طالب الشيخ عبدالله الأحمر زعيم حزب التجمع الوطني للاصلاح، في اتصال هاتفي مع "الوسط"، بتوسيع اطار الحكومة اليمنية الحالية التي يرئسها المهندس حيدر أبو بكر العطاس واشراك احزاب المعارضة فيها على نطاق أكبر، خلال الفترة الانتقالية التي امتدت الآن الى 27 نيسان ابريل 1993، بعد قرار مجلس الرئاسة اليمني تأجيل الانتخابات النيابية العامة الى ذلك الحين. وقال الشيخ عبدالله الأحمر في تصريحه لپ"الوسط": "اخفقوا طوال عامين في ترجمة ما اتفقوا عليه في 22 تشرين الثاني نوفمبر 1990 - يوم توقيع اتفاق الوحدة - الى خطوات عملية تنهي التشطير وتدخل اليمن مرحلة الشرعية الدستورية، فلمَ لا يدعون غيرهم يحاول تحقيق ما فشلوا في تحقيقه على قاعدة المشروع الوطني الذي رحبنا به جميعاً، الوحدة؟" تصريحات الشيخ عبدالله الأحمر هذه تسلط الاضواء على مطالبة احزاب المعارضة القيادة السياسية اليمنية بتوسيع اطار حكومة العطاس من خلال اشراك احزاب المعارضة ذات الثقل السياسي على نطاق أكبر، وان تعذر أمر توسيع اطار الحكومة يستعاض عنه بالحد الادنى المتمثل في تشكيل لجنة احزاب تساعد الحكومة في مهامها خلال الفترة الانتقالية الثانية وتضبط عمل اللجنة العليا للانتخابات المفترض ان تمدد صلاحياتها خلال الانتقالية الثانية. ورداً على هذه المطالبة قال السيد جارالله عمر عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي اليمني لپ"الوسط" ان فكرة توسيع حكومة العطاس مطروحة للتداول بين حزبي المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي. وأضاف: "لن نتعامل مع هذا المطلب بأسلوب القبول او الرفض التقليدي، انما في ضوء مصلحة الوطن وتجربة الوحدة وضرورة اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده الجديد". ويراهن الحزبان الرئيسيان، كما يبدو، على استمرارية اجواء التفاهم بين السلطة والمعارضة، خلال الانتقالية الثانية، توخياً لتغليب مناخات العقد الاجتماعي بين فعاليات اليمن السياسية الممثلة للشعب. توسيع حكومة العطاس، مطلب فعاليات واسعة في المعارضة اليمنية، يتعامل معها الحزبان الشريكان في الحكم بانفتاح ملحوظ، انما بحذر شديد. ويلاحظ ان احزاب المعارضة منقسمة في ما بينها حول مطالب بالتوسيع ورافضٍ له على اساس قصر الفترة الزمنية لغاية اجراء الانتخابات في 27 نيسان ابريل المقبل. وتتخوف فعاليات مؤثرة في المعارضة من ان يكون تكتيك الشريكين السياسي، اي لا قبول ولا رفض، "محاولة من المؤتمر والاشتراكي لشغل احزاب المعارضة بهذه المسألة عن غيرها"، ما يبرر استمرار التركيبة الوزارية الحالية بما هي عليه حتى اجراء الانتخابات النيابية. ولهذا ليس من المبالغة القول ان شريكي السلطة في صنعاء يبدوان، بعد مصالحة الرئيس علي عبدالله صالح مع نائبه السيد علي سالم البيض في انسجام سياسي فرضته حالة طارئة لم يستشرفها نصا اتفاقية الوحدة والدستور. وفي هذا الاطار كشف السيد جارالله عمر، ان علي سالم البيض، "أنهى اعتكافه السياسي ورجع الى صنعاء لاستئناف مسؤولياته في الدولة والحزب نزولاً عند رغبة شخصيات قيادية في الحزب الاشتراكي الذي هو أمينه العام، كذلك احتراماً منه لالحاح عدد من الشخصيات السياسية في الاحزاب الاخرى". وذكرت مصادر مقربة من البيض لپ"الوسط" ان نائب الرئيس اليمني لم يضع شروطاً معينة للعودة الى صنعاء، وقالت المصادر: "المسألة ليست مسألة شروط بل ان العودة ناتجة عن شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والبلاد تجتاز ظروفاً غير عادية لم تلحظها وثيقتا الوحدة اليمنية ونص الدستور الوحدوي". وعن هذه المصالحة السياسية تحدث جارالله عمر الى "الوسط" قائلاً: "أهم شيء كان اللقاء بين الرئيس اليمني ونائبه. فاتفقا على ان القضايا محل الاشكال، كالأمن وتحديد العلاقة بين الحزبين، تبحث لاحقاً، على ان تعطى الاولوية لقضية الانتخابات". المصالحة بين رئيس الجمهورية ونائبه أشاعت أجواء التفاهم والرغبة في التعاون بين الشريكين، المؤتمر والاشتراكي. وسبق اللقاء القيادي الموسع في الخامس من الشهر الحالي، بيوم واحد، لقاء مصارحة آخر بين المكتب السياسي للاشتراكي واللجنة العامة للمؤتمر، توصل خلاله الطرفان، كما علمت "الوسط"، الى رؤية مشتركة مكنتهما من ممارسة اقصى قدر من اللباقة الديبلوماسية. ويلاحظ ان اجتماع المؤتمر والاشتراكي، تحول الى ما يشبه اللقاء التحضيري للاجتماع المصيري الآخر في اليوم التالي، حين أعلن القرار الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات. كما لوحظ ان استراتيجية تحرك مشتركة تبلورت خلال لقاء المؤتمر بالحزب ذكّرت باسلوب الشريكين في التكتيك السياسي، في المرحلة التحضيرية التي سبقت اعلان الوحدة. وتم الاتفاق على النقاط التالية: - الاعداد أمنياً وسياسياً للانتخابات النيابية في 27 نيسان ابريل المقبل. وحتمية التمديد لصلاحية اللجنة العليا لتشرف على هذه المرحلة، اجرائياً. - أهمية التمديد للهيئات السيادية: مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
