نصيب الصناعة فيها 1% من استثمارات المملكة.. وتعزيز الصناعية الثانية بعشرين مليون متر .. ودعوة لفتح المجال لرخص التعدين

أكد المشاركون في جلسات منتدى أبها الاقتصادي الذي اختتم أمس أن إجمالي المشروعات الصناعية في منطقة عسير، تمثل 1% من نسبة الاستثمار في المملكة، مشيرين إلى أن عدد المصانع في المنطقة الذي يبلغ أربعين مصنعا فقط، رقم متواضع بحجم المنطقة ومكانتها. وألمحوا إلى أن المدينة الصناعية الأولى في المنطقة، التي تبلغ مساحتها 2.2 مليون متر مسطح، تضم بجانب الأربعين مصنعا، 85 مصنعا تحت الإنشاء، ومائة مصنع صدرت لها رخص، وأكد المهندس صالح الرشيد أنه يجري حاليا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحصول على عشرين مليون متر مربع للمدينة الصناعية الثانية. وركزت جلسات المنتدى على مستقبل القطاعات الاستثمارية في منطقة عسير، وثقافة العمل الحر وتنمية المبادرات الاستثمارية، والقدرات التنافسية ودورها في جذب الاستثمارات إلى المنطقة، وذلك من خلال جلسات عمل متعددة تركزت فى مستقبل الصناعات التعدينية بعسير، والاستثمار السياحي، وتنافسية المنطقة ودورها في دعم وجلب الاستثمار ومستقبل الاستثمار الزراعي والحيواني، والاستثمار في الموارد البشرية. وناقشت جلسة العمل الأولى (مستقبل الصناعات التعدينية في عسير) أهم الفرص الاستثمارية والصناعية بعسير والمعادن النفيسة والمعادن الصناعية وأحجار الزينة والأحجار الكريمة، وعرضت أهم الفرص المتاحة والخدمات المساندة لصناعة التعدين، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية من الاستثمار في مجال التعدين. وتناولت أوراق العمل أهم مواقع الذهب والفضة والنحاس في المنطقة، ومعدن «التنجستن والنيكل والزنك»، وتم عرض خرائط لمواقع الفرص التعدينية الصناعية في منطقة عسير وأهم استخداماتها. ومن أهم المداخلات خلال الجلسة مداخلة تطالب بفتح موقع آخر للرخص التعدينية في مناطق المملكة وعدم الاكتفاء بفرع جدة، وكان الرد بأنه لا يمكن فتح هذه الخدمة بكافة المناطق، والاكتفاء بفتح فرع إضافي في الرياض. قال المتحدثون إن الاستثمار في صناعة الفعاليات يعتبر المورد الاقتصادي الثالث للعديد من الدول، وطالبوا بتحويل أبها إلى صناعة فعاليات لتوفير الأولويات. وأشاروا إلى أن دبي تقيم في اليوم 86 فعالية، بينما أبها ثلاثين فعالية خلال العام الماضي، علما أنها تمتلك مقومات أعلى بكثير من دبي، متسائلين «لماذا لا تستفيد من صناعة الفعاليات وطرح العديد من الفرص الاستثمارية في الترويج السياحي ودعم قوى الاستثمار في سياحة المنطقة.
استفسارات حول وجود أجهزة ترجمة لا حاجة لها
استأثرت طاولة تقبع بجوار بوابة قاعة عسير، التي تحتضن جلسات منتدى أبها للاستثمار، بأسئلة الحضور، بسبب وجود العشرات من أجهزة الترجمة التي لم تستخدم في ظل اعتماد اللغة العربية لغة رسمية للمنتدى، وسط استفسارات عن تلك الأجهزة وآلية عملها. مع وجود مترجم واحد فقط لترجمة أعمال المؤتمر. واستعان القائمون على المنتدى بالأجهزة التي تسجل كعهدة على من يتسلمها، حيث يلتزم بإرجاعها بعد انتهاء المؤتمر. وشهد المؤتمر عدة جلسات وأوراق عمل مميزة، تناولت مشروعات تعدين ومشروعات استثمار، من المتوقع أن تتراوح استثماراتها بين تسعة وتسعين مليون ريال وسط حضور جيد من قبل المتحدثين، الذين شاركوا بفاعلية. في المقابل كان هناك عزوف من مستثمري المنطقة رغم وجود عدة مراكز ومكاتب استشارات من خارج المنطقة. وأكدت مصادر أن المنطقة ستحظى بمجموعة استثمارات، خصوصا في ظل تدشين المنطقة الصناعية، وبدأ العمل فيها.
وألمح المشاركون أنه يمكن استهداف منطقة عسير في صناعات السيلكا والإسمنت وتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، وتحدثوا عن إمكانية توفير سبعة أرصفة لميناء على سواحل عسير، ومشروعات بتروكيماويات، وقالوا إن المنطقة بجازان ليست مهيأة لإقامة مثل هذه المشروعات.
توصيات المنتدى..
قيام مجلس المنطقة وأمانة عسير، بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وغرفة أبها، بوضع خريطة طريق يتم فيها تحديد موعد رسمي لتسليم أرض المدينة الصناعية الثانية.
حث صندوق التنمية الصناعية على زيادة النسبة المخصصة لإقراض المشروعات الصناعية.
حث القطاع الخاص على الاستفادة من تنفيذ الفرص الاستثمارية التى تطرحها شركة الكهرباء.
استكمال خطوات تطوير وتأسيس مشروع شركة «أبها للصناعات الدوائية»
الكشف عن الفرص التعدينية الاستثمارية المبتكرة وتدريب العمالة الوطنية عليها.
إنشاء حاضنة أعمال فى المجال التعدينى في المنطقة، وتوفير مركز تدريب تعدينى متخصص للموارد البشرية الوطنية.
توطين مشروعات استثمارية طبية مبتكرة فى المنطقة.
تسهيل إجراءات منح استغلال المواقع التعدينية.
تأسيس شركة للاستثمار وتطوير وسط أبها.
الاستفادة من الجهود المميزة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار للترويج للمنطقة محليا وخارجيا خاصة بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية والكبرى، ووضع آلية لتحقيق ذلك بالتعاون مع غرفة أبها.
إعداد الهيئة دراسات خاصة بتنافسية المنطقة ووضع آلية لاستفادة القطاع الخاص منها.
زيادة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالين السياحي والزراعي.
السياحة والصناعة