علي عبدالله صالح : لا خوف على الوحدة واليمن ليست الجزائر

أعطى رئيس مجلس الرئاسة اليمني الفريق علي عبدالله صالح الانطباع للصحافيين العرب والاجانب الذين زاروا صنعاء لمناسبة الاحتفالات بذكرى الثورة يوم 26 ايلول سبتمبر الماضي، واستمعوا اليه، بأن النظام اليمني قادر على مواجهة واحتواء اعمال العنف والاغتيالات التي تشهدها البلاد، وانه مستعد كل الاستعداد لاجراء الانتخابات العامة الشهر المقبل، وقادر، ايضاً، على "تحمل" نتائج هذه الانتخابات أياً تكن. القضايا التي تناولها الرئيس اليمني في لقائه مع الصحافيين حملت اجابات على اكثر التساؤلات المطروحة في الشارع السياسي اليمني وأبرزها تفاقم ظاهرة العنف المسلح والاغتيالات السياسية، الاستحقاق الانتخابي، العلاقة بين الحزبين الشريكين في السلطة المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي.
وبدا الرئيس اليمني واثقاً من "قدرة اليمن على احتواء ظاهرة العنف" التي تضرب البلاد منذ اعلان الوحدة قبل سنتين "المنفذون يمنيون انما خلفهم قوى معينة، ونحن نعرف من أين يأتينا المرض". نظرية "المؤامرة الخارجية" لم تفقد شعبيتها، كما يبدو. وتهدف المؤامرة الى "ايجاد الشكوك بين الحزبين الحاكمين وبث ازمة ثقة" على حد قوله. مع هذا اكد علي صالح ان "لا خوف على الوحدة" ولو حصلت خلافات بين القوى السياسية في اليمن. ولفت النظر في هذا السياق ان التجانس السياسي المطلوب في السلطة لممارسة الثقة بالذات بصورة عملية غير متوفر في الجمهورية اليمنية. فرئيس الوزراء اليمني حيدر ابو بكر العطاس وضع شرطين لاستمراره في تحمل مسؤولياته التنفيذية، كما جاء في رسالة مطولة رفعها رئيس الوزراء اليمني الى مجلس الرئاسة في 23 الشهر الماضي: "تفعيل الاجهزة الامنية وتمكينها من اعتقال مرتكبي اعمال العنف ومحاسبتهم. او منح الحكومة صلاحيات موسعة لاجراء تعديل جذري في هيكلة وزارة الداخلية" التي يرأسها العقيد الركن غالب مطهر القمش، عضو اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس جهاز الامن في الشطر الشمالي قبل الوحدة. وعلمت "الوسط" ان رسالة رئيس الوزراء اليمني هي الآن مدار بحث على مستوى مجلس الرئاسة. في حين أحيى علي سالم البيض، الامين العام للحزب الاشتراكي ونائب رئيس الجمهورية، على طريقته الخاصة في عدن الذكرى الثلاثين لثورة سبتمبر ايلول مطالباً السلطة "بكشف مرتكبي اعمال العنف ومحاسبتهم وإجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد القوات المسلحة اليمنية مهما كان الثمن"، الامر الذي يكشف عمق مأزق الشراكة في مؤسسة السلطة العليا في اليمن. وفي هذا السياق لفت النظر ان الرئيس اليمني عقد مؤتمره الصحافي في اليوم التالي لالقاء البيض كلمته الرئاسية في عدن عشية الذكرى الثلاثين للثورة اليمنية، ما حمل على الاستنتاج ان المؤتمر الصحافي للرئيس جاء بمثابة رد ضمني على ما قاله نائبه في كلمته، لا سيما ان اجوبة الرئيس صالح في مؤتمره الصحافي تضمنت عبارات قاسية منها: "الوحدة ليست مرتبطة بشخص". و"تحمل المسؤولية يكون في مواجهة التحديات لا في الحديث عنها".
اعتراف الرئيس اليمني بخطورة ظاهرة العنف، لم يثنه عن تأكيد اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر الشهر المقبل. ولفت النظر حرص الرئيس اليمني على القول: "نحتاج الى وقت لنتأقلم مع النظام اليمني الجديد". ونفى الرئيس صالح من هذا المنطلق امكانية تكرار التجربة الجزائرية في اليمن، اي ان تلغي السلطة السياسية الحاكمة نتائج الانتخابات النيابية اذا لم ترق لها وتتوافق ومصالحها. كما نفى ما تردد عن احتمال تشكيل لوائح مشتركة بين حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي وحزب التجمع اليمني للاصلاح، لخوض معركة الانتخابات النيابية: "اذا كان هناك اتفاق بين الاحزاب الثلاثة لا نعود بحاجة الى الانتخابات"، وهو ما يفيد بأن محادثات توحيد حزبي السلطة، المؤتمر والاشتراكي، ودمجهما، ستتأجل الى ما بعد بروز القوة الحقيقية لكليهما بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية. والمعروف ان حزب المؤتمر هو القوة السياسية الاولى في اليمن، بينما يتصارع على الموقع الثاني حزب التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي.
والواضح ان طبيعة العلاقة بين حزبي السلطة، المؤتمر والاشتراكي، قد تأجل تحديد ملامحها الى ما بعد الانتخابات.
الاحزاب اليمنية خاضت بدورها في حيثيات الخلاف بين قطبي السلطة، الرئيس ونائبه، وحمّلت مجلس الرئاسة مسؤولية "استمرار ظاهرة العنف بسبب استمرارية الخلافات داخل مجلس الرئاسة" محذرة من تباطؤ السلطة في ضبط الوضع الامني وإلا "سنضع الحقائق في متناول الجميع". وتجد الاحزاب اليمنية نفسها في موقع قوي، فاليمن الذي يحكمه منذ سنتين حزبان كبيران المؤتمر والاشتراكي، دخل دورة عنف اهلي متفاقمة كمحصلة لغياب التنسيق بين الشريكين في الحكم اللذين استأثرا بالسلطة قبل السماح بتطبيق مبدأ التعددية السياسية. وبموجب المادة 39 من الدستور الوحدوي اليمني، الذي اجيز العام الماضي في استفتاء شعبي، يحق للمواطنين اليمنيين الانتظام في احزاب سياسية. وقانون الاحزاب يتيح لكل الاحزاب اليمنية 22 حزباً فاعلاً المشاركة في الحياة السياسية والترشيح للانتخابات.