الرياض : عمال إثيوبيون غاضبون يثيرون شغبا أدى إلى مقتل سعودي

بعد مضي أيام قليلة على انطلاق الحملة التفتيشية المنفذة من وزارتي الداخلية والعمل على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، فجّر عمال إثيوبيون عمليات شغب واسعة النطاق في حي منفوحة وسط الرياض أول من أمس، تسببت في وقوع إصابات بين المواطنين والمقيمين من قاطني الحي وبعض المارة، إضافة إلى رجال أمن.
وشهد حي منفوحة وسط الرياض أمس خروج عدد كبير من العمال الإثيوبيين إلى الشوارع قدر عددهم بالآلاف لتسليم أنفسهم طواعية إلى الجهات الأمنية بعد ليلة دامية تعرض لها الحي، نتج منها مقتل سعودي وآخر مجهول، وإصابة 68 آخرين، فيما تم القبض على 561 شخصاً. وكشف مصدر أمني ل"الحياة"أن ساكني الحي الذي داهمته قوات الطوارئ خرجوا طواعية، وتم نقلهم منذ فجر اليوم عبر مئات الباصات، مؤكداً أن كل الشقق التي دهمتها الشرطة تم تأمينها، ولا صحة لما يثار عن وقوع أعمال سرقة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني أن عدداً من مجهولي الهوية قاموا عصر السبت بالتحصن في شوارع ضيقة بحي منفوحة وإثارة أعمال شغب ورمي المواطنين والمقيمين بالحجارة، وتهديدهم بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، وتضرر عدد كبير من المحال التجارية والسيارات.
وقال العميد القحطاني إن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع، وعزل مثيري الشغب عن المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن الحادثة نتج منها مقتل شخصين أحدهما سعودي والآخر مجهول الهوية، وإصابة 68 شخصاً بينهم 28 سعودياً و40 مقيماً. وقال القحطاني"إن 50 شخصاً من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم". ولفت إلى أن 104 سيارات تعرضت لأضرار مختلفة إثر أعمال الشغب، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق في الحادثة.
ومنحت شرطة الرياض المخالفين لنظامَي الإقامة والعمل المتسببين في حدوث عمليات شغب في حي منفوحة مهلة لتسليم أنفسهم طواعية لترتيب ترحيلهم إلى بلادهم.
وقبضت السلطات الأمنية على أكثر من 70 سيدة إثيوبية شاركن في عمليات الشغب التي حدثت مساء أول من أمس في حي منفوحة، وأحالتهن على التحقيق ضمن مثيري الشغب. وتزامنت أحداث شغب منفوحة مع إصدار وزارة العمل السعودية بياناً يوم الجمعة تؤكد أنها لن تلتفت إلى أية جهة تطالب باستثنائها من حملات التفتيش، إذ إن أعمال التصحيح مستمرة، وأنه بإمكان الراغبين في تصحيح أوضاعهم اللجوء إلى الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، مشيرة إلى أن عليهم تحمل تبعات التأخير من الغرامات والعقوبات.