طالب ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي في منطقة عسير الذي افتتح أعماله أمير المنطقة فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الثلثاء الماضي هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مدن بالبدء في تطوير مشروع إنشاء المدينة الصناعية الثانية في عسير كما هو مخطط له من الهيئة في الربع الثالث من 2014، على أن يراعى عند وضع التصميمات والخدمات الصناعية التي ستتوافر بالمدينة تخصيص مساحة للمصانع الجاهزة بها لتحقيق وفورات إنتاج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تقام بها، إضافة إلى مساحة أخرى كمنطقة صناعية نسائية تراعى فيها خصوصية المرأة. كما طالب الملتقى في توصياته التي أصدرها في ختام فعالياته أمانة البلديات وإدارة النقل في منطقة عسير بالعمل على دعم شبكة الطرق والمواصلات القائمة بما يتناسب مع الزيادة في إعداد المصانع نتيجة تنفيذ هذه المدينة. وأكدت التوصيات أهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الصناعية للمدينة الجديدة، مشدداً على ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ خطة ترويجية في الداخل والخارج بالتعاون مع كل من مجلس الاستثمار في عسير والغرفة التجارية الصناعية في أبها. ودعا إلى تكامل المشاريع الصناعية التي ستقام في المدينة الصناعية الثانية مع القطاع السياحي، على أن تقوم الأجهزة المعنية بالمنطقة بالترويج لفرص استثمارية بعينها تحقق هذا التكامل. وأن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالتوسع واختصار وقت إصدار رخص استغلال محاجر الخامات الصناعية المختلفة التي يمكن استخراجها من المنطقة دعماً للصناعات التعدينية في المنطقة، والعمل على تحقيق البعد التكاملي في التنمية الصناعية بين منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة خصوصاً المجاورة لها، على أن يتم أخذ هذا البعد في استراتيجية تنمية المنطقة المستقبلية. وتضمنت التوصيات حث صندوق التنمية الصناعية السعودي على زيادة إقراضه للمصانع التي سيتم إنشائها في المنطقة الصناعية الثانية في عسير، لاسيما أن إجمالي إقراض الصندوق لمصانع المنطقة لا يتجاوز 0.7 في المئة من حجم إقراض الصندوق على مستوى المملكة، على رغم احتلال المنطقة للمركز الرابع من حيث عدد السكان وحجم التجارة مقارنة بمناطق المملكة الأخرى. وقد يكون إنشاء فرع للصندوق في منطقة عسير حلاً مناسباً لدعم وتسهيل توفير التمويل الصناعي اللازم للمشاريع المستقبلية في هذه المدينة.
