التجنيس بين بناء الإنجازات وصناعة الأجيال

تجاوزت دول كثيرة حول العالم السؤال الشهير القائل: هل نمنح الأجانب المولودين في بلادنا من المميزين رياضياً الجنسية أم لا؟ لكنه ما زال موضوع جدل في الساحة الرياضية السعودية، يُثار كلما فشل أيّ من منتخباتنا الرياضية في مشاركة خارجية، وعاد إلى الوطن يجرّ أذيال الهزيمة.
وبعد أن قاد اللاعب الشاب عمر عبدالرحمن"عموري"المنتخب الإماراتي للفوز في بطولة كأس الخليج الأخيرة في البحرين، عادت قضية التجنيس، لتطفو على السطح مجدداً عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، باعتباره موهبة ولدت في السعودية، ونشأت فيها، وشاركت في التدريبات مع عدد من أنديتها، لكنها هجرت السعودية في ظل عجزها عن الحصول على الجنسية.
يعتبر"عموري"آخر المنضمين إلى قائمة الرياضيين المولودين في السعودية الذين انتقلوا إلى فرق ومنتخبات بلدان مجاورة كقطر، بعد أن بدأت موهبتهم في ملاعب الحواري السعودية، وصادتهم أعين الكشافة، وقادتهم إلى وجهتهم الجديدة بعروض مغرية، تصل إلى حد منح الجنسية.
حديث الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد حول نية الاستفادة من عدد محدود من اللاعبين المواليد، نقل النقاش إلى مربع جديد، خصوصاً بعد أن بدت رغبة الرئاسة العامة في تطبيق هذا النظام بعد إخضاعه للدراسة واضحة، ليشمل جميع الألعاب وليس كرة القدم فقط.
يستشهد المؤيدون للتجنيس بأسماء عشرات الرياضيين المجنسين الذين عرفوا النجاح مع العديد من المنتخبات العالمية، ليس في رياضة كرة القدم وحسب، وإنما في مختلف الألعاب الرياضية، وفي مقدمها أم الرياضات"ألعاب القوى". ويعددون أسماء كزين الدين زيدان، وميشيل بلاتيني، والعداء البريطاني محمد فرح الذي برز في مونديال لندن. بينما يحذّر المعارضون أو المتحفظون من أن يتسبب ذلك في إهمال رعاية المواهب السعودية وفقدانها فرصة البروز، أو يضرّ بسمعة المنتخبات الرياضية السعودية كمنتخبات وطنية حقيقية، يمثلها أبناؤها الأصليون في المحافل الرياضية الدولية.
واليوم، تأتي الأحاديث حول تجنيس الرياضيين كموضوع جدل دولي، نظراً إلى انتقال مئات الرياضيين من بلد إلى آخر، خصوصاً دول العالم الثالث إلى الدول الغربية، وأخيراً إلى بعض دول الخليج العربي، وتحقيقهم في أحيان كثيرة إنجازات تحسب لبلدانهم الجديدة.
الأستاذ المساعد في قسم أصول التربية الرياضية بجامعة الملك سعود الدكتور ياسر محروس مصطفى، كتب في بحثه المعنون ب"قياس أثر العولمة والتجنيس في المجال الرياضي على المواطنة الصالحة":"أن التجنيس الرياضي يعتبر من أخطر الظواهر التي تمرّ بها ساحات الرياضة في الآونة الأخيرة"، ويعده أيضاً"إحدى موضات الساحات الرياضية بعدما أصبح عاملاً أساسياً في تحقيق التقدم والتفوق الرياضي".
ويضيف:"بدأت هذه الظاهرة في الانتشار هذه الأيام، لتشمل معظم الألعاب في مختلف الدول الغنية التي تستقطب طاقات بلدان العالم النامي، لتتاجر في مواهبها ومؤهلاتها، وتحصد بعرقها إنجازات تضخم رصيدها الدولي".
ويشير الدكتور مصطفى إلى أن التجنيس الرياضي يعد أهون أنواع التجنيس التي يمكن أن يتعرض لها بلد من البلدان النامية، لأن الدول"لا تصرف في تكوين عداء دولي بمقدار واحد من ألف مما تصرفه في إعداد طبيب أو مهندس، وفي ما تُخلّف هجرة الأدمغة فراغاً مهولاً في بلدانها الأصلية، فإن كل ما يفعله العداء المجنس هو إفساح المجال لسواه".
ويستدرك قائلاً:"بالتدقيق يتضح أن معظم المجنسين، خصوصاً في ألعاب القوى، لا ينقلون خبراتهم ومهاراتهم إلى الشباب الناشئ، بسبب عدم وجودهم في البلاد التي يحملون جنسيتها، وهم لا يضيفون أية قيمة للرياضة المحلية، ومعظم هؤلاء المجنسين الرياضيين، بسبب عدم إقامتهم في الدول المجنسين لها لا يتعرفون على شعوبها وعاداتهم وتقاليدهم وثوابتهم الوطنية والقومية والإسلامية، ولا يشعرون بأي انتماء لهذه الدول، ويبقى حملهم لعلم الدولة مرتبطاً باستمرار دفع بضعة آلاف من الدولارات نهاية كل شهر".
لكن هذا المفهوم لا ينطبق غالباً على اللاعبين المولودين في البلاد التي تمنحهم جنسيتها، ذلك أنهم عاشوا وتربوا وسط المجتمع المحلي، وتشربوا ثقافته، وتطبعوا بعاداته وتقاليده، وبرزوا في ملاعب الحواري والبطولات المدرسية، وغيرها من النشاطات والمحاضن الرياضية.
وبينما لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد اللاعبين المولودين المجنسين عالمياً، تشير إحصاءات أولمبياد لندن الذي أقيم في الصيف الماضي إلى الموافقة على مشاركة عدد كبير من الرياضيين المهاجرين المجنسين حديثاً في ست ألعاب، من بينهم 20 لاعباً في ألعاب القوى، و8 ملاكمين و8 حاملي أثقال، و7 مصارعين، و5 لاعبي جودو، و5 لاعبي كانوي.
وتوزع اللاعبون المجنسون البالغ عددهم 70 لاعباً على 10 دول، تصدرتها إنكلترا ب11 لاعباً، ثم أميركا ب9 لاعبين، تليها أذربيجان وتركيا وألمانيا ب7 لاعبين لكل دولة، وبعدها إسرائيل ب6 لاعبين.
وسجلت إحصاءات الأولمبياد روسيا كأكثر البلدان تصديراً للرياضيين، إذ هاجر منها 19 رياضياً، تلتها بلغاريا ب8 لاعبين، فالصين وجورجيا وأوكرانيا وأستراليا ب6 رياضيين من كل دولة.