دينا بالخروج على ولي الأمر وجلب الفتن ، توقيف المتهمين في شرطة "المربع" . السجن 10 و11 عاماً للقحطاني والحامد ... وحل جمعية "حسم"

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أمس، أحكاماً بالسجن على الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني، راوحت بين 10 و11 عاماً مع المنع من السفر خارج المملكة بمدد متساوية بعد خروجهما من السجن، وحلّ الجمعية التي أسساها من دون تصريح، وأطلقوا عليها اسم جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"حسم" ووقف جميع أنشطتها، وذلك لإدانتهم بالخروج على ولي الأمر والقدح في ديانته، وجلب الفتن والانقسام والاختلاف بين أفراد الأمة، ومحاولة تعطيل سبل التنمية بالدعوة إلى المظاهرات، وتقديم معلومات لجهات خارجية غير صحيحة مبنية على الإشاعات.
ونُقل الحامد والقحطاني بواسطة رجال الأمن بعد الجلسة إلى شرطة حي المربع وسط الرياض، تمهيداً لنقلهم إلى السجن العام، لإكمال استئنافهما للقضية بعد اعتراضهما على حكم القاضي حماد العمر، على أن تبدأ فترة الاستئناف يوم الثلثاء ما بعد القادم، وتستمر 30 يوماً.
وأوضح القاضي العمر في صكّ الحكم خلال الجلسة العلنية التي شهدها حضور نحو 100 شخص من الرجال والنساء وطفل واحد، أن الوصف الإجرامي لأعمال المُدعى عليهما الحامد والقحطاني تضمّن إجازة الخروج المحرّم على ولي الأمر، وإجازة بذل النفس المعصومة شرعاً في المظاهرات وأنها من الجهاد العام، والقدح في ديانة ولي الأمر بوصفه حاكماً جائراً يقدم الدعم المادي والمعنوي للعلماء لاستصدار الفتاوى التي يرغب، والقدح في ديانة وأمانة هيئة كبار العلماء، بأن فتوى حرمة المظاهرات صدرت في مقابل الدعم المادي والمعنوي، وأقرب وصف لهذا الأمر بأن هيئة كبار العلماء"ارتشت"في مقابل الفتوى، ويعد ذلك من البهتان المحرم شرعاً.
وأضاف:"جلب المتهمان الفتن والانقسام والاختلاف بين أفراد الأمة، ومحاولة تعطيل سبل التنمية وزعزعة الأمن الداخلي بالدعوة إلى المظاهرات، وإتاحة الفرصة للأعداء في الخارج للنيل من أمن، وتقديم معلومات لجهات خارجية غير صحيحة، وإنما مبنية على الحدس والظن والإشاعات، ومخالفة الشرع والأنظمة في إنشاء جمعية حسم".
وأشار قاضي الجلسة إلى أن الحامد والقحطاني أقرّا بمسؤوليتهما عن جميع البيانات الصادرة عن جمعية حسم، وأن ما صدر عنها يعتبر أمراً مسلماً لدى جميع أعضائها، وجواز الخروج على الحاكم، فالخروج المحرم لديهما محصور في الخروج عن ولاية الأمة وعلى قطعيات الشريعة، وخروج الحاكم المستبد لخروجه عن شروط البيعة وهو العقد الاجتماعي، ودعوتهما إلى الإضراب الجماعي عن الأكل، ووصف من في السجون بالأبرياء، وأن المظاهرات ضد الحاكم أمر شرعي و"جهاد سلمي"وأمر بمعروف أو نهي عن منكر.
وأضاف:"مراسلتهما للجهات الخارجية في شأن داخلي لم يثبت لديهما وإنما مبني على الإشاعات، إن المحاكمة للوسائل التي قاموا بها على رغم محاولتهما إيهام الجميع بأن المحاكمة سياسية فكرية، وعدم طاعة الحاكم إذا كانت ولايته غير قائمة على شرط البيعة العقد الاجتماعي، وجواز قتل النفس في المظاهرات وهي جهاد وأمر مشروع لردع ظلم الحاكم، واعتبار قتل النفس لإزالة الظلم فرعاً عن الجهاد العام".
ولفت القاضي العمر خلال الجلسة التي شهدت تشديداً أمنياً داخل القاعة وخارجها إلى أن المتهمين رفضا الإجابة على السؤال الثالث في الجلسة التاسعة، ونص السؤال:"أن الملك هو الذي اختار الأمير نايف ولياً للعهد رحمه الله وأمرنا بمبايعته، وعندما أصدرت الجمعية بيانها برفض اختيار الأمير نايف، فهل هذا تعتبره من الخروج المباح أم من الخروج المحرم؟ كما أقر الحامد المشترك الرسمي في صياغة بيان إنجاح المظاهرات، وأرسله بواسطة البريد الإلكتروني لمجموعة من أجل تنقيحه والإضافة عليه والتوقيع عليه. وأضاف:"صدرت من المدعى عليهما إساءات لولي الأمر والعلماء والوطن والمواطنين، تتمثل بأن ولي الأمر سلطان جائر لم يقم الحكم الشوري، وأن الأمير نايف أعلن مراراً رفض أي إصلاح سياسي، وحاول تمرير أنظمة قمعية عبر مجلس الشورى، وأن المَلك السعودي سلطان جائر والملك عبدالله رائد مرجو لإصلاح الحكم الجائر، ثم يقول إذا لم يقم الحكم الشوري فهو سلطان جائر، والتساؤل هل هناك فرق بين المُلك والمَلك، فالملك هو ولي الأمر وهو رأس المُلك، كما أن المدعى عليهما لا يرتضيان البيعة القائمة الآن".
وذكر القاضي أن المتهم الحامد وصف العلماء بالغفلة وعدم إدراك الواقع، ووصف الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ب"ابن عقيمين"، ووصف العلماء بطائر الزقزاق"الذي يقوم بتنظيف أسنان الأسماك من الأوساخ، وأن فتاوى هيئة كبار العلماء من أسباب التطرف والعنف".
وأضاف:"قام المتهم القحطاني بالسماح لزوجته بقيادة سيارته في شوارع الرياض وهو بجانبها، وتم إركاب ثلاث نساء أجنبيات، بقصد نقل تصرفات الحكومة مع قيادة زوجته في حال القبض على زوجته".
المتهمان أقرا بعدم حصولهما على إذن بممارسة النشاط
أشار قاضي الجلسة إلى أن هناك تناقضات للمتهمين الحامد والقحطاني، تضمنت في اندماج مفهوم الحكومة مع الحاكم، بمعنى"أنا الدولة والدولة أنا"، وفي موضع آخر نحن لا ننتقد الحاكم وولي الأمر، والتراجع عن اتهام وزير الداخلية الجديد بأن الدعوى شخصية كيدية.
وأضاف:"قال المتهم الحامد إنه لا يذكر أنه وقّع على بيان فيه اتهام للعلماء في أمانتهم، بينما إقرار زميله القحطاني تضمن أن جميع الأعضاء وقعوا على البيان، وقوله الأعضاء مسؤولون عن بيانات الجمعية مسؤولية اعتبارية، والتناقض في مقدار عدد المساجين الأمنيين والمرجعية في ذلك، وذكر أنه لا يصدق وزارة الداخلية، وأن عدد المساجين قائم على الحدس والظن".
وحول الجمعية غير المرخصة حسم قال القاضي العمر في الحكم على المتهمين:"إن الحامد والقحطاني أقرا بعدم حصولها على إذن بمزاولة نشاطها، وأنه تم إشعار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقيام جمعية حسم، ولم يأت الرد على الإشعار الذي هو دليل على الإذن، وأن المسؤول عن نشر بيانات جمعية حسم شخص خارج المملكة".
ولفت قاضي الجلسة إلى أنه اتضح أن أدبيات معتقد المدعى عليهما وما قامت عليه جمعية حسم تتطابق مع أدبيات معتقد تنظيم"القاعدة" من أمرين، أحدهما القدح في الحكام وعدم شرعيتهم، والآخر التشكيك في علماء الأمة بعدم فهم الواقع السياسي وأنهم مداهنون وعلماء سلطة.
وأضاف:"تختلف أدبيات معتقد المتهمين مع أدبيات القاعدة في كيفية الخروج على ولي الأمر، فالتنظيم يسلك منهج العنف وإباحة الدماء المعصومة وتدمير الأموال المصونة والتكفير والتصريح لتحقيق ما يعتقده، وأما هؤلاء فيرون أن المنهج هو الجهاد السلمي بالمظاهرات والكلمة، وإظهار ذمّ الحكام وعدم شرعيتهم وولايتهم لعدم تحقيق شرط البيعة والعقد الاجتماعي، وجواز بذل النفس والاستشهاد في سبيل إنكار المنكر".
منع المتهمين من السفر خارج المملكة
قبل صدور الحكم الابتدائي، قام 20 رجل أمن بالفصل بين الحضور والقاضي والمتهمين، وقال القاضي في حكمه:"حلّ الجمعية المسماة جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، وإغلاق جميع مناشطها ومنع أي نشاط لها ومصادرة ما يوجد لديها من أموال ووسائل نشر، سواء أكانت إعلامية أم إلكترونية لعدم حصولها على إذن بمزاولة أعمالها، والأذن بإعادة المحكومية التي سبق وأن حكمت المحكمة الكبرى في الرياض للمتهم عبدالله الحامد في أيار مايو 2005 بالسجن سبع سنوات لإدانته بالتجرؤ على منزلة ولي الأمر، وإطلاق العنان للسانه في السبّ والتشهير ببعض المسؤولين، واعتبر أنهم يروجون لتخلفنا السياسي بقولهم إن"ولي الأمر أدرى بالمصلحة"، وخرج بعد عام واحد بعفو ملكي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأضاف:"السجن خمس سنوات للمتهم الحامد تبدأ من انتهاء المحكومية السابقة، والسجن 10 سنوات للمتهم القحطاني اعتباراً من دخوله السجن، ومنع المتهمين من السفر خارج المملكة، بمدد متساوية لأحكامهما على أن تبدأ بعد خروجهما من السجن".