32 في المئة منها لديها أعضاء إناث في مجلس الإدارةپ. الخلافة وحل النزاعات أهم تحديات الشركات العائلية الخليجية

أظهر تقرير بحثي جديد بعنوان"الشؤون العائلية... ممارسات الحوكمة في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي"، أن غالبية الشركات العائلية الخليجية تعتقد، أن حوكمة الشركات هي قضية رئيسة في المستقبل، وأن أهم قضايا الحوكمة لدى الشركات العائلية هي الخلافة، والنزاعات، والاستمرارية، التي غالباً ما ترتبط ببعضها مباشرة.
وأعربت العديد من الشركات العائلية عن اعتقادها بأن زيادة الشفافية ستجعل الشركة أكثر مهنية، وستعزز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وأجرى البحث كل من مبادرة بيرل، وهي المبادرة الخليجية غير الربحية التي يقودها القطاع الخاص، بهدف تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والحوكمة وأفضل الممارسات التجارية لدى شركات العالم العربي، وشركة"بي دبليو سي"العالمية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المهنية، وتضمن برنامج البحث إجراء مقابلات مع أكثر من 100 شركة عائلية في كل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تنشط في جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسة.
وذكر البحث أن 32 في المئة من الشركات العائلية لديها أعضاء إناث في مجلس الإدارة، و56 في المئة ليست لديها مدة محددة لبقاء الأعضاء في مجلس الإدارة، و27 في المئة منها تعتبر الرئيس التنفيذي والرئيس المالي عضوين في مجلس الإدارة، و71 في المئة منها لديها لجنة تدقيق، و9 في المئة لديها لجنة لحوكمة الشركات، و76 في المئة تصدر تقريراً مالياً سنوياً وذلك للاستخدام الداخلي، و79 في المئة لا تكشف عن المعلومات المالية للجمهور، و63 في المئة منها لديها مدونة لقواعد السلوك.
وقال إن الشركات العائلية الخليجية أصبحت أكثر إدراكاً للأهمية المتزايدة لممارسات حوكمة الشركات، على رغم أن هذه الممارسات لم تصبح بعد ذات أولوية استراتيجية عالية، مشيراً إلى أن الشركات التي يديرها الجيل الثاني والثالث تعتبر أكثر انفتاحاً على إجراءات الحوكمة، كما تشير نتائج البحث إلى أنه وفي الكثير من الحالات، فإن المالك والمؤسس هو الشخصية المفتاحية التي تمتلك رؤية واضحة للشركة بأكملها.
وأوضح البحث أن 55 في المئة من الشركات العائلية التي تم إجراء مقابلات معها لديها أعضاء في مجلس إدارتها من خارج العائلة، وأن 42 في المئة من هذه الشركات لديها عضو غير تنفيذي واحد على الأقل من غير أفراد العائلة في مجلس الإدارة.
وأضاف أن الوعي يزداد بقيمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، لاسيما عندما يشاركون في تطوير الاستراتيجية، وممارسات حوكمة الشركات، والمهارات القانونية والمالية، ويظهر بوضوح أن الشركات العائلية التي تعيّن أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارتها، تنظر إلى وجودهم كمصدر للفائدة، إذ يمكّنها ذلك من التمتع بمستويات أعلى من التخطيط والانضباط ووضوح الرؤية الاستراتيجية، وبالتالي ضمان عدم اتخاذ القرارات الأساسية بطريقة تتجاهل مجلس الإدارة.
وأشار البحث إلى سيطرة ثقافة الخصوصية في العديد من الشركات العائلية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال حقيقة أنه على رغم أن 76 في المئة من الشركات العائلية التي تناولها البحث تنتج شكلاً من أشكال التقارير السنوية، إلا أن هذه التقارير لا تطلع عليها إلا جهات داخلية فقط. كما أن 63 في المئة من الشركات تفصح عن المعلومات المالية أو غير المالية للبنوك وشركاء الأعمال، فيما 12 في المئة فقط من الشركات العائلية تكشف عن أية معلومات مالية للعموم.
وذكرت 55 في المئة من الشركات العائلية التي تناولها البحث، أنها ستسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية في المستقبل، وقامت 24 في المئة من هذه الشركات بالاستعانة برأس المال الخارجي في مرحلة ما من تاريخها.
ويخلص البحث إلى أن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر شركات العالم ضخامة وأكثرها نجاحاً، ولكن لديها حاجة ملحة لتنفيذ أعلى معايير حوكمة الشركات.
وفي ما يتعلق بقضايا حوكمة العائلة، قال البحث إن الشركات العائلية تدرك أن عدم وجود هياكل للحوكمة العائلية يمكن أن يشكّل أكبر سبب للصراع، خصوصاً حول الخلافة، وتزداد أهمية وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء الأسرة المؤهلين لقيادة الأعمال التجارية، ووضع معايير مدروسة للحوكمة والشفافية بالنسبة لأعضاء العائلة الذين لا يشاركون بشكل مباشر في إدارة الشركات، خصوصاً مع الانتقال إلى الجيل الثالث.
ولفت البحث إلى أن أكثر من 80 في المئة من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي هي إما شركات تملكها عائلات أو تسيطر عليها عائلات، ما يشير إلى أن هذا النموذج التجاري هو النسيج الأساسي للمجتمعات المحلية والاقتصادات الإقليمية، وبدأت هذه الشركات مسيرتها كمشاريع ريادية قبل 50 إلى 60 عاماً مضت، وقامت على مر الأعوام بتنويع اهتماماتها، وإنشاء عدد من التكتلات الناجحة، ولذلك تعتبر هذه الأسر شابة نسبياً، وستشهد تغيّراً في الأجيال خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة.
وأكد أن هذه الشركات وصلت إلى مرحلة من الضروري لها تطبيق عمليات حوكمة منظمة، بحيث لا تعتمد الشركة بشكل كامل على شخصية القائد الكاريزمي.