الفهيد ل"الحياة" : نسعى إلى تحديد إطار عام للسياسات الزراعية : 2500 موظف يباشرون تنفيذ أول تعداد زراعي في المملكة .. معظمهم "معلمون"

يباشر 2500 موظف حكومي تنفيذ أول إحصاء زراعي في مناطق ومحافظات المملكة قريباً، إذ تتولى مصلحة الإحصاءات والمعلومات إعداده، وغالبية المنفذين من فئة المعلمين.
وأكد مدير التعداد الزراعي في مصلحة الإحصاءات فهد الفهيد في تصريح إلى"الحياة"أمس أن الإحصاء الزراعي يهدف إلى تحديد الإطار العام للسياسات الزراعية، وتوفير قاعدة بيانات أساسية للنشاط الزراعي، ورصد التغيرات التي تطرأ على النشاط الزراعي خلال فترات متفاوتة. وقال الفهيد إن التعداد الزراعي سيكشف حجم المساحات الزراعية بالمملكة ونوعية المحاصيل في المناطق، مضيفاً:"ولمعرفة إذا ما كانت شتوية أم صيفية، كما يقود إلى معرفة التخصص والإنتاج والأجهزة المستخدمة في الري والثروة الحيوانية وأنواعها".
وحول ما إذا كان هذا التوجه سيساعد في حل المعوقات التي تواجه المزارعين، قال:"بالتأكيد من خلال وزارة الزراعة الداعمة للمشروع لكون معرفة الشيء جزءاً من حله، فبعد معرفة البيانات تتم الخدمة في شكل أفضل".
وبيّن أن المصلحة ستتعاون معها جهات حكومية أخرى ذات علاقة في تنفيذ التعداد الزراعي، وعلى رأسها وزارات الداخلية والزراعة والتربية والتعليم، والقطاعات كافة التي تخدم التعداد.
ولفت إلى أن موظفي التعداد سيقسمون إلى مشرفين ومراقبين ومفتشين، مشيراً إلى أن التعداد سيتم ميدانياً في كل منطقة، وستتم الاستعانة بالأعداد التي تخدم أغراض البحث في كل منطقة.
ويتكون قطاع الإحصاء والمعلومات في المملكة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الجهاز المركزي للإحصاء، ومن منظومة متعددة من المراكز والوحدات الإحصائية المشكلة ضمن الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية، وبعض مؤسسات القطاع الخاص بإشراف فني من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بصفتها الجهاز المنظم للقطاع.
وتستقي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الجهاز المركزي للإحصاء معلوماتها الإحصائية من مصدرين أساسيين يمثلان محور منظومة الإحصاءات الوطنية، وهما الإحصاءات العامة الإحصاءات الميدانية المختصة بالتعدادات والمسوح الميدانية والأبحاث والدراسات الإحصائية التي تنفذها المصلحة. إضافة إلى الإحصاءات والسجلات الإدارية المعلومات الإحصائية المستمدة من المعلومات الإدارية والنشرات والتقارير الإحصائية والسجلات الإدارية التي تصدرها الوحدات الإحصائية ومراكز المعلومات في الأجهزة والمؤسسات الحكومية من واقع مسؤوليتها في تقديم الخدمة ذات العلاقة.