شغب في «ستين جدة» بعد «منفوحة»... و«الأمن» يعتقل 20 «محرضاً»

بعد ساعات من إعلان شرطة الرياض السيطرة على أحداث الشغب في حي منفوحة، استيقظ سكان جدة صباح أمس على تجمعات لأعداد كبيرة من الإثيوبيين والباكستانيين، أغلقوا بعض الطرق وعطلوا حركة المرور. وبحسب المتحدث الرسمي لشرطة جدة الملازم أول نايف البوق فإن مجموعة من مخالفي نظام الإقامة تجمعوا صباح أمس أمام مبنى الترحيل في جدة بأعداد كبيرة، وهو ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية وإقفال طريق الملك فهد (الستين) أحد المحاور الرئيسية في المحافظة لمدة استغرقت نحو 20 دقيقة. وذكر أنه تم إلقاء القبض على 20 مخالفاً شاركوا في أعمال شغب وتحريض، نقلوا إلى مركز شرطة الكندرة، في انتظار ترحيلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكانت شرطة منطقة الرياض أعلنت في وقت متأخر من مساء أول من أمس سيطرتها على أعمال شغب جماعية في حي منفوحة (تقاطع شارع الفريان مع شارع الستين).
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني إن خلافاً بين مجموعة من المواطنين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل نتجت منه مشاجرات جماعية تم فيها استخدام أسلحة بيضاء، وقيام عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بأعمال شغب استهدفت رشق المارة والسيارات بالحجارة. وتسببت أحداث الشغب - بحسب بيان «الشرطة» - في وفاة مقيم (سوداني الجنسية) وجرح 17 آخرين من جنسيات مختلفة، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
في سياق ذي صلة، كشفت وزارة العمل أمس مهلة مدتها «شهر» للمنشآت التي بدأت بتصحيح أوضاع عمالتها ولم تنته بعد. في الوقت الذي أكدت فيه عبر بيان لها أمس أن فرق التفتيش نفذت جولات عدة في العاصمة الرياض شملت محال تجارية تسيطر عليها العمالة المخالفة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن المنشآت التي تخضع لزيارة تفتيشية ويظهر وجود مخالفات لديها، ستمنح مهلة مدتها شهر، في حال ثبت لفريق التفتيش أن المنشأة بدأت بإجراءات التصحيح لوضع العاملين فيها، عبر محضر سيوقع من المسؤول عن المنشأة ورئيس فريق التفتيش، يُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى.
أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى) فإن فرق التفتيش ستضبط المخالفات وتعامل المنشأة وفقاً للإجراءات النظامية.
كما أوضح المدير العام للإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي، الذي أكد أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم وفق منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.
______________________
جدة تستيقظ على أحداث مشابهة ل«شغب الرياض».. ولا إصابات :
استيقظت محافظة جدة صباح أمس (الخميس) على أحداث مشابهة لما شهده حي منفوحة في الرياض، إذ تجمعت أعداد كبيرة من الإثيوبيين اوالباكستانيين، وأغلقت الطرق ومنعت مرور العربات.
ووفقاً لشهود عيان في الموقع فإن بعض المتجمهرين كانوا يحملون عصياً، وهو ما أثار الخوف في نفوس سالكي تقاطع شارعي الستين وولي العهد الذي يشهد كثافة مرورية في فترات الصباح.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق في بيان لشرطة محافظة جدة أنه في حوالى الساعة الثامنة من صباح أمس (الخميس) ورد إلى غرفة عمليات الأمن بلاغ مفاده، قيام مجموعة من مخالفي نظام الإقامة بالتجمع أمام مبنى الترحيل بأعداد كبيرة، وهو ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية وإقفال طريق الملك فهد «الستين» أحد المحاور الرئيسة في المحافظة لمدة استغرقت نحو 20 دقيقة وهم من جنسيات مختلفة إلا أن الغالبية كانت من الجنسية الإثيوبية.
وقال الملازم أول البوق إنه فور تلقي البلاغ قامت الجهات الأمنية من أفرع الأمن العام بعدد كافٍ من الدوريات بمباشرة الموقع على وجه السرعة وتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف وتحرير حركة الشارع وإعادة الأمور إلى مجاريها في وقت وجيز على رغم كثافة الأعداد التي كانت موجودة في المكان.
وأضاف البوق أن المتجمعين لم يقوموا باستكمال إجراءت الوثائق الموقتة للسفر من قنصلياتهم وهم لا يحملون جوازات سفر ويرغبون في السفر لبلدانهم.
واتهم مجموعة بتحريك أولئك المخالفين وتحريضهم على التجمع في الشارع، مؤكداً أنه تم ضبط نحو 20 إثيوبياً حرضوا على التجمع، كما حاولوا إعاقة رجال الأمن عند مباشرتهم للحالة منذ البداية، وسلموا لشرطة الكندرة، تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم فيما نُسب لهم كما جرى نقل جميع المخالفين المتجمعين إلى دار الإيواء لحين انتهاء إجراءات سفرهم من قنصلياتهم ومن ثم مغادرتهم، مؤكداً عدم حدوث أي إصابات أو حالات جنائية تذكر نتيجة ما حدث.
وشدد المتحدث الرسمي على أن شرطة جدة ستقف بالمرصاد لأي عمل يخل بالأمن من أي شخص كان، وأن الأنظمة في المملكة تحظر المظاهرات والتجمعات بأي شكل من الأشكال، وأن على المخالفين لنظام الإقامة سرعة مراجعة قنصليات بلدانهم لإنهاء إجراءات سفرهم ومغادرتهم وفقاً للأنظمة المعلنة مسبقاً.