احزاب "اللقاء المشترك" نظمت تظاهرة حاشدة دعت الى مقاطعة الانتخابات . اليمن : صدامات عنيفة بين الشرطة والمعارضة

سقط امس 23 جريحا ثلاثة منهم بحال خطرة، عندما فرقت قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب اليمنية اعتصاماً حاشداً في العاصمة صنعاء نظمته المعارضة في إطار تحركاتها الشعبية الداعية الى مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في 27 نيسان ابريل المقبل، وتأكيد عدم اعترافها بإجراءات قيد وتسجيل الناخبين الجدد التي انتهت رسمياً الثلثاء بإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن تسجيل أكثر من مليون ناخب جديد.
وهدفت احزاب المعارضة المنضوية في اطار"اللقاء المشترك"من تظاهرة الأمس الى التعبير عن رفضها أي إجراءات انتخابية في ضوء الأزمة الراهنة بينها وبين الحكم، حيث تعتبر ان هذه الاجراءات تمهد لتزوير الانتخابات سلفاً لمصلحة حزب"المؤتمر الشعبي العام"الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح، في حين يتهم"المؤتمر"المعارضة بمحاولة افتعال أزمات سياسية وتعطيل الانتخابات ومخالفة الدستور.
ولوحظ أن حزب"التجمع اليمني للاصلاح"اسلامي الذي يتزعم التحالف المعارض مع"الحزب الاشتراكي اليمني"حشد عشرات الآلاف من أنصاره وأعضائه في التظاهرة، بعدما كانت السلطات الأمنية رفضت السماح ل"المشترك"بإقامة المهرجان الاعتصام الجماهيري في ميدان التحرير في قلب العاصمة، تجنباً للزحام ولتلافي حصول مشاكل أمنية، واقترحت عليه مواقع بديلة. وقالت مصادر حكومية ل"الحياة"ان المعارضة رفضت التعاون في هذا الجانب وبالتالي اتخذت اجهزة الأمن الترتيبات اللازمة لمنع اقامة الاعتصام.
وأكد الناطق باسم أحزاب المشترك محمد المنصور ل"الحياة"اصابة 23 معارضا بجروح بينهم 3 بحال خطرة، وان الشرطة استخدمت الرصاص الحي والهراوات واعتقلت 21 من كوادر المعارضة، واستنكر"ممارسات القمع غير الدستورية ضد المواطنين"مؤكداً ان اللقاء لن يستأنف في الوقت الراهن المهرجانات والاعتصامات الجماهيرية في صنعاء وسيكتفي بالاعتصامات والاحتجاجات التي اقيمت عند الحواجز الأمنية في العاصمة.
وكانت الخلافات حول الانتخابات النيابية بين الحكم والمعارضة ثارت العام الماضي، وفشلت سلسلة من الحوارات بين الجانبين في التوافق على اصلاح قانون الانتخابات النافذ. لكن الخلاف بلغ ذروته في آب اغسطس الماضي عندما اسقطت كتلة الحزب الحاكم في البرلمان مشروع تعديلات قالت المعارضة انها تفاهمت عليه مع حزب المؤتمر، وإعادت اللجنة العليا للانتخابات السابقة الى مهماتها رداً على عدم تقديم أحزاب"المشترك"أسماء مرشحيها الى اللجنة بعد انقضاء المهلة المحددة.
وتؤكد احزاب المعارضة انها تريد خوض انتخابات حرة ونزيهة، ولم تعلن بشكل صريح انها ستقاطع الانتخابات المقبلة، لكنها تؤكد انها لن تشارك في انتخابات مزورة سلفاً.
نشر في العدد: 16674 ت.م: 28-11-2008 ص: 11 ط: الرياض