية مرة جديدة في الحصول على النتائج التي سعت اليها من خلال السماح للتجار بالاستيراد. لكن من دون ان تتوافر كميات كافية من العملات الاجنبية لتغطية الواردات، الامر الذي شجع على زيادة الطلب على هذه العملات في مقابل تناقص العرض الكافي منها.
وطبقاً لمصادر حكومية رفيعة المستوى في صنعاء، فإن الحكومة اليمنية تخطط في الوقت الحاضر لتحقيق مجموعة اهداف، ابرزها ادخال مرونة الى الموقف اليمني في موضوع العلاقات مع الدول المجاورة، بشكل يسمح بتوفير مصالح اليمن منجهة ومصالح هذه الدول من جهة اخرى، وبالفعل فقد اوفدت صنعاء مسؤولين فيها الى القاهرة ودمشق وغيرها في خطوة اولى تمهد لزيارة دول خليجية اخرى، الى جانب بعض الدول الاوروبية.
اما على الصعيد الاقتصادي، فإنه من المتوقع ان تخطو سياسة الانفتاح خطوات جديدة الى الامام، من خلال زيادة عدد السلع التي سيتم تحرير استيرادها وبيعها في الاسواق الداخلية، من دون قيود رسمية، وحصر تدخل الدولة في استقرار اسعار القمح والارز والادوية للحد من تقلباتها في السوق المحلية.
السلع الكمالية
وتقول المصادر الحكومية نفسها، ان صنعاء قد تلجأ الى حماية قطاعها الصناعي الناشئ من خلال فرض رسوم مرتفعة الى جانب قيود على استيراد بعض السلع، في اطار سياسة قد تشمل الحد من دخول المنتجات المعتبرة كمالية حتى الآن، كما هي حال اجهزة التلفزيون والسيارات والاجهزة الكهربائية والالكترونية، وقد تقتصر رخص الاستيراد على السماح بدخول قطع الغيار.
وتقول هذه المصادر ايضاً انه لا بد للحكومة اليمنية من ان تقدم حوافز اضافية لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية من خلال اعطائها المزيد من التسهيلات والاعفاءات الضريبية وتحرير سوق القطع. ويبرز موضوع تحويل عدن الى منطقة حرة تجارية كأحد ابرز المنافذ الرئيسية لاجتذاب الرساميل.
وعلى رغم ان اليمن ما زال يشكل بلداً نفطياً واعداً، الا ان الحكومة اليمنية تجد نفسها حالياً في سباق مع تطور الاوضاع وتوفير الحد الادنى اللازم من الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ويقول مصدر حكومي في صنعاء ان اليمن مضطر يوماً بعد يوم، الى زيادة فعالية الدورة الاقتصادية حتى ولو اضطر الامر الى اتخاذ اجراءات اكثر جرأة.