: أوصى منتدى أبها للاستثمار 2012 الذي اختتم في أبها أمس، بضرورة إنشاء المنطقة الصناعية الثانية في منطقة عسير والمقرر إنشاؤها على مساحة 20 مليون متر مربع، وذلك لما لها من دور في تنمية المنطقة لتحقيق التنوع الاستثماري، وتوفير فرص العمل، واستغلال الفرص الاستثمارية الصناعية ذات الجدوى، وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية والتقنيات الحديثة إلى المنطقة. وحثت التوصية صندوق التنمية الصناعية السعودي على زيادة النسبة المخصصة لإقراض المشروعات الصناعية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة عند الأخذ في الاعتبار مقومات وفرص الاستثمار الصناعي والتعديني المتوافرة في المنطقة، وكذلك توافر الكوادر البشرية السعودية التي يمكن تدريبها على العمل في هذه المشروعات، خاصة مع الأولوية التي منحها الصندوق أخيرا للمناطق الأقل نموا – ومنها منطقة عسير – من خلال زيادة تسهيلاته الائتمانية لها عن طريق تشكيل لجنة من كل من مجلس الاستثمار والغرفة التجارية الصناعية في أبها، من أجل توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق لتحقيق ما تقدم، مع وضع برنامج زمني لذلك. وأكدت التوصية - بحسب الاقتصادية - على قيام الغرفة التجارية الصناعية في أبها باستكمال خطوات تطوير وتأسيس مشروع شركة أبها للصناعات الدوائية باستخدام التكنولوجيا الحيوية تحت مظلتها، ووضع برنامج زمني لتوفير الشريك الفني للمشروع، والانتهاء من الدراسات الخاصة بذلك، والبدء في الترويج لاستكمال رأس المال المطلوب، وذلك بتشكيل لجنة تطويرية للمشروع من الغرفة والمستشار الفني. وشددت التوصية على ضرورة تنمية القطاع من خلال الكشف عن الفرص الاستثمارية المبتكرة ذات العلاقة وتدريب العمالة الوطنية للعمل في هذا النشاط بالاستفادة من الخبرات الدولية، وتعزز هذا التوجه إبرام اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية الصناعية في أبها وكل من مركز تكنولوجيا الرخام والمحاجر، ومجلس التكنولوجيا والابتكار التابعين لوزارة التجارة والصناعة المصرية. وبينت التوصية أهمية حث وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية على تسهيل إجراءات منح استغلال المواقع التعدينية سواء الاستكشافية أو استغلال المواقع المقترحة. وأوصى المنتدى بتنمية ساحل عسير، من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي في المنطقة. وأوضحت التوصية أهمية الاستفادة بنسبة أكبر من الجهود المميزة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار للترويج للمنطقة محليا وخارجيا خاصة بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية والكبرى في كل المجالات التي يتم تأسيسها في المنطقة. وحثت التوصية على زيادة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالين السياحي والزراعي.
