بعد ساعات من إعلان شرطة الرياض السيطرة على أحداث الشغب في حي منفوحة، استيقظ سكان جدة صباح أمس على تجمعات لأعداد كبيرة من الإثيوبيين والباكستانيين، أغلقوا بعض الطرق وعطلوا حركة المرور. وبحسب المتحدث الرسمي لشرطة جدة الملازم أول نايف البوق فإن مجموعة من مخالفي نظام الإقامة تجمعوا صباح أمس أمام مبنى الترحيل في جدة بأعداد كبيرة، وهو ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية وإقفال طريق الملك فهد الستين أحد المحاور الرئيسية في المحافظة لمدة استغرقت نحو 20 دقيقة. وذكر أنه تم إلقاء القبض على 20 مخالفاً شاركوا في أعمال شغب وتحريض، نقلوا إلى مركز شرطة الكندرة، في انتظار ترحيلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكانت شرطة منطقة الرياض أعلنت في وقت متأخر من مساء أول من أمس سيطرتها على أعمال شغب جماعية في حي منفوحة تقاطع شارع الفريان مع شارع الستين. راجع ص6 وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني إن خلافاً بين مجموعة من المواطنين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل نتجت منه مشاجرات جماعية تم فيها استخدام أسلحة بيضاء، وقيام عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بأعمال شغب استهدفت رشق المارة والسيارات بالحجارة. وتسببت أحداث الشغب - بحسب بيان"الشرطة"- في وفاة مقيم سوداني الجنسية وجرح 17 آخرين من جنسيات مختلفة، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. في سياق ذي صلة، كشفت وزارة العمل أمس مهلة مدتها"شهر"للمنشآت التي بدأت بتصحيح أوضاع عمالتها ولم تنته بعد. في الوقت الذي أكدت فيه عبر بيان لها أمس أن فرق التفتيش نفذت جولات عدة في العاصمة الرياض شملت محال تجارية تسيطر عليها العمالة المخالفة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن المنشآت التي تخضع لزيارة تفتيشية ويظهر وجود مخالفات لديها، ستمنح مهلة مدتها شهر، في حال ثبت لفريق التفتيش أن المنشأة بدأت بإجراءات التصحيح لوضع العاملين فيها، عبر محضر سيوقع من المسؤول عن المنشأة ورئيس فريق التفتيش، يُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى. أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى فإن فرق التفتيش ستضبط المخالفات وتعامل المنشأة وفقاً للإجراءات النظامية. كما أوضح المدير العام للإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي، الذي أكد أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم وفق منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.
