اختتمت أعمال ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير، الذي افتتحه أمير المنطقة فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء الماضي، ونظمته الغرفة التجارية الصناعية، بتوصيات عدة، أبرزها حث هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على البدء في تطوير مشروع المدينة الصناعية الثانية كما هو مخطط له من الهيئة في الربع الثالث من عام 2014. وتضمنت التوصيات أن يراعى عند وضع التصميمات والخدمات الصناعية التي ستتوافر بالمدينة، تخصيص مساحة للمصانع الجاهزة بها لتحقيق وفورات إنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تقام بها، إضافة إلى مساحة أخرى، كمنطقة صناعية نسائية، يراعى فيها خصوصية المرأة.
وشملت التوصيات، نظراً لحاجة التوسع الصناعي بالمنطقة المتوقع أن يحدثه تنفيذ مشروع المدينة الصناعية الثانية بعسير، شبكة من الطرق والمواصلات المناسبة لهذا التوسع، كما طالب المشاركون أمانة البلديات وإدارة النقل بمنطقة عسير العمل على دعم شبكة الطرق والمواصلات القائمة بما يتناسب مع الزيادة في أعداد المصانع نتيجة تنفيذ هذه المدينة.
وأكدت التوصيات أهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الصناعية للمدينة الجديدة، فهناك أهمية لأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ خطة ترويجية فى الداخل والخارج، بالتعاون مع كل من مجلس الاستثمار بعسير، والغرفة التجارية الصناعية بأبها.
وأكد المشاركون في توصية أخرى أنه لتميز منطقة عسير وتوافر كل المقومات السياحية بها، وقوة قطاعها السياحي، قد يكون من المناسب أن تتكامل نسبة من المشروعات الصناعية التي ستقام في المدينة الصناعية الثانية مع القطاع السياحي، على أن تقوم الأجهزة المعنية بالمنطقة بالترويج لفرص استثمارية بعينها تحقق هذا التكامل.
وأشاروا لتوصيات أكدت أن المنطقة تذخر بعدد من خامات الثروة التعدينية فى جبالها ووديانها، وهناك ضرورة لأن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية، وكالة الوزارة للثروة المعدنية، بالتوسع واختصار وقت إصدار رخص استغلال محاجر الخامات الصناعية المختلفة التي يمكن استخراجها من المنطقة، دعماً للصناعات التعدينية بالمنطقة والعمل على تحقيق البعد التكاملي في التنمية الصناعية بين منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة، خاصة المناطق المجاورة لها، على أن يتم أخذ هذا البعد في إستراتيجية تنمية المنطقة المستقبلية.
ووجهت التوصيات لبحث صندوق التنمية الصناعية السعودي زيادة إقراضه للمصانع التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الصناعية الثانية بعسير، لا سيما وأن إجمالي إقراض الصندوق لمصانع المنطقة لا يتجاوز 0.7% من حجم إقراض الصندوق على مستوى المملكة، بالرغم من احتلال المنطقة للمركز الرابع من حيث عدد السكان، وحجم التجارة مقارنة بمناطق المملكة الأخرى، وقد يكون إنشاء فرع للصندوق في منطقة عسير حلاً مناسباً لدعم وتسهيل توفير التمويل الصناعي اللازم للمشروعات المستقبلية بهذه المدينة.
واختتم الملتقى توصياته بتكوين فريق عمل من جهات الاختصاص الداعم لتأسيس المدينة الصناعية وبرئاسة إمارة منطقة عسير، على أن يقوم فريق العمل بلقاءات دورية لمتابعة تأمين متطلبات المدينة الصناعية الوليدة.
