القذافي يواجه العاصفة

معركة الرئيس بوش الحالية مع العقيد معمر القذافي تشبه، بجوانب كثيرة، معركة الرئيس الاميركي مع الرئيس العراقي صدام حسين اثر احتلال الكويت. وبوش في المعركتين هو رأس الحربة.
فقد اعتمد بوش، مدعوماً في ذلك من دول عربية عدة ومن حلفاء الولايات المتحدة في العالم، على مجلس الامن الدولي، ليس فقط لانهاء الاحتلال العراقي للكويت ومعاقبة المحتل، بل لتحقيق هدف اكبر وهو عزل العراق وتطويقه باجراءات مختلفة ومحاولة اضعاف طاقاته العسكرية والحربية الى اقصى حد، الامر الذي يحوله من بلد قادر - اذا اراد - على تهديد الدول المجاورة له او الضغط عليها وتغيير ميزان القوى في المنطقة، الى بلد منكفئ على نفسه لسنوات طويلة مشغول بمشاكله يملك قدرات عسكرية محدودة - بالقياس مع الماضي - تمكنه من حماية نفسه لا اكثر. وقد ارتكب صدام حسين مجموعة كبيرة من الاخطاء - بعد خطئه الكبير باحتلال الكويت - مكنت مجلس الامن من بدء تنفيذ عملية انهاء الدور العسكري - السياسي الكبير الذي كان العراق يلعبه في المنطقة قبل الثاني من آب اغسطس 1990، وهذه العملية لم تنته بعد بل لا تزال مستمرة.
وفي معركته مع العقيد معمر القذافي يعتمد بوش على مجلس الامن الدولي، مدعوما في ذلك من بريطانيا وفرنسا، ليس فقط لمحاولة ارغام الرئيس الليبي على تسليم المتهمين الليبيين في عمليتي تفجير طائرتي الركاب الاميركية فوق لوكربي في بريطانيا عام 1988والفرنسية فوق النيجر عام 1989، بل لتحقيق هدف اكبر واوسع من ذلك. فالرئيس الاميركي مقتنع - تؤيده في ذلك بريطانيا وفرنسا - بأن ليبيا هي حاليا "اهم مركز عربي لدعم الارهاب الدولي وأكبر ممول عربي للنشاطات الارهابية في الشرق الاوسط والعالم". وينطلق بوش من تفجير الطائرتين الاميركية والفرنسية للعمل على ما يعتبره "انهاء الدور الليبي الارهابي الكبير"، معتمداً في ذلك على دعم مجلس الامن الدولي وعلى الشرعية الدولية التي يمنحها المجلس لمثل هذه العملية.
وكما ان بوش يراهن على ان عملية عزل ومحاصرة العراق واضعافه عسكرياً ستؤدي الى انهاك نظام صدام حسين واحتمال الاطاحة به، فان الرئيس الاميركي يأمل ان تؤدي معركته الحالية - ومعركة مجلس الامن - مع القذافي الى اضعاف النظام الليبي واحتمال سقوطه او تغييره من الداخل.
الفارق الرئيسي في المعركتين هو ان الاولى معركة عربية بمنطلقها واساسها، اذ ان صدام حسين احتل بلداً عربياً وسعى الى تهديد دول عربية اخرى، وقد تبنى بوش هذه المعركة ووسع نطاقها وابعادها بحيث تجاوزت مسألة احتلال الكويت الى ما يسميه مجلس الامن في احد قراراته ضرورة "ضمان الامن والسلام والاستقرار في المنطقة". وترجمة هذه العبارة تعني انهاء الدور الكبير الذي كان يلعبه العراق، عسكرياً وسياسياً واستراتيجياً، في المنطقة قبل الخطأ الفادح الذي ارتكبه صدام حسين يوم 2 آب اغسطس 1990. اما المعركة الثانية فان منطلقها غربي وبالتحديد اميركي - بريطاني - فرنسي لا عربي، وليس هناك دعم عربي علني لبوش في مواجهته مع القذافي، وان لم يكن هناك تأييد عربي واسع لرفض الرئيس الليبي تسليم المتهمين في حادثي الطائرتين. واذا كان صدام حسين "لم يستطع" نفي كون بلده احتل بلداً عربياً آخر هو الكويت، فان القذافي ينفي الاتهامات الاميركية والغربية له بأنه يدعم الارهاب الدولي ويموله ويعتبر ان ليبيا هي "ضحية الارهاب". لكن هذا النفي الليبي لا يبدل في شيء طبيعة وحدة المعركة التي يخوضها بوش - مدعوماً من مجلس الامن - ضد القذافي. وعلى هذا الاساس فان قرار مجلس الامن الصادر الاسبوع الماضي لم يكتف، فقط، بمطالبة ليبيا بتسليم المتهمين المشتبه بهم في حادثي الطائرتين، وتقديم اي دليل يتصل بها، بالاضافة الى التعهد بدفع تعويضات لأسر الضحايا، بل يذهب ابعد من ذلك اذ يؤكد انه يجب على ليبيا ان توقف "جميع اشكال الارهاب" وان تثبت ذلك "بخطوات ملموسة". وهذا يعني ان المعركة مع القذافي لن تتوقف حتى لو قام بتسليم المتهمين، بل ستستمر الى ان تضع ليبيا حدا نهائيا، وفعليا، "لكل نشاطاتها الارهابية".
وهذا هو اساس وجوهر المعركة الكبرى الجارية حالياً بين بوش - مدعوماً من البريطانيين والفرنسيين - والرئيس الليبي.
ماذا تطلب اميركا وبريطانيا؟
لكن ماذا يعني ذلك فعليا وما الذي تطلبه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من ليبيا، على صعيد ما تسميه "و ضع حد نهائي وفعلي للنشاطات الارهابية"؟
الاجابة عن هذا السؤال ضرورية لفهم ابعاد المواجهة الحالية، وايضاً لادراك مدى جدية وخطورة المأزق الليبي.
لا بد من الاشارة قبل كل شيء، الى انه لم يسبق ان واجه القذافي مثل هذه العملية الدولية الواسعة النطاق لوضع حد نهائي "لنشاطات ليبيا الارهابية" - على حد ما تقول الدول التي تقود هذه الحملة - منذ وصوله الى الحكم عام 1969.
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم توضح، علناً ورسمياً، ماذا تريد، وبشكل مفصل، من القذافي ان يفعله لكي تتأكد ان ليبيا توقفت عن دعم "النشاطات الارهابية"، لكن هذه الدول اوضحت مطالبها هذه في اتصالات رسمية اجرتها مع عدة حكومات عربية واجنبية، وأيضاً في مذكرات اميركية وجهتها ادارة بوش الى دول عدة معنية بهذه القضية.
ولعل ابرز هذه المذكرات الاميركية واحدة تتناول، بشكل مفصل، "الدور الارهابي الليبي" خلال السنوات الماضية، ومما جاء فيها: "على رغم كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي فان تورط ليبيا في الاعمال الارهابية لا يزال اليوم واسع النطاق. ان ليبيا هي اليوم احد اسخى ممولي الارهاب الدولي، ولا تزال تسمح لمجموعات ارهابية بالعمل والتحرك في معسكرات في انحاء مختلفة من اراضيها". وتتضمن هذه المذكرة الاميركية اسماء ومواقع ابرز معسكرات تدريب "الارهابيين" في ليبيا وتقول ان "الارهابيين" الذين يتلقون تدريبات في هذه المعسكرات هم من الشرق الاوسط وافريقيا واسيا واميركا اللاتينية. وتضيف هذه المذكرة الاميركية - الطويلة - ان "الارهاب سلاح مهم في سياسة ليبيا الخارجية… وان الرسميين الليبيين المسؤولين عن اعمال ارهابية في العالم لا يزالون يحتلون مناصب رفيعة في الدولة". اضافة الى هذه المذكرة، قام المسؤولون الاميركيون بابلاغ الحكومات والجهات العربية والاجنبية المعنية انهم يملكون مجموعة كبيرة من الصور التي التقطتها الاقمار الصناعية لمعسكرات ومراكز "لتدريب الارهابيين من منظمات عربية وفلسطينية واجنبية مختلفة في ليبيا".
وذكرت مصادر اميركية مطلعة ومسؤولة لپ"الوسط" ان ما تطالب به الولايات المتحدة، وكذلك الدول الاخرى التي تدعمها في هذه المعركة، هي الامور الآتية:
1 - ازالة جميع معسكرات ومراكز تدريب "الارهابيين" في ليبيا، واتاحة المجال امام المجتمع الدولي للتأكد من ذلك، تماما كما هو الحال مع العراق بالنسبة الى اسلحة الدمار الشامل.
2 - وضع حد نهائي لكل انواع التسهيلات والمساعدات التي كانت ليبيا، ولا تزال، تؤمنها "لارهابيين" من جنسيات مختلفة.
3 - ابعاد مجموعة كبيرة من "الارهابيين البارزين" من الاراضي الليبية، وبين هؤلاء ابو نضال وانصاره. وتملك الادارة الاميركية قائمة مفصلة بأسماء هؤلاء.
4 - المطلوب من السلطات الليبية ان تسلم "الجهات المختصة" - ربما مجلس الامن - قائمة باسماء "ارهابيين" موزعين حالياً في انحاء العالم ويحتفظون بكميات من متفجرات "سيمتكس" الشديدة الفعالية التي استخدمت لتفجير الطائرة الاميركية فوق لوكربي.
5 - المطلوب موافقة السلطات الليبية على تسليم اي ليبي - ولو كان في موقع رفيع - "تثبت" التحقيقات انه متورط في عمليتي الطائرتين الاميركية والفرنسية وفي اعمال "ارهابية" اخرى.
اضافة الى هذه المطالب الاميركية علمت "الوسط" من مصادر ديبلوماسية اوروبية غربية وثيقة الاطلاع ان الحكومة البريطانية تريد من المسؤولين الليبيين ان يزودوها "بالتفاصيل والمعلومات المتعلقة "بتدريب وتسليح" عناصر من "الجيش الايرلندي الجمهوري" الذي يقوم بعمليات ونشاطات ارهابية ضد اهداف بريطانية، سواء في ايرلندا الشمالية او في بريطانيا او في دول اخرى من العالم. وتذهب هذه المصادر الى حد القول ان البريطانيين يريدون، ايضا، اسماء جميع رجال "الجيش الايرلندي الجمهوري" الذين تدربوا في ليبيا او تلقوا مساعدات منها.
هذه المطالب الاميركية والبريطانية غير المعلنة يجب ان تضاف، بالطبع، الى المطلب المعلن وهو ضرورة قيام الليبيين بتسليم المتهمين بتفجير الطائرة الاميركية فوق لوكربي، عبدالباسط علي المقراحي والامين خليفة فحيمة، لمحاكمتهما اما في الولايات المتحدة او في بريطانيا.
وماذا تطلب فرنسا؟
اما فرنسا فتطالب السلطات الليبية بأمرين محددين:
- الاول تسليمها 4 متهمين ليبيين "للتحقيق" معهم و"استجوابهم" بتهمة المشاركة في تفجير طائرة الركاب الفرنسية فوق النيجر عام 1989. وأبرز هؤلاء "المتهمين" عبدالله السنوسي الذي ذكر، في مقابلة مع صحيفة "الفيغارو" الفرنسية نشرت يوم 22 آذار مارس 1992 انه "رجل ثقة القذافي والمسؤول عن امنه الشخصي". وقد اصدر القاضي الفرنسي بروغيير الذي يحقق في هذه القضية مذكرة توقيف دولية بحق عبدالله السنوسي والمتهمين الآخرين. وقد رفض السنوسي التوجه الى فرنسا للخضوع لاستجواب قاضي التحقيق، كما رفض المسؤولون الليبيون تسليم المتهمين الآخرين.
- الثاني ان تقوم السلطات الليبية بتسليمها سمير محمد احمد خضر العضو البارز في منظمة ابو نضال بتهمة "التخطيط" لعملية خطف سفينة الركاب اليونانية "سيتي اوف بوروس" عام 1988 ما ادى الى مقتل 9 اشخاص، بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين.
ويبدو واضحاً من ذلك كله ان المعركة مع ليبيا تتجاوز، فعلاً، قضية تسليم المتهمين بتفجير طائرتي الركاب. وهذا ما اوضحه صراحة المستشار القانوني لوزارة الخارجية الاميركية ادوين وليمسون حين قال امام محكمة العدل الدولية في لاهاي الاسبوع الماضي: "ان ليبيا اخفقت في اتخاذ اجراءات ملموسة لتنأى بنفسها عن الارهاب. نريد ان نرى المذنب يحاكم ونرى ليبيا خارج تجارة الارهاب". وذكر وليمسون: "ان النشاط الارهابي ليس نزاعا يشمل طرفين هما الولايات المتحدة وليبيا، ولا هو نزاع بين الشمال والجنوب او بين قوة عظمى وبلد صغير، بل مسألة تحظى باهتمام دولي. فتفجير الطائرة جزء من نمط اشمل للارهاب الدولي، وليس قضية منعزلة لنشاط اجرامي". كما يبدو واضحا من هذه المطالب ان المعركة مع ليبيا ستكون "طويلة" تماما كما هي مع العراق.
"تفكيك البنية الارهابية"
اضافة الى ذلك، هناك 3 عوامل تزيد الوضع تعقيدا وتضع المسؤولين الليبيين امام "خيارات بالغة الصعوبة"، وهي:
1 - لا مجال لعقد اية "صفقة" او الدخول في عملية "مساومة" بين الدول الغربية الثلاث وليبيا حول مسألة تسليم المتهمين بتفجير الطائرتين، وما يمكن ان ينتج عن هذا التسليم من خطوات لاحقة. وكل المحاولات التي بذلت في هذا المجال - سواء من جانب ليبيا او من جانب مصر او من جانب الجامعة العربية او من جانب جهات عربية اخرى - باءت الفشل. وأبرز هذه المحاولات: اعادة فتح التحقيق مجدداً في عمليتي تفجير الطائرتين، تسليم المتهمين الى الجامعة العربية شرط عدم محاكمتهما في الولايات المتحدة وبريطانيا بل في بلد ثالث، وضع المتهمين تحت وصاية الجامعة العربية وفي مقر الامم المتحدة في طرابلس، الى ان تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها في هذه القضية، تجميد كل الاجراءات في مجلس الامن الى ان تقرر محكمة العدل الدولية اية جهة يجب ان تحاكم المتهمين… وهو امر قد يستغرق عدة اشهر بل سنوات. وقد رفضت الدول الغربية الثلاث كل هذه الاقتراحات، بل انها ابلغت "جهات عربية بارزة" نهاية الشهر الماضي انها لم تعد تقبل "بوعد رسمي ليبي" بتسليم المتهمين بل تريد "تسليمهم" فعلاً.
2 - ان تسليم المتهمين في عمليتي تفجير الطائرتين سيفتح الباب امام تسليم "مسؤولين ليبيين آخرين" تملك الادارة الاميركية اسماءهم وتتهمهم "بدعم الارهاب". وقد فشلت محاولات سرية بذلت لاعطاء المسؤولين الليبيين ضمانات بأن "المسألة" ستتوقف عند تسليم المتهمين بحادثي الطائرتين.
3 - تنوي الدول الغربية الثلاث، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، "تفكيك كل البنية الارهابية" في ليبيا و"التشهير علناً" بدور ليبيا في دعم "النشاطات الارهابية" في العالم والسعي الى "زعزعة استقرار دول مجاورة لها"، على حد تأكيد مصادر اوروبية غربية وثيقة الاطلاع على ملف هذه القضية. ومن هذا المنطلق فان موافقة القذافي على تسليم المتهمين بحادثي الطائرتين وقبول المطالب الغربية الاخرى سيشكلان "بداية عملية تفكيك البنية الارهابية" في ليبيا وليس نهايتها، على حد قول المصادر الديبلوماسية الغربية المطلعة.
هذه العوامل كلها جعلت القذافي "غير قادر" على تسليم المتهمين بتفجير الطائرتين، وغير قادر، بالتالي، على تجنيب بلاده العقوبات الشديدة التي فرضها مجلس الامن في قراره الصادر الاسبوع الماضي، وابرز هذه العقوبات:
- مطالبة كل دول العالم بمنع الطائرات من استخدام الاراضي الليبية، في طريقها الى ليبيا او منها، باستثناء "ضرورات انسانية ملحة".
- منع بيع قطع غيار للطائرات الليبية او اصلاح اي منها.
- فرض حظر على بيع الاسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية المختلفة الى ليبيا.
- خفض عدد الديبلوماسيين الليبيين في السفارات والقنصليات "بدرجة كبيرة" وفرض قيود على تحرك جميع الديبلوماسيين الباقين.
- اغلاق جميع مكاتب شركة الخطوط الجوية العربية الليبية في انحاء العالم.
وطلب مجلس الامن من جميع دول العالم تبني هذه العقوبات في 15 نيسان ابريل الجاري الى ان يقرر المجلس ان ليبيا تعاونت مع مطالب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وسيعيد مجلس الامن النظر في هذه العقوبات كل 201 يوماً او اقل اذا تطلب الموقف ذلك.
هل يتراجع القذافي عن موقفه بعد صدور هذا القرار ويقبل كل شروط مجلس الامن والدول الغربية الكبرى الثلاث؟ انطباع الجهات العربية والغربية المعنية بهذه القضية يؤكد ان القذافي لن يتراجع، تماماً كما ان صدام حسين "فضل" الذهاب الى الحرب على الانسحاب من الكويت، من دون ان يدرك ان الحرب ستكون مدمرة الى هذا الحد. والقذافي نفسه - في المقابلة التي تنشرها "الوسط" في هذا العدد وهي المقابلة الصحافية الاخيرة قبل صدور قرار مجلس الامن - يستعد لمعركة طويلة ولتحمل نتائج الحصار والعقوبات المفروضة على بلده.

لكن ما حدث حتى الآن، على صعيد هذه القضية، هو مجرد البداية: فالعقوبات المفروضة على ليبيا ستخلق مصاعب ومشاكل داخلية، وستؤدي الى اثارة توتر في علاقات ليبيا مع دول عربية اخرى سيطالبها القذافي برفض الالتزام بالعقوبات وبمساعدة بلده. كما ان ما حدث هو خطوة اولى في عملية دولية طويلة يمكن ان تشمل، لاحقاً، حظراً نفطياً وحصاراً بحرياً وربما ضربة عسكرية.
ولعل هذه المخاوف والهواجس هي التي دفعت القذافي، في المقابلة التي تنشرها "الوسط"، الى التحذير من انه قد يتزعم حركة "الاصوليين الاسلاميين" في المنطقة "ويشعل النار" في العالم. وما اذا كان الرئيس الليبي قادراً - او حتى راغباً - في ان ينفذ تحذيره هذا ام لا، ليس هو المهم. المهم ان القذافي يشعر بالقلق والانزعاج ويريد تجنب الوقوع في تجربة مشابهة للتجربة العراقية، من دون ان يدفع الثمن المطلوب منه دولياً.