صدامات بين الشرطة اليمنية ومتظاهرين تسفر عن عشرة جرحى

فيما أعلنت المعارضة اعتقال العشرات منهم

أصيب أكثر من عشرة أشخاص اثر قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي واستخدام الهراوات ضد تظاهرة معارضة للجان الانتخابات أمس الخميس نظمها تكتل اللقاء المشترك المعارض. واستخدمت قوات الأمن العصي وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يتوافدون على ميدان التحرير لإقامة تظاهرة احتجاجية. وفرضت قوات الأمن والجيش حاجزاً امنياً على كل المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء ومنعت الناس من الدخول اليه وقامت باستخدام الرصاص الحي مما أدى الى إصابة اكثر من عشرة أشخاص حسب الإحصائيات الأولية للمعارضة ، فيما تم الاعتداء على آخرين وعدد من الصحفيين بالضرب بالهراوات وتم مصادرة كاميراتهم. وقال موقع "نيوز يمن" الإخباري ان مدير تحريره عبد الستار الشرعبي تعرض للضرب ومصادرة كاميراته، كما تعرض للاعتقال لبعض الوقت الوكيل الأول لنقابة الصحفيين سعيد ثابت ، والاعتداء على الناشطة توكل كرمان ، كما تعرض مراسل "الرياض" للتوقيف لبعض الوقت من قبل الامن الذين منعوه من التصوير وطلبوا منه مغادرة المكان اثناء ادائه لعمله امام مستشفى الكويت بصنعاء بعدما حاول بعض رجال الأمن اعتقاله ومصادرة كاميراته..
فيما تم اعتقال العشرات من أنصار المعارضة من قبل قوات الأمن التي امتلأت بها شوارع العاصمة صنعاء. وقال محمد الصبري القيادي في المعارضة ل "الرياض" ان الاحصائية الأولية لعدد المعتقلين تشير الى وجود ثلاثة عشر معتقلاً.
وفي الوقت الذي كانت تعج بعض شوارع العاصمة ومداخل ميدان التحرير بالهتافات الداعية للتغيير والمنددة بما أسمته تزوير الانتخابات، كان المؤتمر الشعبي العام يحتفل مع بعض انصارة بما اسماه نجاح المرحلة الاولى من الانتخابات والمتمثلة بانتهاء عملية القيد والتسجيل والتي اسفرت عن تسجيل اكثر من مليون ناخب حسب لجنة الانتخابات التي تقاطعها المعارضة، حيث تم حشد طلاب المدارس والموظفين للخروج بمظاهرات مؤيدة لحزب المؤتمر الحاكم.
وكانت الأيام الأخيرة شهدت تظاهرات ومهرجانات قامت بها المعارضة ضد لجان القيد والتسجيل. وكان المؤتمر الحاكم والمعارضة فشلا في التوصل الى اتفاق بشان تعديلات قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات التي رفض اعضاء المعارضة المشاركة فيها مما جعل المؤتمر الشعبي يسير في اجراءات التحضير للانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل القادم منفردا وهو ما اعتبرته المعارضة خروجا على قانون الانتخابات. تجدر الإشارة الى أن البرلمان الحالي يتألف من 301عضو يحتفظ الحزب الحاكم بالأغلبية فيه فيما تتقاسم باقي المقاعد كتل أحزاب "اللقاء المشترك" التي لا تتجاوز 70مقعداً.