منتدى ابها للاستثمار 2012 يختتم اعماله امس بعدد من التوصيات

برعاية صاحب السمو الملكى الأمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز – أمير منطقة عسير، اختتم "منتدى ابها للاستثمار 2012" اعماله بمدينة ابها بتاريخ 6 جمادى الأولى 1433ه الموافق 29 مارس 2012، تحت شعار "عسير الريادة والتنوع الاستثماري" حيث ناقش المشاركون رؤية تحويل منطقة عسير - التي تتمتع بالازدهار السياحي - إلى وجهة متميزة للاستثمار في شتى المجالات، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة لجذب أكبر عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إليها، وذلك من خلال 3 محاور أساسية شملت: مستقبل القطاعات الاستثمارية بمنطقة عسير، وتنمية المبادرات الاستثمارية، والقدرات التنافسية المتوافرة بالمنطقة، حيث انعقدت 6 جلسات عمل تكزت حول: مستقبل الانتاج التعدينى بالمنطقة، مستقبل الصناعة، الاستثمار السياحى، تنافسية منطقة عسير ودورها فى دعم وجلب الاستثمار، مستقبل الاستثمار الزراعى والحيواني، عسير مركز طبى عالمي، والاستثمار فى الموارد البشرية. وقد اوصى المنتدى بما يلى:
1- نظرا لأهمية انشاء "المنطقة الصناعية الثانية" بمنطقة عسير المقرر مساحتها بنحو 20 مليون مترا مربعا فى تنمية المنطقة وتحقيق التنوع الاستثمارى، وتوفير فرص العمل للشباب السعودى، واستغلال الفرص الاستثمارية الصناعية ذات الجدوى، وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية والتقنيات الحديثة الى المنطقة، فان هناك أهمية لقيام مجلس المنطقة، وأمانة عسير، بالتعاون مع كل من "هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والغرفة التجارية الصناعية بأبها، بوضع خريطة طريق يتم فيها تحديد موعد رسمى لتسليم كامل الأرض الى "هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للبدء فى تطويرها، مع تحديد موعد من قبل الهيئة للانتهاء من أعمال التطوير، وذلك استغلالا للوفرة والسيولة المالية لدى الدولة حاليا، على ان يقوم مجلس الاستثمار بالمنطقة بعمليات التنسيق ومتابعة تحقيق هذا الأمر من خلال لجنة يقوم يتشكيلها من قبل الجهات المذكورة.
2- نظرا للانخفاض الكبير فى مساهمة منطقة عسير فى اجمالى الاستثمارات الصناعية بالمملكة البالغة نسبة 1% تقربيا، الأمر الذى لا يتناسب مع الفرص الاستثمارية الصناعية أو التعدينية المتوفرة بالمنطقة، أو عدد السكان البالغ نسبته 7.10% من اجمالي السكان، فان هناك أهمية لحث صندوق التنمية الصناعية السعودى على زيادة النسبة المخصصة لإقراض المشروعات الصناعية بالمنطقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار مقومات وفرص الاستثمار الصناعى والتعدينى المتوافرة بالمنطقة، وكذا توافر الكوادر البشرية السعودية التى يمكن تدريبها للعمل فى هذه المشروعات، والأولوية التى منحها الصندوق مؤخرا للمناطق الأقل نموا – ومنها منطقة عسير – لزيادة تسهيلاته الائتمانية لها. وذلك عن طريق تشكيل لجنة من كل من "مجلس الاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأبها"، لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق لتحقيق ما تقدم، مع وضع برنامج زمنى لتحقيق ذلك.
3- تقوم شركة كهرباء المنطقة الجنوبية بجهود كبيرة لتوفير الطاقة الكهربائية للمستثمرين بالمنطقة على اختلاف وتنوع مشروعاتهم، كما توفر الشركة العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المواد التى تستخدمها فى أعمالها ومشروعاتها المحتلفة، الأمر الذى يتطلب معه حث القطاع الخاص على الاستفادة من تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية التى تطرحها الشركة، خاصة فى ضوء التزام الشركة بتقديم الدعم الفنى للمستثمرين فى هذا الصدد، وكذلك شراء منتجات هذه المشروعات طالما كانت موفية بالغرض.
4- قيام الغرفة التجارية الصناعية بأبها باستكمال خطوات تطوير وتأسيس مشروع" شركة أبها للصناعات الدوائية" باستخدام التكنولوجيا الحيوية تحت مظلتها، ووضع برنامج زمنى لتوفير الشريك الفنى للمشروع، والانتهاء من الدراسات الخاصة بذلك، والبدء فى الترويج لاستكمال رأس المال المطلوب، وذلك بتشكليل لجنة تطويرية للمشروع من الغرفة والمستشار الفنى، مع وضع جدول زمنى لتحقيق ذلك.
5- أن تميز منطقة عسير بتوافر خامات ومواقع تعدينية متنوعة باحتياطيات مناسية، يجعل هناك ضرورة لزيادة الاهتمام وتنمية هذه الصناعة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بها، وعليه فان هناك ضرورة لتنمية هذا القطاع بالكشف عن الفرص الاستثمارية المبتكرة ذات العلاقة وتدريب العمالة الوطنية للعمل فى هذا النشاط بالاستفادة من الخبرات الدولية، ويعزز هذا التوجه ابرام اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بأبها وكل من "مركز تكنولوجيا الرخام والمحاجر، ومجلس التكنولوجيا والابتكار" التابعين لوزارة التجارة والصناعة المصرية، اللذين يقدما خدماتهما فى هذا المجال لمنطقة الشرق الأوسط (بتعاون واشراف من منظمات الأمم المتحدة)، بهدف انشاء حاضنة أعمال فى المجال التعدينى بالمنطقة، وتوفير مركز تدريب تعدينى متخصص للموارد البشرية الوطنية.
5- يعتبر الميزات الطبيعية المتوافرة بالمنطقة من بيئة وطقس علاجيين، مع وجود كلية الطب البشرى التابعة لجامعة الملك خالد وكذا المعهد الصحى اللذين يوفرا كوادر بشرية سعودية متخصصة على مستوى رفيع فى المجال الطبى، من المقومات التى تؤهل عسير لأن تصبح مركزا طبيا وعلاجيا عالميا. وعليه هناك أهمية لاستهداف تضمين العمل على تحقيق ما تقدم ضمن استراتيجية مخطط التنمية الاقليمة بالمنطقة، والعمل على زيادة التعاون الدولى فى شأن توطين مشروعات استثمارية طبية مبتكرة فى المنطقة ينفذها القطاع الخاص - مثل تنفيذ مشروعات العلاج عن بعد - خاصة مع امكانية الاستفادة من التمويل السخى الذى تمنحة الدولة للمشروعات العلاجية، كما يمكن الاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية والتمويلية التى يقدمها صندوق تنمية الصحة العالمية - فرنسا فى هذا الصدد، وذلك بقيام الغرفة بتوقيع اتفاقية تعاون معه فى هذا الصدد.
6- بالرغم من تميز منطقة عسير باحتياطيات كبيرة من المعادن الفلزية والا فلزية بما يترتب عليه وجود العديد من الفرص الاستثمارية المجدية، ألا ان عدد التراخيص الممنوحة من قبل وكالة الوزارة للثروة المعدنية لإقامة مشروعات تعدينية بالمنطقة قائمة لنحو 19 موقع فقط وهذا العدد متواضع كثيرا عن امكانية المنطقة التعدينية. وعليه هناك أهمية لحث وكالة الوزارة على تسهيل اجراءات منح استغلال المواقع التعدينية سواء الاستكشافية او الاستغلال المواقع ألمقترحة وذلك عن طريق ابرام اتفاقية فى هذا الصدد بين مجلس الاستثمار بمنطقة عسير ووكالة الوزارة للثروة المعدنية.
7- نظرا للأهمية البالغة لتنمية ساحل عسير ، بمشاركة بين القطاعيين العام والخاص ، وما لذلك من انعكاسات ايجابية علي القطاع السياحي بالمنطقة ، تعمل الغرفة التجارية الصناعية بابها بالتعاون مع امانة منطقة عسير على تأسيس شركة للاستثمار وتطوير وسط ابها وجزء من ساحل المنطقة وذلك تحت مظلة الغرفة .
8- العمل على الاستفادة بنسبة اكبر من الجهود المميزة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار للترويج للمنطقة محليا وخارجيا خاصة بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية والكبرى في كافة المجالات التي يتم تأسيسها بالمنطقة ووضع الية لتحقيق ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بابها ، مع الأخذ في الاعتبار اعداد الهيئة دراسات خاصة بتنافسية المنطقة ووضع الية لاستفادة القطاع الخاص منها .
9- زيادة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالين السياحي والزراعي عن طريق قيام الغرفة التجارية الصناعية بابها بحث القطاع الخاص على الاستفادة من عمليات ادارة وتشغيل المتنزهات العامة بالمنطقة ،خاصة مع التحسن الذي طرأ على فترة الاستغلال الممنوح من قبل وزارة الزراعة للمستفيدين من 25 الى 50 سنة على ان يتم اعداد الدراسات اللازمة لذلك بشراكة بين وزارة الزراعة والغرفة .