ملتقى عسير يوصي بتطوير مشروع إنشاء المدينة الصناعية وزيادة الإقراض الحكومي

مع التأكيد على أهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

اختتمت أعمال ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير والذي افتتح أعماله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير المنطقة يوم الثلاثاء الماضي، ونظمته الغرفة التجارية الصناعية.
وقد صدرت في ختام الفعالية جملة من التوصيات التي اعتمدها الملتقى وكان من ابرزها حث هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية – مدن – على البدء في تطوير مشروع إنشاء المدينة كما هو مخطط له من الهيئة وذلك في الربع الثالث من عام 2014، على أن يراعى عند وضع التصميمات والخدمات الصناعية التي ستتوافر بالمدينة، تخصيص مساحة للمصانع الجاهزة بها لتحقيق وفورات إنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تقام بها، إضافة إلى مساحة أخرى كمنطقة صناعية نسائية، يراعى فيها خصوصية المرأة كما تضمنت التوصيات.
ونظرا لحاجة التوسع الصناعي بالمنطقة المتوقع أن يحدثه تنفيذ مشروع المدينة الصناعية الثانية بعسير- إلى شبكة من الطرق والمواصلات المناسبة لهذا التوسع، كما طالب المشاركون أمانة البلديات وإدارة النقل بمنطقة عسير العمل على دعم شبكة الطرق والمواصلات القائمة بما يتناسب مع الزيادة في أعداد المصانع نتيجة تنفيذ هذه المدينة.
واكدت التوصيات بأهمية الترويج لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الصناعية للمدينة الجديدة، فهناك أهمية لآن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ خطة ترويجية فى الداخل والخارج، بالتعاون مع كل من مجلس الاستثمار بعسير، والغرفة التجارية الصناعية بأبها.
وأكد المشاركون في توصية اخرى الى أن تميز منطقة عسير، وتوافر كافة المقومات السياحية بها، وقوة قطاعها السياحي، قد يكون من المناسب ان تتكامل نسبة من المشروعات الصناعية التي ستقام في المدينة الصناعية الثانية مع القطاع السياحي، على أن تقوم الأجهزة المعنية بالمنطقة بالترويج لفرص استثمارية بعينها تحقق هذا التكامل.
وتابع المشاركون بتوصيات أكدت أن المنطقة تزخر بعدد من خامات الثروة التعدينية فى جبالها ووديانها، وهناك ضرورة بان تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية – وكالة الوزارة للثروة المعدنية - بالتوسع واختصار وقت إصدار رخص استغلال محاجر الخامات الصناعية المختلفة التي يمكن استخراجها من المنطقة، دعما للصناعات التعدينية بالمنطقة والعمل على تحقيق البعد التكاملي في التنمية الصناعية بين منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة، خاصة المناطق المجاورة لها، على أن يتم اخذ هذا البعد في إستراتيجية تنمية المنطقة المستقبلية وتضمنت التوصيات.
وحث صندوق التنمية الصناعية السعودي على زيادة إقراضه للمصانع التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الصناعية الثانية بعسير، لا سيما وأن إجمالي إقراض الصندوق لمصانع المنطقة لا يتجاوز عن 0.7% من حجم إقراض الصندوق على مستوى المملكة، هذا بالرغم من احتلال المنطقة للمركز الرابع من حيث عدد السكان، وحجم التجارة مقارنة بمناطق المملكة الأخرى. وقد يكون إنشاء فرع للصندوق في منطقة عسير حلا مناسبا لدعم وتسهيل توفير التمويل الصناعي اللازم للمشروعات المستقبلية بهذه المدينة.